يحدثني أحد الأشخاص عن معاناته في إنهاء إجراء لإحدى المعاملات التي تخصه، وذلك في إحدى الوزارات، وفي خلال فترة الانتظار كانت موظفة الاستقبال منشغلة قليلاً في تناول ربيان "بُفك"!. عندما أتى دور المراجع استقبلته الموظفة واستلمت المُعاملة بإصبعين حتى لا تتسخ من آثار البُفك! ليكتمل المشهد بحديث مع الموظفة التي تجاورها هل ترغبين بوجبة لحم أم دجاج؟!. آخر يذهب لاستخراج بطاقة حاملاً أوراق معاملته المُكتملة، تحدثه الموظفة بعد الاطلاع على المعاملة بعدم إمكانية إصدار بطاقات جديدة بهذه الإدارة، طالبة منه الذهاب إلى الإدارة الأخرى والواقعة في منطقة بعيدة، راجع صاحب المُعاملة المسؤول، وباستدعاء الموظفة لم يكُن لديها جواب إلا تفضل سيتم استخراج البطاقة لك الآن!. وأخيراً وليس آخراً؛ موظفة تستلم أوراق المعاملة من المُراجع، معاملتك مكتملة شكراً لك سيتم إدخالها في النظام، بعد شهور تُقطع الكهرباء وبعد مُدة يُقطع الماء!. وبعد الاستفسار يبلغه أحد الموظفين، يبدو أن الموظفة لم تُدخل المعاملة في النظام!. شكاوى كثيرة نراها من المراجعين وعمليات التأخير مستمرة بسبب بعض الموظفين المتقاعسين عن إنجاز أعمالهم بالشكل الصحيح في وزارات الدولة الخدمية المختلفة، وعلى الرغم من هذه الشكاوى للأسف ما زال الوضع كما هو دون تغيير يذكر، فتلك الحالات ليست بأحداث فردية بل هي ظاهرة واضحة بشكل جلي في مؤسسات الدولة. وإن عمليات التشتيت ما زالت تجعل المراجعين في وضع الترحال من وزارة إلى أخرى والدخول في دائرة فارغة، ليتبين أن المعاملة هي في أصلها عند الموظف الأول الذي تمت مراجعته، وسبب ذلك ضعف المعرفة بمهامه الوظيفية وعدم الاكتراث في التدقيق بشكل تام بالمعاملات ليتم الإرشاد على الوجه الصحيح. إن أي خلل أو تأخير ما هو إلا سلسلة متصلة بجميع مفاصل الدولة وتأثيرها لا ينحصر في مكتب الموظف المتقاعس عن تأدية عمله!. فالمراجع هو موظف قد استأذن من عمله لإنهاء معاملة، فعملية التأخير في تنفيذ معاملته ما هي إلا بداية لآثار السلسلة!. فتأخر معاملته يؤدي إلى تأخر المراجع عن عمله، فبالتالي يصبح التأخير في إنجاز العمل وتعطيل لمراجع آخر بانتظار صاحب المُعاملة والسلسلة تطول دون انقطاع!. تكمن معالجة هذه الظواهر والتصرفات في أمرين؛ أولهما في تحميل المسؤولية على عاتق كل موظف يجلس خلف مكتبه وعدم التهاون في تطبيق القانون على المتقاعسين منهم، وذلك تطبيقا لمقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب). كما يأتي إلغاء العاطفة في العمل وعدم تجميد اتخاذ الإجراءات التي حددها القانون في حق المقصرين. ومن واجبات كل جهات العمل تعريف الموظف بتفاصيل عمله بشكل واضح، وهذه من حقوق الموظف على المؤسسة وبذل سبل تطوير الموظف في الجوانب الإدارية والمهنية التي يحتاج إليها، وذلك للوصول للهدف المرجو لتقديم خدمات ذات مستوى عال تحفظ به موارد الدولة والمراجعين من الإهدار. أخيراً كم من موظف بُفك يشغل وظيفة في الدولة! مع الشكر bosuodaa@

أغلبُنا قد درس في إحدى مراحلهِ التعليمية عن الغزوات الإسلامية، ومنها نختص بالذكر غزوة أُحد، والتي أستشهد فيها مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد أن كان النصر حليف المُسلمين، تحول النصر المُحقق إلى هزيمة؛ وذلك لمخالفة بعض الرماة لأوامر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد أغرتهم الغنائم، فتركوا أماكنهم للمشاركة في حصد الغنائم والتي لم يكونوا ليفقدوها بعد المعركة، فالقسمة ستكون عادلة بلا شك، فبهذه المخالفة تحول الانتصار إلى هزيمة!. هذه القصص والأحداث التي حصلت هيّ دروس وجب الاستفادة منها، ويمكن تطبيقها على كثير من أمور حياتنا.عندما يؤدى العمل بجدية وإتقان فإن نتائج ذلك العمل يظهر أثره الإيجابي وفائدته ستعم الجميع كأفراد ومجتمع ومؤسسات، أما التكاسل أو التقاعس عن العمل قبل إتمامه إلى نهايته سيسبب عطلاً للفرد والمجتمع وإن مجهود البدايات ينتهي تدريجياً ويذهب هباءً!. لقد عانت اقتصادات دول العالم من جائحة كوفيد -١٩ الكثير وأوشكت بعض الدول على الانهيار الاقتصادي ؛ بسبب الإغلاقات للمحال التجارية وتوقف رحلات الطيران، وعانت دول أُخرى من انهيار المنظومة الطبية بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس وشغل جميع المستشفيات لطاقتها الاستيعابية للمرضى؛ فزادت حالات الوفيات بشكل كبير جداً. ولقد رأينا العمل الذي تم على قدم وساق من المنظومة الطبية والأمنية في دولة قطر وحرصهما على صحة وحياة المواطنين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بضخ سيولة مالية للمشاريع وتخفيف العبء المالي على كثير من التجار للمحافظة على أعمالهم وعمل توازن للاقتصاد، وهذا ما نجحت فيه دولة قطر منذُ البداية وإلى الآن وبعد مرور سنة كاملة من بدء الجائحة نجحت في التوازن. • انهيار ! لقد عادت كثير من دول العالم إلى النقطة رقم صفر من بدء الجائحة، وذلك بسبب ازدياد حالات الإصابة بالفيروس وارتفاع عدد الوفيات. وإننا في دولة قطر وبسبب الإجراءات التي أُتخذت وعلى الرغم من عدم القيام بإغلاقات تامة وعدم فرض حظر تجوال فإن الحالات ظلت في منحنى مُطمئن، ولكن لوحظ أن هناك ازدياداً في الحالات، وعليها نرى دق ناقوس الخطر الذي أُشير إليه من قبل المنظومة الصحية والمُتمثلة في وزارة الصحة القطرية، وإننا قد نواجه موجة لانتشار الفيروس مرة أُخرى !. فنحن كالرماة على جبل أُحد " كـموعظة من القصة " عندما رأينا نزول الحالات وتم افتتاح كل شيء تقريباً، أصابنا الطمع في الحرية المُطلقة وأهملنا الإجراءات الاحترازية " كالرماة غرتهم الغنائم " فأصبحنا لا نطبق الإجراءات بالشكل السليم وأصبح التساهل في كل شيء، وعادت التجمعات والمهرجانات والحفلات والأعراس، ومع الإهمال ازدادت عدد الحالات المصابة، وبدأنا في إهدار جميع ما بُذل من قبل الطاقم الطبي وتضحياتهم التي قُدمت صحية كانت أم وقتية وذلك بسبب تقاعسنا. وإن استمر هذا الأمر على ذات المنوال، فإننا سنعود إلى النقطة رقم صفر ونعود إلى الإغلاقات، وقد يكون الوضع أسوأ عما سبق وبلا شك سنفقد عدداً من أبنائنا وعائلاتنا بسبب تهورنا. فوجب علينا جميعاً أفراداً وجماعات، التكاتف مع جميع الجهات الرسمية في الدولة والوقوف معاً في التصدي لهذا الفيروس، وتطبيق جميع ما يلزم من إجراءات والالتزام بها وعدم التقاعس في محاسبة المتهاونين، فخطأ المُتهاون سيُصيبنا جميعاً. أخيراً لا تقف عن العمل حتى تُنهيه بإتقان، فإن تركته في منتصف الطريق أو على بعد خطوات من الانتهاء فإنك لم تُنه، بل إنك كمن لم يعمل وستعود بلاشك إلى خط البداية!. bosuodaa@

عامل في أحد المقاهي تصاحبت معه بعد عدة زيارات للمقهى الذي يعمل به، فإذا بإحدى المرات يحدثني بأنه قد قَدِم إلى قطر ومن أهداف قدومه البحث عن لقمة العيش وجمع ما يكفيه من المال لتأمين حياته ثم المغادرة، وبعد زمن رُزق بابنة وقد سماها " كاتارينا " بمعنى قطر تيمُناً في قطر وحباً فيها وعشقاً لها.. قال الآن قد عدلت عن المغادرة فقد وجدت هُنا الأمن والأمان وهذا ما لم أجده في مكان آخر. عامل هندي كُنا ندعوه برفيق فكان يشتطُ غضباً !، فيقول لا تحدثني بمسمى رفيق وهندي !، فأنا قطري ولقد عشت هُنا قبل ولادتكم، وهذه بلادي، وأنا قطري، فقد كان يلبس الزي القطري. لا يكاد يمضي يوم دون أن تجد هُنا أو هناك تذمُرا لوجود الأجنبي أو المُقيم وسماع عبارات كثيرة، منها أنهم قد أخذوا من ثروات البلاد وقاموا بسرقة الوظائف، وحتى أنهم قد ظفروا بمقاعد الدراسة، فهل هذه حقيقة أم هيّ كلمات من ضرب الخيال. فإننا نرى في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الانتقاد والتهجم على المُقيمين وغيرهم، وخارج مواقع التواصل الاجتماعي تغلل هذا الأمر في بعض التجمعات حتى وصل النقد إلى مأكلهم ومشربهم وحتى تواجدهم في المطاعم. لماذا يُحاسب الجميع على خطأ أحد المُقيمين، أو أحد الأجانب الذي قد يكون قد أخطأ فعلاً في حق مواطن، ويُؤخذ هذا الجانب السلبي الشخصي والضيق في النظرة إلى المُقيمين وإلى الوافدين بشكل عام. رأينا انزعاج البعض لمنظر العُمال حتى وذلك عندما يتسوقون في المجمعات التجارية، حتى أن هُناك مطالبة بعدم السماح لهم بدخول المُجمع التجاري، فهذا العامل البسيط ذو الأجر القليل هو من قام ببناء هذا المجمع الذي تستنكر تسوقه فيه وعدا ذلك فهو صاحب حق في ذلك وفي تسوقه، وليس لأحدٍ حق عليه. بعض الحقائق المرحوم الدكتور محمد إبراهيم كاظم كان من مؤسسي جامعة قطر ومُديرها الأول وهو مصري الجنسية، وقد شارك في تأسيس هذا الصرح التعليمي الكبير والذي نراه اليوم مُدرجا في قائمة الجامعات العالمية. الكادر التعليمي الذي من مخرجاته مديرون ووزراء وصولاً إلى القيادة الأولى قد درست تحت هذا الكادر التعليمي ذي الجنسيات العربية. موظف في إحدى الوزارات أستوقفه " نصف ريال " لم يقبل أن يدخل جيبه بلا حق!. لقد شاركتنا جنسيات عديدة وتكاتفت معنا بسواعدها في بناء هذا الوطن، فليس من شيمنا إنكار ذلك ولا يحق لنا !، فمن الإنصاف إقامة العدل، ومن العدل عدم تعميم تصرف السوء من بعض المُقيمين أو الوافدين على الجميع فهذا من الظُلم. إننا قد تعلمنا الكثير من إخوتنا المُقيمين والوافدين في جميع المجالات والذين أسهموا فى هذا التعلم المهني والثقافي والعملي في تطوير مؤسسات الدولة وقوانينها وصولاً إلى التطوير الذاتي، وإن كثيراً من إخوتنا المُقيمين لا يقِلون عنا في المحافظة على موارد الدولة وحفظ الحقوق وأداء الواجبات. وما نحدث به الفئة المُنتقدة أن الأجر مُقابل العمل، وليس لنا عليهم مِنة أو تفضيلا، ووجب علينا أن نقول لمن أحسن قد أحسنت عملاً، ومن أساء فالسيئة عليه. فهذا التعصب الأعمى والبغيض من بعض العقول الضيقة بتفكيرها من بعض أبنائنا ليس هو من أخلاق ديننا، ولا من الأخلاق التي تربينا عليها، فإن الله قد خلق الأرض رزقاً لبني آدم، وله البحث عن رزقه في جميع قطاع الأرض. أخيراً لقد تعلمت على يد والدي احترام من يُحسن إلي ومن له فضلٌ بعد الله في تعليمي في كُل مجالات الحياة، فوالدي هو أحد أقطاب المجال التعليمي وكسبت العلم من بعده من الكادر التعليمي القطري وغير القطري والذي هو تعليم أغلب أبناء قطر، فـالشُكر لهم والفضل بعد الله عز وجل، وفنحن في آخر الأمر نتعامل بأخلاق ولا نتعامل بجنسية. bosuodaa@

رجل أعمال تراكمت عليه الديون لأسباب تجارية عدة وآخرها جائحة كوفيد -١٩ والتي، كما يقول المثل، قصمت ظهر البعير، كان مهدداً بالسجن، فقامت الجهات الخيرية بالتعاون معه لتسديد المبالغ المالية المترتبة عليه. إن من أساسيات متانة الاقتصاد للدول تعاون الجهات الحكومية والجهات الخاصة في تنوع اقتصاداتها وتذليل العقبات لبناء المشاريع التجارية والعامة والخدمية، وهذا ما تقوم به حكومة دولة قطر وفي الجائحة وبتوصيات سمو الأمير، حفظه الله تعالى، أوصى بضخ سيولة تقدر بمليارات الريالات في السوق القطري لدعم القطاعات الخاصة، كما أنه قد تم إلغاء تحصيل الإيجارات لمشاريع ومحلات عدة ولعدة شهور، وذلك إيماناً من الدولة بأن القطاع الخاص هو أحد أساسيات ازدهار الاقتصاد المحلي. كما أن الحكومة القطرية وحتى قبل جائحة كوفيد- ١٩ دعمت القطاع الخاص ويسرت لأصحابها القروض البنكية للمشاريع الخاصة وبتمويلات ضخمة ودون عوائق. وبالمقابل رأينا تكاتف الجهات الخاصة وذلك بدعم شركاتها الخاصة لبطولات رياضية وسباقات الخيل والهجن والطيور!. فهل يقتصر دور الجهات الخاصة على ذلك؟ أين دور الجهات الخاصة في الخدمات المجتمعية؟، أين دعمها للغارمين والمتعثرين من تسديد ديونهم؟، وأين دورهم في التنمية المجتمعية بدعم مشاريع للأسر المتعففة؟!. أليس من دور الجهات الخاصة القيام بواجبها في تخصيص جزء من الأرباح لتعزيز روح التعاون فيما بينها وبين المجتمع وتطويره، بإنشاء إدارة أو قسم في كل جهة يقتصر دوره على دعم تلك الأسر المتعففة والأسر المُنتجة، وتخصيص ساعات مجانية لإعطائهم دورات في الإدارة المالية وإدارة الأعمال التجارية؟. كما من واجبات القطاع الخاص مساعدة الجمعيات الخيرية ودعمها، وعدم ترك الحمل عليها في تسديد ديون المواطنين ومساعدة المتعثرين منهم، فالجمعيات الخيرية هي بالنهاية ذات موارد مالية محدودة معتمدة على التبرعات وعلى بعض المشاريع التي أنشأتها، ولن تستطيع تلبية جميع طلبات المتقدمين لها، كما أن الجمعيات الخيرية جهة تقع مسؤوليتها في المساعدة المالية فقط لفك الديون المُتعثرة وبشكل محدود جداً. وان من غير المنطق أن تعمل الجهات الخاصة في وقت الرخاء بما يتوافق مع مصالحها فقط، على الرغم من إيجاد كل الدعم لها من جميع قطاعات الدولة، وفي وقت الأزمات يعلو صوتها للمساعدة من قبل الحكومة والجمعيات الخيرية. إننا وعلى الرغم من الوضع المالي العالمي والمحلي لدولة قطر، وتصنيفها من أغنى الدول لا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود أسر متعففة، ففي كل مجتمع هناك فئة محتاجة، ويجب البحث عنهم ومساعدتهم، للنهوض بهم وللنهوض بالمجتمع ليتكون لدينا مجتمع متعاون، صحي وآمن. أخيراً نتمنى وصول صوتنا إلى تلك الجهات والقيام بواجبهم بإنشاء إدارة تكون معنية بالخدمة المجتمعية، ويكون عملها وأثرها الإيجابي فعليا وملموسا في المجتمع والقيام بدعم المشاريع الأسرية وغيرها فهذا واجب على القطاع الخاص. تحياتي bosuodaa@

إن حكومة دولة قطر ووفق الرؤية المخطط لها للتنمية البشرية قد وضعت الخطط الإستراتيجية بالتعاون مع الجهات المُختلفة في الدولة من جهات تعليمية والوزارات المعنية بالتوظيف والجهات الخاصة؛ لوضع اليد على احتياجات سوق العمل القطري، وسد هذا النقص في جميع التخصصات من الوظائف الإدارية والمهنية والأكاديمية والتي يتم بناءً عليها ابتعاث المواطنين داخلياً وخارجياً، والتي تقوم الدولة فيها بتحمل التكاليف المالية كاملة في سبيل هذا الاستثمار البشري؛ والذي يهدف إلى التطوير في جميع مجالات الدولة. ولكن في حال وجود خلل في أحد تلك الأركان والجهات المُترابطة والتي قامت بوضع تلك الإستراتيجية سيتم عنها بلا شك خلل متكامل في منظومة العمل، وهدر للمال العام ودون سد الاحتياجات التي تم ابتعاث الطُلاب لها. يحدثني أحد الأخوة من الأطباء مبدياً استغرابه، إنه على الرغم من قلة عدد الأطباء القطريين والممرضات الذين تم ابتعاثهم ؛ بهدف زيادة عدد الأطباء القطريين إلا أنك تجد أن هذا الطبيب أو الممرض تتم ترقيتهم إلى وظيفة إدارية مكتبية بعيدة عن العمل الطبي !. بالنسبة للموظف فإنه لا يُمانع في هذه الترقية بما أن الفائدة المالية واقعة عليه، ولكن هُنا نجد فقداناً لكادر طبي وعودة النقص في هذا المجال إلى مرحلة الصفر، ونجد أنفسنا في خطة إستراتيجية متمددة وتصل إلى ما لا نهاية. كما أننا نرى وبشكل مُستمر نزوح الكادر التعليمي القطري من مجال التعليم وذلك بجميع مراحله التعليمية، وعلى الرغم من قلة عدد هذا الكادر إلا أنك تجد توجههم وبحثهم عن وظائف أُخرى خارجة عن مجالهم، وبذات الوقت نجد أن هُناك فقدانا لدراسة واضحة لرؤية الأسباب ومُعالجتها من قبل المسؤولين، بل في المقابل نرى استمرارية استقطاب للكوادر التعليمية من الخارج لسد الاحتياج للكادر التعليمي. إن من حق كُل مواطن البحث عن فرص وظيفية ومادية أفضل، ولكن ليس من حق المواطن الذي قام باختيار تخصصه طوعاً أن يعود بعد أن بذلت جهات الدولة كل السبل في ابتعاثه وتسيير شؤونه أن يعود ليبحث عن وظيفة لا علاقة لها بدراسته. إن من حق المواطن أن يطلب النقل من وظيفته التي تعين عليها وفق تخصصه المبتعث عليه أو انتقاله إلى جهة أُخرى، ولكن بشرط أن يقضي فيها فترة كافية وتكون محددة بالقانون. كما يجب على الجهات المعنية مُحاسبة القائمين على مسؤولية التوظيف في الدولة في حال خرقهم للخطة الموضوعة للابتعاث، والتي رأينا أحد أخطائها الفادحة بترشيح موظف مبتعث بعد انتهاء بعثته الدراسية لوظيفة سائق!. فعندما نتحدث عن طالب أنهى دراسته الجامعية في تخصص الشؤون الدولية ويتم تعيينه كأخصائي إدارة مكتبية، فهنا لدينا خلل وهدر لهذا الكادر. وعندما يكون لدينا موظف مهني في هندسة البترول ويتم تعيينه رئيس قسم لشؤون إدارية، فإننا نُهدر طاقة بشرية ونفقد خبرة. وبتعيين كادر أكاديمي معني بالأبحاث المهنية والعلمية وانحراف المسار الذي يهدف إليه من نقل هذه العلوم للطلاب إلى كادر في منصب إداري لا أكاديمي نُهدِر علوما فكرية وأكاديمية. أخيراً إن الهدر التعليمي يُضاهي في هدرهِ هدراً للمال العام، بل قد يفوق ذلك، فإن خسر الوطن الكادر البشري فسيظل هذا الوطن في حاجة استقطاب للكوادر البشرية من الخارج واعتماده عليها، وهذا يعني توقف التنمية البشرية الوطنية وهيّ خرقٌ خطير لإحدى الخطط الأساسية التي تسعى إليها الدولة لتماسك المجتمع وأمنه. bosuodaa@

مُتذمرة وغير راضية في حديثها عن المؤسسة التي تعمل بها، وذكرت نيتها البحث عن وظيفة في جهة أخرى، لعدم الجدوى من مؤسستها، هذا الحديث ذُكر بعد أن طبقت وزارات الدولة القانون بشأن عدم ابتعاث غير القطريين لدورات خارجية في المؤسسات الحكومية، هذه المُتذمرة استفادت من هذه المؤسسة، فقد تعينت بوظيفة عادية، ثم بالمعارف تقلدت المنصب الإشرافي، وحصلت على جولات في دول أوروبا وغيرها لحضور مؤتمرات ودورات تدريبية وصرف البدلات اليومية وتذاكر سفر رجال الأعمال، علماً بأن الموظفة هي موظفة إدارية ولا تحمل وظيفة أو شهادة تخصصية!. إن من أهداف تعيين الموظف غير القطري في مؤسسات الدولة المختلفة حكومية كانت أم شبه حكومية تُصنف وفق أوجه عدة، وظائف تخصصية صرفة، ووظائف إدارية تخصصية وخدمية، الوظائف الإدارية الصرفة، بالإضافة الى الوظائف التي تستدعي استقطاب مستشارين أجانب للمساهمة في وضع خبراتهم العلمية والعملية في تطوير المؤسسة وفي المجال الذي تم استقطابه لأجله. فإن من الخلل عندما نرى أن هناك مؤسسات في الدولة تقوم بتعيين موظف غير قطري في وظيفة تخصصية، ثم تبدأ المؤسسة في ابتعاثه إلى دورات خارجية لتطوير مهاراته في مجال عمله! وهو ما يُعاكس أهداف توظيف الموظف غير القطري في وظيفة تخصصية ومن أصحاب المهارات، حيث إن الهدف من التعيين هو تطوير آلية العمل في المؤسسة والمُساهمة في تطوير مهارات الموظف القطري ونقل تلك الخبرات له!. ومن أوجه الخلل في العمل الإداري تعيين موظف غير قطري في الجهات الحكومية في وظيفة إشرافية إدارية غير تخصصية، ويرأس عدداً من الموظفين القطريين الذي يحملون نفس درجة الشهادة العلمية التي يحصل عليها رئيسهم المباشر!. إن من الأمور التي نشاهدها وبشكل متكرر في الكثير من وزارات الدولة استقطاب مستشار للمؤسسة، وهذا مطلب لتطوير المؤسسة ولكن تقع الإشكالية في تطور عقد المستشار من مستشار بعقد سنة إلى مستشار بتعيين رسمي ولسنوات عدة!. فقد أصبح في بعض وزارات الدولة المستشار هو من يقرر من يتم تعيينه من عدم التعيين، فقد ظفر أحد المستشارين بإدارة مُعينة وكل من يتم تعيينهم لديه من غير القطريين، ويرى أن الموظف القطري غير كفء بالمنصب الذي ظفر به لنفسه!. فهنا سقط الهدف من استقطاب المستشار، والذي من أهدافه تطوير العمل المؤسسي أو الخطط الإستراتيجية والعمل مع الموظف القطري وتنمية مهاراته، ونقل تلك الخبرات له، ليصبح ذلك الموظف من قادة الدفة في تلك الإدارة أو المؤسسة وإن لم يحصل ذلك فهذا دليل على فشل المستشار وعدم الجدوى منه!. ونحن هنا لسنا بصدد وضع الموظف غير القطري في خانة الاتهام، ولكننا نوضح الأهداف من تعيينه في وظائف معينة تخصصية، والأهداف المرجوة من التعيين والخطة الإستراتيجية الموضحة في آلية التعيين وهي التطوير ونقل الخبرات للموظف القطري. وإحقاقا للحق فإن كثيراً من الموظفين غير القطريين يؤدون الأمانة في عملهم على أكمل وجه، ولهم بعد الله الفضل في تطوير المؤسسات العاملين فيها، على عكس المُتذمرة من مؤسستها، والتي ما زالت تجلس في منصب إداري رفيع يمكن أن يشغله مواطن وأمثالها كُثر في وزارات الدولة. إن من المؤلم أن نجد خريجين قطريين وأبناء قطريات يبحثون عن عمل، وهم تحت مسمى عاطلين عن العمل لسنوات، ولا يتم تعيينهم في كثير من الوزارات بل قد لا يُنظر في طلباتهم تحت ذريعة عدم وجود خبرة لديهم! في حين يتم تعيين الموظف غير القطري وتطويره في ذات المؤسسة!. أخيراً صدرت قبل فترة تعليمات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن توطين الوظائف الإدارية غير التخصصية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتوطين تلك الوظائف الإدارية والإشرافية، ووضع شروط للتعيين في كل إدارة ومؤسسة محددة بنسب مئوية ليشغلها القطريون وأبناء القطريات، وإن كان هذا القرار صدر متأخراً نوعا ما، ولكننا نُحييه ونتمنى تطبيقه بصرامة لكي يحقق أهدافه. ويبقى السؤال: هل سيظل القطريون تحت المجهر؟!. bosuodaa@

في إحدى مقابلات العمل، وخلال فترة انتظار المُرشح لمقابلته كان هناك تساؤل يجول في عقله الباطن بكيفية سرد خبرته العملية، وهي تحمل ثغرة في سلسلة الخبرة الوظيفية، والتي يشوبها فراغ غير منطقي وهو في تحويله إلى (البند المركزي)!. وخلال المُقابلة مع مُساعد وكيل الوزارة ومن ضمن الحديث تفاجأ المُرشح بذكر وكيل الوزارة المُساعد أنه في فترة ما كان من ضمن الفئة المحولة إلى البند المركزي. قصص كثيرة تتحدث عن تحويل مواطنين إلى البند المركزي أو التحويل إلى التقاعد المُبكر، والقرار في حينه أشبه بقرار وقف لعجلة النمو والتطوير والعطاء واغتيال لطموح المُحولين، وعلى الرغم من استدراك الحكومة لخطورة هذه المسألة بعد رؤية تفاقمها، قامت بإيقاف ذلك البند وإغلاقه بشكل نهائي وإعادة المواطنين بعد سنوات من التجميد وبشكل تدريجي إلى سوق العمل وتوزيعهم على وزارات الدولة المختلفة، إلا أن ظهوراً حدث أكثر خطورة وهو البند المركزي المُبطن في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذلك بتحويل الموظف من إدارته إلى سلطة إدارة الموارد البشرية لإيجاد عمل له في أي إدارة أُخرى وفي ذات المؤسسة، ولكن بعملية تحويل قد تطول لسنوات ويكون الموظف فيها تحت مُسمى موظف مع وقف التنفيذ في منزله وقد "حصل"!. وبالعودة إلى أسباب تلك التحويلات تجدها في أغلبها مُشابهة لعملية التحويل الرسمية إلى البند المركزي في زمن ديوان الخدمة المدنية السابق والذي لم تكُن هناك إجراءات أو آليه تُطالب بأسباب التحويل. فكثير من الحالات المُعطلة تم تحويلها بسبب خلاف بين المسؤول والموظف، عدم توافق بينهما، عدم استلطاف المسؤول للموظف وقلة قليلة منها لأسباب وظيفية، فأغلب هذه الأسباب هيّ أسباب شخصية صُرفة لا عملية!. وللأسف إن القانون يحمي المسؤول صاحب القرار بجملة عائمة إن صح التشبيه بها وهي بصياغة جملة "لمصلحة العمل" وهذا التفويض القانوني أُسيئ استخدامه من قبل الكثير من المسؤولين فأصبح باب الأمان للمسؤول لكي يُنهي طموح الموظف الواقع تحت سلطته الوظيفية. ومن جماليات عنوان المسمى الوظيفي تحويل الموظف إلى مسمى "خبير، مستشار"، وهو مسمى ذو مكانة تقديرية، ولكن للأسف هو مسمى مُتعارف عليه في أغلب المؤسسات فهو يُشير إلى ركن "موظف على الرف" بعكس المستشار الأجنبي الذي يُستقطب إلى المؤسسة بحوافز مالية كبيرة وامتيازات وسلطة في اتخاذ القرار بعكس المواطن الذي يكتسب المسمى كإطار صورة فقط لا للاستفادة من خبراته. فكم من خطاب يتواجد اليوم على "الرف" وضع به اسم المواطن تحت رحمة المسؤول لكي ينظر متى ينفض الغبار من على الخطاب لكي يعود الموظف لعمله وإيقاف خطاب التعطيل. إن من المعالجات لإيقاف الهدر العام للكوادر الوطنية في مؤسسات الدولة سهل التنفيذ وهو بإصدار تشريع يمنع أي عملية تحويل لموظف إلى إدارة أُخرى أو إعفاءه من مسماه الوظيفي أو تحويله إلى مستشار "الرف" بأن تكون هناك لجنة في وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية تنظُر في الأسباب الداعية لتلك القرارات وبالأدلة والمستندات الرسمية ويكون قرار اللجنة مُلزماً لجميع الأطراف لتنفيذه. فإن من أثر وجود تلك اللجنة الرقابية إعطاء أمان وظيفي للموظف المُجتهد وتعطيل أي قرار شخصي أو مزاجي يطرأ على المسؤول، وبهذا ستتطور القرارات من شخصية إلى قرارات عملية ومهنية صُرفة تتخذ القانون عنوانا لها ومضمونها حماية للحقوق والواجبات وهو الهدف الذي وضع له القانون، خاصه أن كثيراً ممن عادوا إلى سوق العمل ثُبتت جدارتهم وأصبحوا في مناصب ذات مكانة عالية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدُل على أن عملية التحويل كانت غير مهنية. أخيراً إن الوظائف العامة في الدولة هي وظائف تمتلكها الدولة، والتعيين في تلك المناصب القيادية الهدف منه المساعدة في تطوير مؤسساتها وخدماتها العامة، وليست كما يظن البعض بأنها حق تملك خاص وقراراتها هيّ لإدارة أعمالهم الخاصة. bosuodaa@

أصبح اليوم الوطني لدولة قطر ذا مكانة عزيزة في قلوبنا، لما يحمله هذا اليوم من مظاهر تجديد اللُحمَة الشعبية، وتجلى ذلك بوضوح في مشاركة الجميع دون استثناء بدءاً من أصغر طفل إلى القيادة العُليا والمُتمثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى، فمشاعر الفرح بهذا اليوم ما هي إلا نوع من تجديد الروح لمُحبي هذا الوطن. وللأسف قد رأينا أن هُناك نوعاً من سوء الفهم في معرفة الوطنية وكيفية إظهار محبة الوطن من مرحلة التحدث والتغني فيه إلى مرحلة العمل، فوجدنا من مظاهر الفرح السلبية قيام بعض من المواطنين بإتلاف ممتلكات عامة واعتداء لا أخلاقي من البعض الآخر على مشاركات من الأخوات المُقيمات، وفئة جعلت الطريق مسرحاً للاستعراض وإتلاف الأرضية الأسفلتية وتعريض حياة الآخرين للخطر!. وقد سُررنا عند ورود أخبار من وزارة الداخلية بأنه قد تم إلقاء القبض على المُخالفين وإحالتهم إلى جهات المُختصة، ونحن بدورنا نتساءل ما الذي جعل هؤلاء الأشخاص يقومون بهذه التصرفات التي لا تمت للأخلاق بصلة ولا للدين ولا هيّ أفعال تُثبت شيئاً للوطنية، فإن تلك التصرفات لا يُمكن وصفها إلا بأنها نوع من عدم حُب لهذا الوطن والإساءة إليه. فهل هذه التصرفات تُعبر على مشكلة نفسية أو كبت مُعين وعلى أثره ظهرت هذه التصرفات السلبية واللا مسؤولة؟. على الجهات الأمنية أن تتضافر مع الجهات الأُخرى في الدولة في معالجة هذه الظاهرة، فالهدف ليس عقاب الفاعل، ولكن الهدف إصلاحه والتوعية المجتمعية للتخلص من هذه الظاهرة واندثارها. ومن ناحيه أُخرى لا يجب التشكيك في وطنية أحد من أفراد المجتمع من بعض الفئات، وتوزيع الوطنية وفق المعايير الشخصية لما فيه هذا الأمر من الخطورة الكبيرة في حدوث الانشقاقات الشخصية والقبلية والمجتمعية، فهناك من يُعبر عن الوطنية بالاحتفال في الفعاليات المُقامة في الدولة، وهناك من يُشارك بنشر صور الرموز في الدولة والعلّم الذي يرمز إلى هذا الوطن فالبعض يظن هذه هيّ فقط ملامح الوطنية. إن هُناك من لم يشاركونا في الاحتفالات في الشوارع العامة أو الأماكن الخاصة وقد لا يكونون قد شاركونا الاحتفال حتى عن طريق الهواتف وهذه لا تُقلل من وطنيتهم شيئاً. إن من يعمل في سفارات دولة قطر في الخارج بعيداً عن الوطن وإنشغالهم في أداء عملهم على أكمل وجه لهو من الوطنية الخالصة، إن من يقفون على حدود الوطن ويذودون بأرواحهم لحمايته هم من مُحبي هذا الوطن، إن من يعمل في مكتبه في وزارات الدولة المُختلفة فهو من أصل الوطنية، إن المُحافظ على إنجاز عمله وإخلاصه في عمله لهو الوطني الحق، إن الكادر الطبي الذي يعمل بإخلاص دون كلل أو ملل ويتعرضون للمخاطر اليومية لحماية المرضى فهذه من الوطنية الصُرفة. الوطنية هيّ الإنجاز، وهيّ العمل بإخلاص والمحافظة على موارد الدولة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والنصح بما فيه المصلحة العامة دون الشخصية، والتعاون مع جهات الدولة المُختلفة بما فيه مصلحة الوطن. إن ما نحتفل به في هذا اليوم بوضع أبياته في هذه المناسبة من كلمات المؤسس رحمة الله تعالى عليه ما هيّ إلا عمل قام به فهو احتفال بعمل تأسست عليه الدولة بجهود خُلدت، وإن آباءنا الذين عملوا في جميع مجالات الحياة هُم لبنة عمل خالده في تأسيس هذا الوطن، لقد قدموا العمل لهذا الوطن فتأسس ما نراه الآن. ففي الوطنية لا نطلب مِنك صورة وعَلما يُجَمل به المكان فقط ولكن نطلب مِنك عملا تنفع به الوطن والعباد. أخيراً الوطن ليس حفرةً يُغرف منها المال، بل هو وطن يستحق منا العطاء. bosuodaa@

كثير من الأحيان نرى وجوهاً لا تُسرنا، ملامح أشخاص قد لا نُعجب بها، نرسم سوء الظن في أشخاص لمُجرد ارتدائهم لملابس لا تعجبنا. نرى أنفسنا مختلفين، أفضل شكلاً ومضموناً وأحياناً قد نظُنها أفضل خُلقاً أيضاً، قد يكون غرور الذات تملكنا دون أن نشعر، وتتملكها النفس بحسن الظن في الذات إنها على خير من الأمر. قد نكون في بلاد أوروبية ويلهمنا الله عز وجل بقراءة سورة من القرآن الكريم أو ذكر من الأذكار، ثم فجأة تجد قراءة في عقلك الباطن "إنني أقرأ سورة من القرآن وأن لساني ينطقُ ذكراً من الأذكار من بين كل هؤلاء البشر" فيتسرب غرور الذات والأنا فينا والظن الذي يشعرنا بأننا وحدنا من قمنا بهذا الفعل. هُناك دروس تعلمنا من نحن.. ودرس علمني من أنا، كنت في إحدى برك السباحة بإحدى دول الجوار، فرأيت كُل تلك الوجوه في البركة والتي لا تدل على أية ملامح عربية وإسلامية، فرأت النفس نفسها وتعالى مكانها لتقول إنني المسلم الوحيد في هذه البركة بإعجاب، وقد يكون هذا الغرور من ذكرني بأن أردد بعض الذِكر، وحمدت الله على ذلك وحدثتني نفسي مرة أُخرى "سبحان الله أنا الوحيد هنا بالبركة الذي يُردد الذِكر". وبعد وقت قصير كان هناك بعض الأفارقة بالبركة، فسمعت أحدهم يتحدث بالهاتف بلغة بلده وما فهمته بلا شك هي تلك الكلمات التي كان يذكرها بين كل كلمة وأخرى "إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله"، فكم تأدبت نفسي وصغرت، فهي التي ظنت أنها الأفضل في ذلك المكان وأنها النفس المسلمة الوحيدة هنا. وصادفت في اليوم التالي شابين في سن الشباب الرابعة عشرة من عمرهما من إحدى الدول العربية، ورأيت فيهما الطيش واللامبالاة وكنت أظن أنني أفضل منهما، وبعد برهة بدآ يتحدثان مع عامل الفندق فحدثهما العامل كيف تقضيان وقتكُما ألا تسهران في النادي الليلي، فمباشرة أتى الرد من أحدهما لا بتأكيد شديد وذكرا نحن مسلمان والنادي الليلي حرام، فتأدبت النفس من القصتين، فكُل عمل ننجح فيه ليس إلا توفيقاً من الله لنا ونعمة منه سبحانه. وهذه الأحداث التي ذكرتها تنطبق على جميع أوجه حياتنا، فلا نظن أن صاحب الوظيفة لا يستحق وظيفته لأننا الأفضل، وصاحب المنصب لا يستحق ما وصل إليه لأننا نرى أننا الأحق، ونجول بأحكامنا على العباد من أموال ونعم أنعم الله بها عليهم ونرى أنهم لا يستحقونها!، نظن أننا الأفضل في كُل شيء فوالله ليس ذلك إلا الخسران الأكبر. فلنحسن الظن بالأوجه، ولنحسن الظن بالأفعال، فنحن لسنا الأفضل، ولنشغل أنفسنا بما يُفيدنا، فلكل إنسان أجل فاجعل حياتك لك لا في حياة غيرك مُنشغلة. أخيراً اسعد يا ابن آدم، فالعُمر قد كُتب والحياةُ قصيرة ولحظات الذهاب لا تعود فاغتنمها فيما يُسعدك. bosuodaa@

سُجن إدارياً لفترة وجيزة بسبب سوء فهم أو ما يشابه مع أحد المُراجعين، قد يكون هذا الموظف أخطأ في تقدير الأمر أو عالج الموضوع بطريقة غير صحيحة، ولسنا هُنا في تقصي حقيقة ما حدث، ولكن كان من الممكن أن يخرج هذا الموظف من سجنه الإداري بعد الإيقاف مباشرة، ولكن هذا ما لم يحدث ؛ على الرغم أن والده - رحمه الله تعالى - لم يتدخل لإخراجه، علماً بأن والده كان عضو مجلس شورى. الوالد كان رحيماً بابنه حكيماً بفكره حاملاً للأمانة في منصبه ودون استغلال، رحيماً حيث أعطى ابنه درساً بأن الانضباط أساس في الحياة المجتمعية، حكيماً بتطبيق العدل بأن لكل ذي حقٍ حقه، وإن كان هذا الحق يأتي على ابني، حاملاً للأمانة فلم يجعل المنصب أداة لخلل المجتمع، بل جعل القانون هو أداة لإدارة المجتمع، وبمثل هذا الوالد ما يتطلبه المنصب، حيث إن عمله يصب في مصلحة وطنه وشعبه. في الشهر الماضي أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في إجراء أول انتخابات مجلس شورى في دولة قطر، وذلك في العام القادم ٢٠٢١. فقد كان مجلس الشورى يسير بنظام التعيين المباشر، وسيصبح المجلس الآن مجلساً مُنتخباً من قبل الشعب، وهنا تقع المسؤولية الكُلية على المواطن القطري وتحديد من سيكون صوت الشعب في المجلس. بعد الإعلان الرسمي من سمو الأمير، أصبح الجميع يسأل عن شروط الترشح للمجلس والرغبة في عضوية المجلس، وكأن عضوية المجلس هي للوجاهة والفائدة والتنفذ ولا غير ذلك، وليست مسؤولية أمام الله ثم المجتمع. هُنا لن نتطرق إلى نص الدستور، ومن هم أصحاب الأحقية في التَرشح والترشيح للمجلس من عدمه، وننتظر الإعلان الرسمي للشروط من الجهات المختصة، ونحن هنا في شأن من سيتم ترشيحه للعضوية وعلى أي أساس يتم اختياره. فالهدف الذي أُنشىء له مجلس الشورى هو لمصلحة الوطن والمواطن، فإذاً نحن أمام مسؤولية كبيرة، ولسنا أمام تحدٍ من سينتصر منّ القبائل أو العوائل وما شابه ومن سيحصد المقعد؟، ومن المتوقع أن كثيراً من المُترشحين للعضوية سيستعينون بأبناء قبيلتهم ومعارفهم لكسب أصواتهم التي ستوصلهم إلى العضوية في المجلس، ولكن هل فعلاً من سيظفر بالمقعد سيكون عوناً للوطن والمواطن؟ أم سيكون عضواً لأبناء قبيلته أم سيكون عضواً لأبناء عمومته فقط ؟. إن على الراغب في الترشح لعضوية المجلس البدء في وضع برنامجه والأهداف التي يرى جدواها في حفظ موارد الوطن وما يحفظ حقوق المواطن وبما يعمل على استقرار الوطن وازدهاره. وإننا في دولة قطر نظُن بأن الكثير من المواطنين أصبحوا على وعي تام ودرجة عالية من الثقافة، وأصبحت المصلحة العامة غالبة على المصلحة الشخصية والقبلية، وأن الأحداث الأخيرة أثبتت ذلك، فنتمنى استمرار ذلك الوعي في المراحل القادمة؛ لكي نحصل على مجلس جدير بالشورى ونتائجه وطن لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد. فإن كُل مواطن مسؤول أمام الله عز وجل على صوته الذي سيُدلي به لمُرشح معين، فالصوت هذا أمانة يُسأل عنه، ويجب على كل من له حق في التصويت أن يوجه صوته إلى من يرى فيه الصلاح والأمانة ومن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما من الواجب من أصحاب الحق والذمم والمُصلحين عدم الابتعاد عن التَرشح للعضوية وتركها للمُستنفذين والراغبين بالاستفادة، بل الواجب عليهم أن يكونوا عوناً للوطن والمواطنين في الإصلاح والتصدي لكُل مستغل ومستفيد. إن الوالد - غفر الله له ورحمه - الذي تم ذكره في أول المقال، هو تلك القدوة التي نأملها، فقد صان الأمانة، ولم يقدم مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه على مصلحة أبناء الوطن ؛ وإنه بأمثاله ستكون قطر بخير، فبأمثاله اقتدوا، ولأمثاله ابحثوا، ولا يغرنكم من يبحثون عن المقعد بِوهم التعاضد العائلي والقبلي. أخيراً الله ثم الوطن ثم الأمير وسنفلح بإذن الله تعالى bosuodaa@

بلغ من العمر أربعين سنة ويسكن في منزل والديه، ظاهرياً جميلة تلك العلاقة الأُسرية، واقعياً ليست لديه الإمكانية لبناء منزله!. فهذا حال الكثير من المواطنين ما بين ساكن لدى والديه أو يعيش تحت أسنان منشار الإيجار الذي لا يرحم من ارتفاعاته وتضخمه، فكم من مواطن بلغ أبناؤه عمر الزواج وهو لا يزال في منزل إيجار. إن دولة قطر من الدول القليلة وإن لم تكن المتفردة نوعاً ما في تقديم المساعدة للمواطنين القطريين بمجموعة منح تميزهم عن بقية دول العالم؛ ومنها منحة قطعة أرض وفق القوانين والشروط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى قرض مسترجع للدولة يقدم عن طريق بنك التنمية بقيمة مليون ومائتي ألف ريال قطري؛ للمساعدة في البناء ودون فوائد تُذكر، وعلى الرغم من التطور في الخدمات والأفكار والإبداعات التي يقدمها بنك التنمية بين الحين والآخر من دعم المشاريع الصغيرة والقروض المتنوعة ودعم أفكار شبابية إلا أن دراسة قيمة ونسبة قرض البناء توقف معها الزمن فأصبحت دون حراك!. تطور قانون الموارد البشرية وتم خلاله تعديل بعض البنود ومنها بند سلفة الزواج، وتم رفع قيمة السلفة التي كانت محددة لسنوات طويلة بخمسين ألف ريال قطري دون فائدة إلى قيمة مائة ألف ريال قطري ودون فائدة؛ وذلك مواكبة للغلاء المعيشي المُتدرج واختلاف القيم السوقية لجميع المُنتجات، وهنا أصبح دور القائمين على القانون فتمت إعادة دراسة قيمة السلفة التي تم زيادتها بناءً على تلك الدراسة. فاليوم نرى القيم السوقية لمواد البناء قد ارتفعت وقيمة الأجور المالية للأيدي العاملة ارتفعت، وإيجار سكن تلك الأيدي العاملة ارتفعت أيضاً؛ فأصبحت كل تلك المعطيات تلقي بظلالها على قيمة البناء، فالشركات تغطي ارتفاع القيم جميعها على كاهل صاحب العقار، فبالتالي يضطر صاحب العقار إلى التوجه إلى الاقتراض من البنوك وبفوائد ذات نسب مُرتفعة، وهذا يعاكس التوجه الذي ينتهجه بنك التنمية والقائمون على مشروع السلف التي من أهدافها إزاحة الثقل عن كاهل المواطن ومساعدته في بناء منزله، فإن القروض البنكية وفوائدها وإعلانات البنوك لها تمثل الأحلام السعيدة، ولكن بعد إبرام العقود فإن الحلم يصبح كابوساً يعيشه المواطن ويقصم ظهره كل شهر، وخاصة إن حصلت عملية تأخير لسداد تلك القروض ؛ فتتضخم الفوائد وتجعل المواطن في دائرة المديونية التي قد لا يفر منها حتى آخر عمره وتقيدك بدائرة الحجر على جزء كبير من راتبه الشهري إضافة على المبلغ المُستقطع من بنك التنمية. إن من أهداف تعيين القيادات وأصحاب الخبرة في المناصب القيادية هي مواكبة وتطوير مؤسساتهم والتي يجب أن تصب في وعاء خدمة المجتمع وخدمة الدولة ومواردها، فهل نرى من القائمين على بنك التنمية بان تتم إعادة دراسة ملف قرض البناء ومواكبة التغييرات الحاصلة ليتم رفع هذا القرض إلى ما نسبته ٣٥٪؜ إلى ٤٠٪؜ من قيمته الأساسية مجاراة لارتفاع القيم السوقية للبناء، فالمبلغ الذي يستلمه المواطن هو حق مُسترجع للدولة، وإن زيادة المبلغ لن تضر الدولة مادياً بشيء بل على العكس ستعمل هذه الآلية على تخفيف العبء عن الأسر القطرية واستقرارها والتي هي في دورها استقرار للدولة. أخيراً إن من مظاهر الدولة المتقدمة تأمين حياة كريمة لمواطنيها، وهذا ما نراه من القيادة العُليا في دولة قطر ومازالوا عليها، فنتمنى من القيادات المؤسسية انتهاج منهج القيادة العُليا، والعمل على تذليل العقبات، وإصدار القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. bosuodaa@

إنه لمن المؤلم أن هُناك من يستدين ليخضع ابنه لعملية صغيرة في مشفى خاص قد تُكلفه ثلث راتبه في ظل وجود المستشفيات الحكومية، وعند السؤال لسبب التوجه للمستشفيات الحكومية فتجد الإجابة الموعد للعملية بعد شهور!. إن المستشفيات الحكومية تتميز بتَوفر أحدث الأجهزة العالمية والتقنية فيها، وتضم نخبة من الأطباء المشهُود لهم، فإذاً أين يكمُن الخلل؟. فعندما تتجه إلى المركز الصحي ويتم تشخيص الحالة وتحويل المريض إلى العيادة الخارجية المختصة وبإشارة "عاجل" لتتفاجأ عند ذهابك إلى العيادة الخارجية لاستلام الموعد فإذا هو قد حُدد لك بعد عدة شهور!. فهذا قد يكون بسبب سوء إدارة، وقد يكون بسبب الازدحام على المستشفيات الحكومية مما قد يؤثر على جودة الخدمة الطبية وبلاشك تأخر المواعيد. فأُنشئ الحل وهو بمشاركة التأمين الصحي، ولكن للأسف بعد تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين من قبل الدولة لفترة ليست بالطويلة، إذ يتفاجأ الجميع بتوقف التأمين الصحي الحكومي عن التغطية. وقد يكون أحد أسباب هذا التوقف استغلال المستشفيات والعيادات الخاصة لهذا التأمين، وذلك بزيادة المتطلبات الطبية للمريض لترتفع الفاتورة المالية للعلاج ومما ساعد هذا الاستغلال ضعف الخبرة لدى الإدارة التي أشرفت على التأمين. والآن وبعد مرور سنوات من توقف التأمين ما زال الكثيرون يتأملون عودته خاصة بعد وعود وتصريحات كثيرة تتحدث عن عودته، خاصة أن عملية تأخر المواعيد لم تُحل وما زال الضغط على المستشفيات الحكومية من قبل المواطنين والمُقيمين قائماً. إن التوجه إلى العيادات الخاصة ليست نوعاً من الرفاهية ولكنها حاجة مريض لطبيب. وهي ما تفهمته المؤسسات الخاصة فقامت بتقديم امتياز تغطية التأمين الصحي إلى موظفيها كافة، مواطنين وغير مواطنين وبتغطية تشمل الموظف وعائلته وهذا نوع من خلق الاستقرار النفسي للموظف وأثره الإيجابي على عمله وحياته، وهو ما يعاكسه تماماً في المؤسسات الحكومية؛ حيث المواطن لا يتمتع بتأمين صحي، وهُنا نتحدث أن غالبية المواطنين ليس لديهم تأمين صحي في عملهم بالمؤسسات الحكومية، ماعدا القادمين من الخارج بعقود خاصة وبتأمين صحي شامل لهم وإن كانت تلك العقود لا تتجاوز بضعة شهور. ومن عدم الإنصاف أن تجد المتقاعد لا يحصل على أي تأمين صحي بل على النقيض من ذلك فهو يصرف من راتبه على العيادة الخاصة له ولأبنائه، وبهذا اجتمعت عليه تكاليف العلاج الصحي وضعف الراتب التقاعدي!. وإن كُنا نتطلع لبعض الحلول المناسبة فقد يكون باتجاه الدولة إلى التعاقد مع شركات التأمين ذات الخبرة الواسعة في مجال التأمين والشروع في تغطية المُسنين والمتقاعدين من المواطنين كمرحلة أولى، وما قد يساعد على تقديم خدمة طبية أفضل وتقليص قائمة المواعيد من عدة شهور إلى أسابيع وهو عدم قبول أي شخص غير مواطن في المستشفيات الحكومية في حال تمتعه بخدمة تأمين صحي من قبل مؤسسته وباستثناء الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات الحكومية، فليس من الإنصاف مُزاحمة صاحب التأمين لغيره في المستشفيات الحكومية بسبب أن نسبة المشاركة التي سيدفعها والمحددة في التأمين عالية نوعاً ما فيتجه للمشفى الحكومي للتوفير!. أخيراً إننا لا نفرق ما بين المواطن وغير المواطن في مجال الخدمة الطبية، ولكننا نُطالب بخدمة طبية أفضل وبتنظيم عملية العلاج وإعطاء التقدير لمن خدم هذه البلاد من المتقاعدين وحقهم في توفير أفضل سُبل العلاج لهم. bosuodaa@