"فهمتكم" عبارة اشتهرت على لسان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الليلة التي سبقت رحيله، في محاولة منه لتهدئة بركان مسيرات الشعب التونسي، لكنها جاءت متأخرة، وهو ما اضطر بن علي للفرار بحثا عن ملاذ آمن يقيه من غضبة الجماهير. لكن ماذا عن الذين لم يفهموا الدرس بعد، رغم استمرار هبوب رياح التغيير السلمي في المنطقة، حيث تتطلع الشعوب إلى الخلاص في لحظة توق فريدة إلى الحرية والعدالة والحياة الكريمة ومنعطف تاريخي للانعتاق من الظلم والاستبداد، والقضاء على الفساد والقلق. جاءت الحقيقة الثانية من مصر.. قال من قال إن مصر ليست تونس بعد أن قررت الجماهير المسالمة النزول إلى الشوارع، لكن الوقائع أثبتت أن سدنة النظام السابق لم يستوعبوا ما فهمه زين العابدين إلا متأخرين جدا مثله فحاق بهم سوء ما حلّ به، استعانوا عبثا بالبلطجية والجمال والبغال والرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وسوط الجلاد دون أن يجديهم ذلك نفعا، ولم يؤمنوا حتى اضطر عمر سليمان ليعلن في لحظة بائسة من تاريخه أن مبارك قرر التنحي عن الحكم، والحقيقة غير الخافية على أحد أنه أجبر على ذلك رغما عنه تحت وطأة صيحات " ارحل" المليونية الهادرة المجلجلة لمدة تسعة عشر يوما. ستثبت الأيام والشهور القادمة أن أكثر من سيكون بمفازة من هذه الرياح القادمة بسرعة والتي تستهدف اقتلاع الأنظمة العربية واستبدالها صنفان من أرباب الحكم: قلة نادرة جدا كانت أقرب إلى نبض شعوبها ونيل رضاها حبا وكرامة، وسعت إلى التحديث وتنمية بلادها في السنوات الماضية، وقلة قليلة جدا أخرى تحاول الآن البحث بصدق عن حلول علاجية مستفيدة مما وقع في تونس ومصر قبل أن تصل الرياح إلى عقر دارها، أما البقية الباقية وهم السواد الأعظم فإنهم سيواجهون ما صار يحفظه الصغار ويرددونه على ألسنتهم في عصر الفضائيات والنقل الحي المباشر: "الشعب يريد إسقاط النظام"، عاجلا أم آجلا. أتابع المشهد الليبي بقلق وألم كبيرين فلا أكاد أفهم كيف يمكن أن تصر السلطات الحاكمة على ارتكاب مجازر بحق المدنيين من أبناء شعبها في "بنغازي" ومدن أخرى من خلال الرصاص الحي والقذائف المضادة للطيران بواسطة قوات الأمن والمرتزقة الأفارقة، وتظن أن تكتمها الإعلامي الشديد الذي تفرضه على ما يشهده الشارع الليبي، وحجب خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وقناة الجزيرة، أو ترديد إعلامها لخطاب دعائي عفا عليه الزمن عن اتهام "شبكة أجنبية مندسّة" تسعى لضرب استقرار ليبيا يمكن أن يحجب الحقيقة عن العالم أو أن يجديها نفعا، دون أن تفهم أو تتعظ بما وقع عن ميمنة وميسرة بلادها في الشهرين الماضيين. أما في اليمن فما زال خطاب رأس هرم الدولة مراوغا يقلب الحقائق، ففي خطابه يوم 20 فبراير طالب الشارع في بلاده والمعارضة بالابتعاد عما وصفه " التخريب وقتل النفس المحرمة"، وبهذا المنطق يعتبر حق التظاهر السلمي " تخريبا"، فيما يغض الطرف عما يسمونه هناك بـ " البلاطجة" أو "البلطجية" من رجال أمنه وحزبه الحاكم وما قاموا به من ترويع وعنف ضد المتظاهرين في صنعاء وتعز أو الصحافيين الذين يقومون بواجب التغطية الإعلامية، وفي حين عبر عن أسفه لجرح مجموعة من رجال أمن بلاده في عدن، لم يتأسف لمقتل العشرات من المدنيين في نفس المدينة ولم يأت على ذكرهم. القائمة تطول.. فهذا حاكم عربي آخر اعتبر أن حركة الاحتجاجات لا يمكن أن تصل إلى بلاده بحجة أنه والطبقة الحاكمة " شديدة الالتصاق" بما يؤمن به الشعب ـ في عدائه لإسرائيل أو أمريكا ـ، وعندما سقط النظام المصري اعتبر إعلامه الرسمي أنه سقوط لمسيرة " كامب ديفيد" دون أن يشير إلى الأسباب الداخلية للسقوط من دكتاتورية وقمع وفساد مالي والتي هتف المتظاهرون ضدها وثاروا بسببها، ومدى تشابهها مع كثير مما هو واقع في بلاده، ظنا منه أن الجماهير لا تحسن قراءة المعطيات على الأرض أو عقد المقارنات التي صارت واضحة مثل ضوء الشمس في رابعة النهار. في بلاد لم تهب عليها رياح التغيير بقوة بعد تقوم المعارضة بمخاطبة أنظمة بلادها الآن ـ فيما لا تزال هناك فسحة من وقت ـ ناصحة بضرورة معالجة الأخطاء الكبيرة التي مضى عليها عقود من الزمن ومن أهمها: إطلاق الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، ومحاربة الفسـاد المسـتشـري بالاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعوب، فإذا أصغت هذه الأنظمة إلى نداء العقل والحكمة وقامت بإجراء معالجات جدية وجذرية حقيقية ـ لا شكلية أو هامشية أو دعائية ـ فإن من شأن ذلك نجاتها ونجاة شعوبها حيث يلتقي الجميع في صف وطني متماسك على كلمة سواء لحفظ مصالح البلاد، والعباد ويفتحون معا صفحة جديدة في سفر أوطانهم، وإن أعرضت عن ذلك في لحظة عناد وصلف واستعلاء فلتحجز لنفسها دورا في قائمة الدول التي طالتها يد التغيير السلمي على يد شعوبها، والعاقل من اتعظ بغيره، وإنّ غدا لناظره قريب.

بعد انقشاع غبار ثورتي تونس ومصر اللتين غيرتا وجه المنطقة ووضعتاها على بداية عهد جديد مفعم بالأمل، وواعد باستعادة دورها الحضاري.. ثمة تساؤلات مشروعة فرضتها مستجدات كثيرة ومتغيرات متعددة هي بحاجة من المعنيين بها إلى إجابات شافية وتغييرات مسلكية واضحة: 1ـ الشباب: كتب الكثير عن الشباب العربي، وكيلت له أرقى عبارات المديح والثناء، في الأيام الماضية، على نحو غير معهود، ـ وهي صادقة فيما نحسب ـ بحكم أنه كان شرارة الثورتين التي انتزعت الخوف من قلوب الناس ـ الكبار قبل الصغار ـ للوقوف في وجه الطغاة بصدور عارية، والمحرّض على انطلاقتهما، وقائد صفوفهما الأولى، ووقودهما الذي لم يبخل عليهما بأغلى ما يملكه البشر: الحياة.. في وقفة ثبات وعزة أمام سلطان جائر. ما زلت أتذكر مقالا أعجبني لكاتب سياسي وقيادي حزبي عربي، كان قد كتبه في أوج ثورة الأحرار في تونس وعنونه مخاطبا الشباب في بلاده: "أزيحونا وأريحونا" جاء فيه: "أزيحونا وأريحونا.. فأنتم أقدر على الرؤية وأقدر على الفعل، وأقدر على التواصل، وأقدر على الحركة، وما يعجبكم من قولنا فاقبلوه، وما رابكم فارفضوه. والحياة مبادرة، وشباب اللحظة الحرجة لا يستعير جناحا يطير به". والآن.. وبعد أن هدأ نقع الثورتين وغابت المظاهرات المليونية عن ساحات تونس العاصمة وميادين القاهرة والإسكندرية وغيرها.. ترى هل سيمكّن الشباب من المكانة التي تليق به في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للأمة، وهل سنشهد تغيرا في النظرة القاصرة إليه المشككة به وبقدراته، هل سيبقى الشباب برأي من يعتبرون أنفسهم كبارا ـ في السن ـ صغارا في إمكاناتهم وهم في سن الثلاثين أو ما يزيد على ذلك، وهل سيظل مقياس الخبرة والقيادة قاصرا على السن فقط دون النظر إلى الملكات والقدرات والطاقات التي تختلف من شخص لآخر.. وهل ستفسح له صدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وزعامة المؤسسات الفكرية والثقافية والوزارات بعد ظلت لعقود حكرا على الشيوخ وأصحاب الحكمة.. هل وهل.. 2ـ النضال والتغيير السلمي: كثيرون كانوا لا يأبهون لهذا النضال ولا يلقون له بالا، وربما كان بعضهم لا يعتقدون أن بإمكانه صنع التحولات والتغيير في عالمنا العربي، وربما أحجم آخرون عن الاقتراب إليه خشية من بطش الدكتاتوريات وسحق المدنيين من الشعوب، أو على مذهب " لا يفلّ الحديد إلاّ الحديد ".. ربما وربما. ما حدث في تونس وأكدته مصر كشف عن قوة هذا السلاح في بلوغ الحق إلى غاياته وبأقل التكاليف، وعن الوسائل الحضارية الراقية التي يستخدمها، وتغييره للصورة النمطية لشعوبنا باعتبارها تجنح للعنف والتشفي في تعاملها مع خصومها، خصوصا لدى من يدعون التمدن والرقي والتحضر في العالم الغربي. وعلى نحو متصل لم يكن المستبدون من الحكام وبطانة السوء والنفاق من حولهم يؤمنون بمضاء هذا السلاح الفعال لذا سخروا منه بادئ ذي بدء ونعتوا مستخدميه بأقذع النعوت (المخربون، المشاغبون..) معتقدين أن بإمكانهم الإفلات من حبائله، ثم عمدوا للتهوين من شأنه، ثم الالتفاف على قوته الجماهيرية، والاحتيال عليه في محاولة لوقف مدّه الهادر ظنا منهم أن بإمكانهم إعادة عجلة التاريخ إلى الخلف، لكنهم سلموا في نهاية المطاف واضطروا للتنحي أو الهرب صاغرين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سنجد من يتخوف من شهر هذا السلاح مرة ثالثة ورابعة وعاشرة في وجه ظالم بدعوى قوة بطشه أو بوليسية نظامه.. أم أن يجب أن تلام ثقافة الخوف واللامبالاة والتقصير والتبرير لدى الجماهير، وهل سيبقى المستبدون على مسافة بعيدة من فهم قوة هذا السلاح أو إقناع أنفسهم زورا بعدم جدواه تحت حجج واهية، وهل من المقبول أن يتذرع زعيم حتى الآن بأن إصلاح الأوضاع في مجتمعه لابد أن يسبقه "تطوير عقول" أفراد شعبه قبل ذلك، في استخفاف واضح بهم.. أو يستمر في سياسة القمع والاعتقال وتكميم الأفواه، وهل يمكن للدكتاتوريين ألاّ يفهموا درس من سبقهم إلا بعد فوات الأوان؟!! 3ـ الإعلام الجديد والفضائيات: لعب الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها) والفضائيات وتحديدا "الجزيرة" دورا مهما في الثورتين ونجاحهما سواء: تغطية أخبارهما في ظل تعتيم وتزوير الإعلام الرسمي أو كشف المظالم وإرهاب الدولة، أو في التحشيد الجماهيري والتعبئة المجتمعية لصالحهما، ورغم محاولات الأنظمة البائدة إخفاء الحقيقة أو الالتفات عليها بما في ذلك حجب شبكات التواصل الإلكترونية والتشويش على الفضائيات وغير ذلك إلا أنها فشلت في ذلك.. أبعد ذلك.. هل يكون مقبولا أو ناجعا أن تصرّ أنظمة عربية على تهديد الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام إن هم نقلوا فعاليات المعارضة، أو تمنع شبكات التواصل الاجتماعي وتحجب مواقع إلكترونية لديها، أو تراقب تحركات شعوبها على الإنترنت وكل ذلك حاصل.. هل يعقل ألا تستفيد من تجارب غيرها وتصرّ على تكرار نفس الأخطاء؟!!

يرتبط النجاح بالإنجاز أو بلوغ الهدف، وقد أعجبني ما أورده الشاعر الفرنسي لامارتين عن عظمة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتي اختصرها في ثلاث نقاط رئيسة: عظمة الإنجاز، وقصر الوقت، ومحدودية الإمكانات. وعادة ما يحبب إلى الناس الاطلاع على قصص وتجارب النجاح للعلماء والمخترعين والمصلحين، وكبار رجال الأعمال وأصحاب الأموال، والقادة والزعماء والساسة خاصة العصاميين منهم أو من بدؤوا مشوار المجد من الخطوة الأولى وامتزج نجاحهم بالنضال والكفاح والعرق.. ويعود ذلك لأنها تمثل لهم مصدر إلهام، وحافزا مهما على التأسي والاقتداء، خصوصا أصحاب الطموح. تصلني من حين لآخر في إطار رجع الصدى تعليقات من القراء على مقالاتي التي تنشر في هذا المنبر الصحفي وغيره، بعضها يثني على ما ورد فيها، وبعضها الآخر يستنكر أو يستهجن ما طرح من خلالها، وبعضها يعقّب أو يضيف.. ومثل هذه التعليقات غالبا ما تكون مفيدة تنبّه الكاتب أو تلفت انتباهه لقضايا معينة، أو تدفعه للمراجعة، أو يستلهم منها موضوعات إضافية.. إثر نشري مقالتين متتاليتين في "الشرق" في شهر يناير الماضي عن: غربة أجيالنا عن لغتهم الأم.. مخاطر وتحديات، ومبادرات ردّ الاعتبار للعربية الفصحى لدى الأطفال والشباب، وردتني رسالة إلى بريدي الإلكتروني في إطار التفاعل ما جاء فيهما تشتمل على قصة نجاح في مجال تعليم العربية الفصحى للأطفال أثلجت صدري لأنها أولا: تحققت بمجهود فردي استغرق رحلة مثابرة ومصابرة بلغت مدتها قرابة خمسة أعوام، وثانيا: لأن المتقِنة للفصحى التي استمعتُ إلى مقاطع فيلمية لها طفلة أعجمية من أبوين أعجميين واسمها "آسيا"، ولأن من درّبها (أبوها) أعجمي وليس عربيا ومنذ أن كان عمر ابنته الصغيرة سنة واحدة، وثالثا لأن الدافع وراء هذه القصة حبّ الأب وهو الكاتب والأكاديمي "عارف صديق" للعربية باعتبارها لغة القرآن ولسان أهل الجنة. وقد رأيت أن أشرككم فيها عسى أن تحرك في أرباب أسرنا العربية الحافز لرد الاعتبار للغتنا الفصحى الجميلة لدى أطفالهم منذ الصغر فتبقى عذبة على ألسنتهم، أثيرة إلى نفوسهم، راسخة في وجدانهم حتى الكبر. تأثّر السيد "عارف صديق" بمحاضرة حضرها بالدوحة للدكتور عبد الله الدنان صاحب نظرية "تعليم العربية الفصحى بالفطرة والممارسة"، والتي عرفت قبل ذلك في عدد من الدول العربية منها: السعودية وسوريا وغيرهما، وأعجب بتجربة الدنان التي طبقها على ابنه طفله "باسل"، والتي تتلخص بعدم الحديث معه بالبيت إلا بالفصحى، وهو ما أدى إلى إتقان "باسل" للفصحى عندما بلغ من العمر ثلاث سنوات. تعتمد طريقة الدنان على ما كشفه العلماء واللغويون النفسيون مثل (تشومسكي 1959م)، في طَريقة تحصيل اللغات، وتتمثل في قدرة الأطفال من الولادة وحتى سن السادسة على اكتساب اللغات فطريا، لأنهم يولدون وفي أدمغتهم قدرات هائلة على بلوغ ذلك، مما يمكّنهم من إتقان لغتين أو ثلاث في آن واحد، وبحيث لا يحتاجون إلى إعطائهم قواعد اللغات، بعكس الطريقة المكتسبة للغات والتي تكون بعد السادسة. وإثر ذلك قرر تطبيق التجربة على ابنته " آسيا" وكان عمرها سنة فقط وقرر التحدي رغم أنه وابنته ليسا عربيين، ومنذ ذلك الحين لا يتحدث معها في البيت إلا بالعربية الفصحى وليس بـ " الأردية". شرح لي كيف بدأ تعليمها العربية الفصحى مستخدما أسماء الأشياء المحيطة بها في البيت مثل المروحة، والباب أو الأنف.. من خلال الحديث التلقائي والتحاور الشفهي. أكد أن النتيجة كانت مذهلة عند بلوغ "آسيا" عامين من عمرها، فاقت توقعاته، إذ كانت حصيلة مفرداتها 300 كلمة عربية، وعند إكمالها سن الثالثة بلغت 800 مفردة من العربية الفصحى، فضلا عن حفظها بعض الأشعار، ومعرفتها بالفطرة جعل المفرد مثنى واستخدام حروف الجر وتصريف بعض الأفعال وغير ذلك، أما الآن ومع قرب إتمام عامها السادس فإنها ـ كما ورد في رسالته ـ تتقن تماما العربية الفصحى محادثة وفهما، وأما القراءة فسبعين في المائة، ويعزز أبوها لغتها العربية من خلال توفير أناشيد تستمع لها من الشبكة العنكبوتية، وشراء قصص لقراءتها. وللعلم فإن الطفلة آسيا تجيد ثلاث لغات هي: العربية، والإنجليزية التي تعلمتها عن طريق المدرسة، إضافة إلى لغتها الأم (الأردية). ولم يفت عارف صديق ـ والد آسيا ـ المقيم في "إسلام آباد" حثّ أولياء أمور الأسر العربية على توفير بيئة اللغة العربية لأطفالهم في بيوتهم ليتمكنوا من إتقان الفصحى في الصغر، وشدد على أنه رغم كونه أعجمي نجح مع العزيمة في تجربته، فكيف بالعرب أصحاب اللغة الأصليين. فهل تجد هذه الدعوة الكريمة آذانا صاغية.. نرجو ذلك.

رغم أنه لم يتح لي حتى الآن اقتناء نسخة منه للإطلاع عليه إلا أنني لأكثر من سبب شعرت بسعادة لصدور النسخة العربية لكتاب " المرشد في فنّ المناظرة" عن مركز مناظرات قطر مؤخرا. فالكتاب أولا سيدشن انطلاقة ومرحلة جديدة للمناظرات باللغة العربية في المدارس والجامعات بعد أن كانت انطلاقة هذه المناظرات منذ عام 2007 بالانجليزية وتم قطع شوط كبير فيها، كما ورد في تصريحات القائمين على المركز في حفل التوقيع عليه، كما أنه سيشعرنا ثانيا بأن بضاعتنا ردت إلينا بحكم أن هذا الفن الحواري ضارب الجذور في ثقافتنا العربية الإسلامية، وهو ثالثا رائد في مجاله باعتباره أول كتاب عربي يتناول المناظرة حسب الأصول المتبعة في بطولة العالم لمناظرات المدارس، فضلا عن أنه يعد إضافة مهمة للمكتبة العربية، وركيزة أساسية لنشر ثقافة المناظرات في قطر والعالم العربي، خاصة في أوساط الناشئة والشباب، باعتبار أنها من صلب "ثقافة الحوار" التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتحفيز طاقاتهم وإعدادهم لبناء مجتمع المعرفة. إن المناظرات فن أصيل في تراث أمتنا، عرفت في إطار القصص القرآنية، وكانت جزءا لا يتجزأ من خطاب الأنبياء لتبليغ دين الله ومحاججة خصومهم من أتباع الكفر والباطل، وأداة الفقهاء للدفاع عن آرائهم ومذاهبهم، وسلاح الأدباء والشعراء والمناطقة للذود عن أفكارهم ودحض حجج خصومهم. فقد ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود الذي حاجّه في ربه سبحانه حتى بهت الأخير بالحجة الداحضة وذلك حينما طلب سيدنا إبراهيم منه أن يأتي بالشمس من المغرب، كما ناظر موسى عليه السلام فرعون وغيره من أنبياء الله عليهم السلام. وعرف العرب في تاريخهم القديم صورا من المناظرات المشهورة كالمناظرة المنسوبة للنعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان في شأن العرب، ومناظرة أصحاب أبي تمام وأصحاب البحتري التي أثبتها الآمدي في مطلع كتابه (الموازنة بين الطائييْن)، وغيرها. وقد عرفّ الكفوي المناظرة في كتابه الكليات بأنها: " النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب"، وميّز بدقة وتفصيل بينها وبين المجادلة والمكابرة والمعاندة والمغالطة، فيما رسم ابن خلدون معالم المناظرة ومسوغاتها في مقدمته بقوله:"لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول.."، كما أورد ابن وهب في كتابه (البرهان) أكثر من ثلاثين مبدأ من مبادئ المناظرة والحوار وآدابهما. وبناء على هذه الخلفية فإن المرء يستغرب أن تفتقر مكتبتنا العربية إلى مؤلفات حديثة في فنون المناظرة وطرقها وآلياتها، وبحيث تجمع بين تراثنا العظيم في هذا المجال والذي ينبغي أن تطلع عليه الأجيال، وتتصل به، وبين التطورات في تقنيات هذا الفن وآلياته لاسيما في مجالي التربية والإعلام، وبحيث يجعلنا مضطرين لترجمة ما يصدر بلغات أخرى عنه، والسبب إما الغياب عن مواكبة التطورات التي تطرأ هذا الفن لاسيما في تطبيقاته في المؤسسات التعليمية، أو التقصير في نفض الغبار عن كنوزنا التراثية وجمعهما معا بين دفتي دليل أو كتاب، دون أن يعني ذلك بحال من الأحوال انغلاقا على الآخر أو الامتناع عن الإفادة من حركة الترجمة بما يكتنفها من نقل للمعارف البشرية وخبرات الشعوب الأخرى، أو عدم الإفادة من التطور الحاصل في الفنون المختلفة هنا وهناك. واستكمالا لما سبق فإنني أتمنى وأقترح على القائمين على مركز مناظرات قطر أن تتضمن أدبياته، بما في ذلك مواد موقعه الجميل على الانترنت إشارات تنوه بجذور المناظرة والحوار في إطار مخزون أمتنا الحضاري وتضرب أمثلة عملية على ذلك. إن لإحياء فن المناظرات في أوساط شبابنا بلغتنا العربية أهمية بالغة وذلك لأنه: ـ يشكل نوعا من التواصل الخلاق بين أجيال الأمة حاضرا وماضيا باعتبار أن العرب والمسلمين هم الرواد الأوائل لهذا الفن الراقي. ـ يسعى لإعادة القيمة والاعتبار لهذا الفن وتذكير أمتنا به، بعد أن تراجعت أسهمه بشدة عن واقعنا الحالي، كما أشار إلى ذلك الدكتور إبراهيم النعيمي. ـ التأكيد على أن الحوار والإقناع والجدل بالتي هي أحسن هي مكونات رئيسة في تركيبة ثقافتنا العربية الإسلامية التي طبعت مسيرة فكرها بالوسطية والاعتدال غالبا، بعيدا عن العنف أو الكراهية أو الإقصاء أو الكراهية والتطرف. ـ التأكيد على الاعتزاز باللغة العربية عنوان هوية الأمة، واستخدام قدراتها البلاغية وجمالياتها، فضلا عن طريقة الإلقاء والصوت وحركة الجسد للفوز بجولات التناظر من خلال كسب الجمهور والمحكّمين. وشكرا لـ "مركز مناظرات قطر" الذي أثار شجون هذا المقال، ولجهوده المتميزة.

الحديث عن الشباب حديث عن المستقبل والتغيير والآمال الطموحة.. فأين موقع هذه الشريحة من أولويات اهتمام مجتمعاتنا العربية التي توصف بالفتية، وهل تحظى بما تستحقه على مستوى البناء الثقافي والمعرفي وتنمية المهارات والإمكانات وإطلاق المبادرات واستثمار الطاقات. أسئلة لا بد من طرحها وأخذها على محمل الجد خصوصا إذا علمنا أن نسبة الشباب بحدود 20 بالمائة من مجمل سكان العالم العربي (أي حوالي 70 مليون شاب وشابة) وقد ترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك حسب بعض التقديرات التي تصل بها إلى 30 بالمائة. سأتجاوز الحديث عن القطاع الحكومي وواقع حاله لأن الخوض فيه قد يطول، وربما قد يصيب متتبعه بالإحباط واليأس والقنوط، وسأقصره على جهود منظمات المجتمع المدني، والأحزاب، ودور رجال الأعمال والبيوتات المالية، والمؤسسات الإعلامية والشبابية والثقافية والفنية والأحزاب الأهلية والخاصة لأقول إن الأمر ليس بأحسن حالا رغم بعض المبادرات التي تستحق الثناء والتقدير هنا وهناك، ولكنها دون المأمول، وهي لا تتناسب والفراغ الكبير في هذا الفضاء. معروف أن سن الشباب هو الفترة الذهبية لبناء القدرات المعرفية والمهارية، وهنا أتساءل: كم عدد المؤسسات والبرامج العربية التي تعمل في حقل الاستثمار المعرفي، وتتيح للشباب فرصا حقيقية للتدريب وتطوير المهارات، وكم هو المتوفر منها بأسعار معقولة تطيقها هذه الشريحة ومن يعيلها، مع ضرورة الإشارة إلى ما يحيط بهذه الصنعة من إشكالات تتصل بضعف المخرجات والقائمين عليها، والدوافع التي ارتبطت بقضايا شكلية ـ لا فعلية في كثير من الأحيان ـ في أذهان المستفيدين، إذ لا يخفى أنها أصبحت ضرورة لابد من إثباتها في السير الذاتية لإيجاد أو تسهيل الحصول فرص العمل. وقريبا من هذا السياق، معلوم أن لدى الشباب أوقات فراغ لا تتوفر لغيرهم وقدرة على الإسهام في خدمة المجتمع من حولهم بحكم القدرات البدنية والذهنية وروح المبادرة والعطاء، والسؤال الذي يطرح نفسه كم يستفاد من هذا الوقت للصالح العام والإسهام في تنمية ونهضة المجتمعات العربية، والذي تقاس قيمته الاقتصادية بعدد ساعات التطوع التي يقدمونها، لا شك أن تطوع الشباب ثروة كبيرة يتم تضييعها، ومن خلال المتابعة المسحية يتضح بجلاء ندرة المؤسسات المتخصصة في هذا المجال والمشاريع الموجهة لهذا الجانب سواء من قبل المنظمات الشبابية أو المؤسسات الخيرية، ومن العجيب أن تسوّق الجمعيات المعنية بالشأن الإنساني للمشاريع الخيرية التي ترغب في تنفيذها ولا تسوّق بنفس القدر والاهتمام للعمل التطوعي خصوصا في أوساط الشباب، ولا تستفيد من جهدهم وإمكاناتهم ووقتهم كقيمة مقدرة كما هو حال التبرعات التي تحصل عليها لتنفيذ المشاريع والخدمات الإنسانية. وإذا كانت نسبة البطالة بين الشباب العربي لا تقل عن 25 في المائة، فإننا لا نكاد نجد من المؤسسات الخيرية اهتماما كافيا بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل التي تمكّن من تشغيل الشباب وتخرجهم من مستنقع الفقر ودوامة الحاجة وتضمن لهم الاستقرار من خلال الزواج وبناء الأسر، والشيء نفسه يمكن أن يقال عما يفترض أن يقوم به رجال الأعمال وأصحاب والبيوتات المالية تجاه مجتمعهم، وهنا ـ على مستوى دولة قطر ـ لا بد من الإشادة بمجهودات دار الإنماء الاجتماعي من جهة لتركيزها على هذا الجانب، وجهود رجل الأعمال المعروف إبراهيم الأصمخ الذي تبرع بـ 100 مليون ريال لقطر الخيرية من أجل إنشاء مؤسسة تهتم بالإقراض الأصغر، وتعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. وإذا كانت وسائل الإعلام تلعب دورا مهما في حياة الكبار والصغار وتؤثر فيهم سلبا وإيجابا، خصوصا في عهد القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية فإن نظرة فاحصة للمشهد الإعلامي العربي تكشف عن حجم التفريط بجيل الشباب على هذه الضفة..بدءا من ندرة الفضائيات والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات والصفحات والمنتديات المتخصصة في هذا المجال، ومرورا بضآلة الاهتمام بقضاياه والتركيز عليها في الخطط والبرامج والمساحات الإعلامية ضمن هو متوفر من وسائط على الساحة، أو الاقتصار على برامج تهتم بقضايا الفن الهابط والموضة والنزعات الشكلية الضارة والاستهلاكية التافهة وما يسمى ببرنامج تلفزيون الواقع كبرنامج " ستار أكاديمي" وغيره، وانتهاء بعدم وضع خطط لاستثمار التطور المتسارع لشبكات الاتصال الاجتماعي والرقمي وبما يسهم في التنمية الثقافية والسياسية لهذا الجيل بدلا من تركيز النسبة الكبيرة فيه على قضايا التسلية و " الشات" وربما الاستغراق بما هو أسوأ من ذلك. نريد جوائز لرعاية مواهب الشباب وتكريم الناشطين منهم، وحملات توعوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتفكير الإبداعي في حياتهم، نريد التفكير بأوقاف لرعايتهم واحتضان مشاريعهم، ودعم مبادراتهم، نريد مكتبات ومقاه ثقافية تخصص لهم.. نريد ونريد.. ونريد قبل هذا وبعده أن يكون الشباب شريكا أساسيا في بناء وتطوير ذاته وصياغة حاضره واستشراف مستقبله. إن هذه الشريحة العمرية لابد أن تلقى اهتماما خاصا لدى الشعوب والأمم لأنها ثروتها الحقيقية، ورصيدها الإستراتيجي، وعدّتها وعتادها لأي تغيير مطلوب أو تنمية منشودة، ولأن الحديث عنها هو حديث عن المستقبل.. ولكن هل هذا الحال ينطبق على عالمنا العربي، وهل يحتل الشباب سلم الأولويات في اهتماماته على المستوى الخطط الإستراتيجية الخمسية أو العشرية، وعلى مستوى البرامج التي تسهم في بناء قدراته وتطوير مهاراته وتعالج المشكلات التي تعترضه والتحديات التي تواجهه وتعمل على استثمار إمكاناته وتفجير طاقاته الذاخرة بالعطاء وإدماجه لإنجاز مشاريعها النهضوية.

نظرا لما تعانيه لغة الضاد من ظلم وتهميش في الفضاء العربي، ولمواجهة غربة أجيالنا عن لغتهم الأم، ينبغي التحرك في كافة الاتجاهات ضمن منظومة شاملة على مستويات التعليم والإعلام والعلاقات الأسرية والاجتماعية لتبصير الناشئة والشباب بقيمتها، باعتبارها هوية الأمة، وحاضنة تراثها وثقافتها، ولتمكينهم من مهاراتها المختلفة: قراءة نصوصها والكتابة بحروفها، وفهم ما يسمعونه منها، والحديث بلسانها الفصيح، لتنشأ لديهم السليقة منذ نعومة أظفارهم، وصولا بهم إلى تذوق جمالياتها، إضافة إلى تقديم معالجات لبعض الظواهر التي طبعت كثيرا من الممارسات في تعاملهم اليومي مع محيطهم بالتوازي مع تطور تقنيات الاتصال. ولعل من أهم الإشكالات التي ترتبط بها الواقع المرير التي جعل لغتنا العربية الشريفة غريبة في أوطانها وبين أهليها تتمثل في: ـ إعلاء شأن بعض اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية على حسابها، حتى صار الكثير من أبنائنا أكثر إجادة لها، وتمكنا منها، واستقر في عقولهم أنها لغة العصر والتقدم والتحضر، وما ذلك إلا بسبب جعل هذه اللغات الإفرنجية لغة التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، وأداة التواصل والتخاطب الشفهي والكتابي في الدوائر والأعمال الوظيفية في القطاعين العام والخاص. ـ إشكالية الازدواجية بين الفصحى واللغات المحكية المختلفة، وتنتصب هذه المشكلة أمام تلاميذنا العرب الذين يدرسون بالعربية عند دخولهم المدرسة،لأنهم يكتشفون بأنهم يتعلّمون المعرفةَ بلغة (فصحى) لم يُتقنوها ولا يُمارسونها إلا في أثناء القراءة والكتابة، ففي بيئاتهم الأسرية لا يتكلمون إلا العامية، والأعجب منها أن تكون لغة الخطاب السائدة في مدارسنا هي العامية، ولغة الكتاب والدراسة هي الفصحى. ـ الهجائن اللغوية التي تجمع بين العربية والإنجليزية أو بين العربية والفرنسية أو بين العربية واللغات الآسيوية على مستوى التخاطب، أو بين كتابة الكلمات والمعاني العربية بالحروف اللاتينية على مستوى التواصل الإملائي خصوصا عبر وسائط الاتصال الحديثة كالهاتف الجوال وشبكات الحاسوب والإنترنت وما يلوذ بها. وإزاء هذا الواقع المعقد، وبحثا عن مقاربات علاجية شاملة له، أكدتُ في مقال لي الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم حملات وطنية على مستوى الأقطار العربية تشترك فيها الأسرة والجهات التربوية والإعلامية والدينية والشبابية معا في إطار تكاملي لإحياء العربية الفصحى في واقع الأطفال والناشئة والشباب، ونظرا لتعذر ذلك ـ حتى الآن على الأقل ـ بسبب عدم تبنيه من قبل الجهات الحكومية العربية فعليا فإن أي مبادرة تصب في هذا الاتجاه ستكون ذات نفع كبير، وهي تستحق كل التقدير. ومن هذه المبادرات ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ما انطلق من أوساط الشباب كجمعية "حماة الضاد" بلبنان والتي تسعى لإحياء التخاطب بها وإعادة الحرف العربي ليتبوأ مكانه في الرسائل النصية وغرف المحادثة على الإنترنت ولوحات الإعلانات، ومجموعة "اكتب عربي" على شبكة التواصل الإلكتروني: "فيسبوك" والتي تضم آلاف الشباب الذين يرفضون استخدام الأحرف الأجنبية في كتابة العربية على الإنترنت، و "جمعية الدفاع عن اللغة العربية" في المغرب والتي تكافح ضد استعمال كلمات أجنبية في حياتهم اليومية خصوصا الفرنسية، وتعتبر ذلك تلوثا. ومن المبادرات التي تستحق الاهتمام والتعميم في مجال التعليم: مشروع "تعليم العربية الفصحى بالفطرة والممارسة" الموجَّه لرياض الأطفال والمرحلة الأولى من المرحلة الابتدائية، والذي كان الفضل في تأسيسه ونشر فكرته في غير ما بلد عربي للدكتور عبدالله الدنان، وتتبنى المشروع داخل دولة قطر جمعية قطر الخيرية، حيث استفاد منه ـ عبرها ـ حتى الآن عشرة آلاف طالب في المدارس الخاصة والمستقلة. ويعتمد مشروع الدنان على ما كشفه العلماء واللغويون النفسيون مثل (تشومسكي 1959م)، في طَريقة تحصيل اللغات، وتتمثل في قدرة الأطفال من الولادة وحتى سن السادسة على اكتساب اللغات فطريا، لأنهم يولدون وفي أدمغتهم قدرات هائلة على بلوغ ذلك، مما يمكّنهم من إتقان لغتين أو ثلاث في آن واحد، وبحيث لا يحتاجون إلى إعطائهم قواعد اللغات، بعكس الطريقة المكتسبة للغات والتي تكون بعد السادسة. وفي مجال الإعلام المرئي فإن لقناة " براعم" التابعة لقناة "الجزيرة للأطفال" الدور الأكبر والأبرز في تمكين الأطفال بين 3 ـ 6 سنوات من التعود على العربية الفصحى، ومثل ذلك ينطبق على قناة "سنا" السعودية التي تقتصر أناشيدها الموجهة للأطفال على الفصحى فقط. وما زلنا بحاجة إلى المزيد من المشاريع والأنشطة والفعاليات التطبيقية الجذّابة لنشر الفصحى بحيث تبدأ من ألعاب الأطفال، ولا تنتهي بالإنتاج الفني التلفزيوني والإلكتروني وشبكات التواصل عبر الإنترنت، وإنشاء المواقع الإلكترونية، أو تخصيص الجوائز التشجيعية، والاستفادة من كل جديد في عالم التقنيات الإلكترونية والرقمية وصناعة الترفيه لإدخالها في تفاصيله.

كيف نريد ألا تنحسر اللغة العربية عن حياة أجيالنا الصاعدة، بينما كل الأجواء المحيطة بهم تهوّن من شأنها، أو تدفعهم دفعا للهيام بغيرها، بقصد أو من دون قصد. كان العرب يرسلون أبناءهم منذ نعومة أظفارهم إلى البادية لتعلم الفصاحة والبلاغة وسماع اللغة العربية الصافية وحفظ أشعارها، فتنشأ لديهم السليقة، بينما نفخر بإرسال أبنائنا إلى المدارس الأجنبية في سنّ الروضة. وفي مدارس التعليم الأساسي والثانوي ببلادنا العربية يفسح المجال للغات الإفرنجية (الإنجليزية والفرنسية) لتكون لسان التعليم على حساب العربية التي أصبحت غريبة الوجه واللسان في أرضها وبين أهلها، وتستمر الحال على هذا المنوال إلى الجامعة التي أصبح الدخول إلى الكثير منها من دون "توفل" متعذرا. إن تعلم وإتقان اللغات الأجنبية مطلوب وضروري، خصوصا في ظل تخلف أمتنا عن الركب الحضاري، شريطة ألا يكون ذلك على حساب لغتنا الأم. ويتسع نطاق غربة أجيالنا المعاصرة عن لغتهم الأم في إحدى تجلياتها، باعتماد "خلطة" غريبة تجمع بين العربية والإنجليزية بآن معا، في حديثهم المتداول فيما بينهم، أو عند تعرضهم لذلك في حياتهم العامة أو عبر ما تنقله وسائل الإعلام إليهم والتي أطلق عليها مجازا " العربيزي". ويرتبط استخدام هذه الخلطة العجيبة في ذهن المتحدثين بها بالعصرنة والمباهاة والتعالي عمّن حولهم، زعما منهم بأن اللغة الأجنبية هي لغة الحداثة والرقي والعلم، فيما حال العربية بات قاصراً عن مواكبة تطورات الحياة ومستجداتها. ويستمر زحف " العربيزية" أو "الفرانكو عربية" الخطير على حاضر ومستقبل لغة أجيالنا بانتقالها من المنطوق إلى المكتوب، ارتباطا بظهور الكمبيوتر والبرمجيات، ثم الإنترنت والتواصل الإلكتروني الكتابي عبر المنتديات وغرف الدردشة وشبكات التواصل الاجتماعي و" الماسنجر" ورسائل الهواتف المحمولة خصوصا أن أكثر المستخدمين لذلك هم شريحة الشباب، حيث يكتبون العربية بالطريقة " العربيزية". و" العربيزية" المكتوبة باختصار هي كتابة الكلمات العربية باستخدام الأرقام والحروف الإنجليزية، حيث تستخدم الأرقام من 1-9 للتعبير عن بعض الأحرف العربية التي لا وجود لها في الإنجليزية، كـحرف الخاء الذي يستخدم عوضا عنه الرقم 5، ورقم 6 للتعبير عن حرف الطاء، و7 عن الحاء وهكذا، أي أننا لو أردنا أن نكتب كلمة (عرب) بـ " العربيزية " مثلا فستكون: (rb3). ومع التنامي المخيف لهذه اللغة الهجينة ثمة قلق جدي لدى الحادبين على لغة العروبة والقرآن من أن تجد نفسها أمام أجيال تجد صعوبة بالغة في التعاطي مع لغتها الأم شفاهة وإملاء، فضلا عن التذوق والتدبر. ويدخل على خط غربة الأجيال عن لغتهم العربية ما يتصل بطريقة التفاهم والحديث مع العمالة الآسيوية، والتي صار لها قوالبها وتراكيبها العجيبة، وتحديدا مع الخدم والسائقين الذين تتعامل معهم الأسر بكل مكوناتها بمن في ذلك الأطفال والناشئة بشكل مباشر ومكثف. إن هذه اللغة ـ إذا جازت تسميتها كذلك ـ هي الأخرى "مكسّرة" تشوبها مفردات غير عربية، وتراكيب غير منسجمة تسيء إلى جمال لغتنا العربية النقية الصافية، والحجة التي تساق لتبرير هذه الإساءة ـ وإن كانت غير متعمدة أو مقصودة ـ تسهيل إيصال رسائلنا الشفوية إلى هذه العمالة، رغم أن الحديث بلسان عربي قويم لا يمكن أن يكون عائقا دون فهم متلقٍ يفترض أنه يتعلم لغة جديدة عليه أو يصعِّب من عملية التواصل معه. ولا يتوقف الخطر عند هذا الحد، فثمة ما يزيد من غربة أجيالنا الصاعدة عن لغتهم، لغة الضاد ويفاقمها، بسبب تفشي استخدام المحكية (العامية) باعتبارها اللغة الرئيسية لتواصلهم اليومي، والمعتمدة لديهم في جميع مناحي الحياة على حساب العربية الفصحى ـ كحال كبارهم ـ حيث لا تستخدم الأخيرة إلا في مجالات ضيقة. وتبعا لذلك تبدو الفصحى لدى الأطفال والناشئة نغما نشازا عندما يسمعونها أو يريدون التحدث أو التواصل أو التدوين بها، طالما أنهم منذ أن فتحوا عيونهم على الدنيا يسمعون المحكية في المحيط الذي يعيشون به: الأسرة ورياض الأطفال والمدرسة، ووسائل الإعلام التي يتسمرون أمام المرئية والإلكترونية منها لساعات طويلة، فيما ينحصر تعاطيهم مع الفصحى في تواصلهم المحدود مع معلميهم ومع القليل مما يتابعونه من برامج إعلامية. ومن الصور المؤلمة المترتبة على هذا الواقع المحزن أن الجيل الشاب الذي يلجأ إلى العربية في كتابته عبر الهاتف الخلوي أو الإنترنت ـ وليس اللغة الأجنبية أو العربيزية أو الفرانكو عربية ـ يدوّنها بالمحكية وليس بالفصحى، مع ما يترتب على ذلك من ضحالة المفردات اللغوية وضعف المهارات الإملائية، وتردي الملكات التعبيرية لديه. ورغم ذلك فثمة مبادرات تستحق الإشادة والتقريظ كونها تصب في خانة إعادة الاعتبار للغة العربية الفصحى والغيرة عليها، موجهة للأطفال والناشئة والشباب، أو نابعة منهم، رفضا لسيادة ما سواها "عامية" أو أجنبية، إلا أن هذه النماذج وغيرها ـ وهي قليلة ـ لا تتناسب مع حجم اغتراب أجيالنا عن لغتهم الأم الذي وصل حدّ تهديد الهوية، وحجم التحديات الكبيرة التي ينتظر أن تواجههم على هذه الطريق خصوصا مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال. تحتاج الأمة إلى أكثر من ذلك.. إلى حملات وطنية على مستوى الأقطار العربية تشترك فيها الأسرة والجهات التربوية والإعلامية والدينية والشبابية في إطار تكاملي لإحياء العربية الفصحى في واقع الأطفال والناشئة والشبيبة وتحبيبهم باستخدامها والتواصل بها، وتذوقها، وتبصيرهم بقيمتها ومكانتها، باعتبارها هوية الأمة وأعظم مقومات وجودها، وحاضنة تراثها وثقافتها، والابتعاد عن فرضها عليهم، بقرارات فوقية، ومعالجات حماسية غير واقعية أو عملية. الحديث عن المبادرات والحملات والتي تحتاج إلى أنشطة عملية وفعاليات تطبيقية قريبة إلى قلوب ووجدان الأطفال والناشئة والشباب، هي بيت القصيد، وهي تحتاج إلى مقال آخر، بل إلى مقالات أخرى نأمل أن نقوم بتناولها قريبا بإذن الله.

" تصفير العدّاد" مصطلح ينتظر أن يدخل قاموس الديكتاتوريات العربية الحافل دوما بالمفاجآت التي تنغّص على الشعوب خياراتها الديمقراطية، وأحلامها بغد أفضل، وهذه المرة من البوابة اليمنية. المصطلح أطلقه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم حينما قال في تصريحات صحفية: إن حزبه يسعى إلى إلغاء الولايات الرئاسية لرئيس الدولة من قانون الانتخابات الحالي، من خلال "الانقلاب" على بعض مضامينه الجوهرية، والتي أطلق عليها "تعديلات"، وتشتمل على " تصفير العداد" وإعلان علي عبد الله صالح رئيساً مدى الحياة، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما شدّد على عدم الاكتفاء بـ " التصفير" بل إلى إلغاء " العداد" نهائيا، وتأييد رئيس الجمهورية اليمنية إلى الأبد، وهو ما اعتبرته المعارضة ـ ويعتبره كل مواطن عربي غيور على بلاده ومستقبلها ـ "إلغاء للديمقراطية " وتكريسا لـ "الحكم الفردي". من سوء حظ صاحب هذا المصطلح الذي تبارى به في إطار حلبة التزلف للحاكم مع أقرانه من "البطانة" أو "الحاشية" المحيطة به، كما يتضح، أن " تصفير" أو "إلغاء" العدادات يرتبطان بعالم السيارات بأحد أمرين: إما عدم العدل لأن عدّاد سيارات الأجرة إنما وضع لإنصاف الراكب من غش بعض السائقين أو جشع الأسعار التي يطلبونها لإيصال زبائنهم، أو لإنصاف الطرفين معا، أو بالغش حيث يعمد أصحاب بعض السيارات القديمة ـ ممن لا ذمة لهم ـ والتي استهلكت مركباتهم بقطع مسافات طويلة إلى تصفير عداداتها أو اللعب فيها لتظهر أنها قطعت مسافات أقل مما هو واقع حالها، ليسهم ذلك من ثَمَّ بتسعير قيمتها بمبالغ أكبر. رغم إطلاق هذا المصطلح للمرة الأولى إلا أنه لا جديد يذكر في جوهره، فقد سبقت إليه أنظمة رئاسية عربية هنا وهناك، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تحت مسميات "التمديد" و "التأبيد"، بل تجاوزته إلى" التوريث"، وغيّروا من أجل سواد عيون الحاكمين، وقبل أن يرتد إليهم طرفهم، كل ما يلزم على مستوى القوانين بل والدساتير، وما زالت اللعبة مستمرة والأيام القادمة حبلى بها أكثر وأكثر على طريقة "إن لم تستح فاصنع ما شئت". من أكثر هذه الحالات وضوحا ما جرى في تونس، فقبل أن يمر عام واحد على التجديد الأخير للرئيس زين العابدين بن علي في أكتوبر 2009 تعالت صيحات جوقة "المطبّلين" في تونس ـ في شهر سبتمبر الماضي ـ مطالبة بتعديل الدستور بحيث تتاح الفرصة أمام الرئيس للترشح لولاية سادسة في انتخابات عام 2014. لا يتعلق الأمر بعدد مرات الولاية الرئاسية كما حدث قبل انتخابات عام 2004 فقد انتهى أمر عدد مرات الرئاسة في تعديلات أجريت عام 2002 جعلتها مفتوحة إلى ما لا نهاية، لكن المطلوب هذه المرة هو تغيير سن الترشح للرئاسة التي قضى التعديل السابق نفسه برفعها من سن السبعين التي كانت قد حددت بدورها في فترة سابقة من حكم بن علي لتصبح 75 عاما، بحيث مكّنته من الترشح للرئاسة عام 2009. المطلوب ممن لا يريدون ترجل الرئيس التونسي عن سدة الحكم في تونس هو رفع سن الترشح للرئاسة أو عدم تحديد سقفها حتى يكون بمقدوره دخول حلبة التنافس الرئاسي، حيث سيكون عمره 78 سنة في 2014. ما الفرق بين بن علي وبين سلفه بورقيبة الذي نحاه عام 1987.. فالملاحظ أن الخلف يسير على خطى سلفه تماما، رغم أنه يذكر في سيرته الذاتية الرسمية أنه قام بتعديلات دستورية لإلغاء " الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية"، لقد انقلب بن علي على ما يفترض أنه دعا إليه أو جاء من أجله، فقد عدّل عدد مرات ولاية الرئاسة لتكون أكثر من مرتين، والحد الأقصى للترشح للرئاسة من 70 سنة إلى 75 سنة، والنية تتجه إلى رفعها إلى أكثر من ذلك أو عدم تحديد سقف لها.. ولو سارت رياح بن علي كما يريد فإنه في نهاية ولايته القادمة من (2014 ـ 2019) سيكون عمره 83 سنة، بينما نحي سلفه في عمر 84 سنة، وفيما مكث سلفه 36 سنة في الحكم، سيمكث هو 32 سنة. "تصفير عدادات" الرئاسة حالة تستنسخ من نظام رئاسي لآخر، والصورة تتكرر بأكثر من مصطلح وقالب، منذ السبعينيات من القرن الماضي على الأقل، إنما المحزن ونحن نستهل عاما جديدا (2011) أن ندلف من سنة لأخرى بينما لا تزال الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية مسدودة أمام مواطننا العربي، دون أن تلوح أية بارقة أمل في التغيير وإصلاح أوضاع البلاد والعباد. تحت رماد " التمديد" و " التأبيد" خصوصا أنه يرتبط بواقع تزداد فيه الأحوال بؤسا، ورقعة الفقر والبطالة والظلم الاجتماعي والفساد المالي والإداري اتساعا، نار جمر مستعرة، كشفت أحداث " سيدي بو زيد" عن جزء بسيط منها، بينما ستكون الصورة في صنعاء أو عدن أو حجة أو صعدة أكثر تفجرا وغيظا، والحال تنسحب على مدن أخرى من عالمنا العربي، والعاقل من اتعظ بغيره قبل فوات الأوان.

على بُعد أربعة أشهر من الاستحقاق الانتخابي الذي تصر السلطات اليمنية وحزبها الحاكم على إجرائها في موعدها في ظل خلاف كبير مع المعارضة، ثمة مخاوف جدية، من أن تقسِّم المقسَّم في هذه البلاد ـ أصلا ـ، على مستوى مواقف قواها ومكوناتها السياسية، وتركيبة نسيجها الاجتماعي، وأن تصب الزيت على نار التهديدات التي تواجهها ـ قبل ذلك ـ على مستوى استقرارها وأمنها ووحدة أراضيها. في البيئات الديمقراطية الحقيقية ـ لا الشكلية ـ والسليمة التي لا تعاني من العلل يفترض أن تسهم العملية الانتخابية في استقرار البلاد وإصلاحها السياسي والاقتصادي من خلال إتاحة الفرصة للتغيير والتداول السلمي للسلطة وإفراز الأصلح من القوى السياسية لإدارة دفة البلاد وفق برامج ينحاز الناخبون إليها ويصوّتون لصالحها. لكن يبدو أن القاعدة في ديمقراطياتنا العربية مختلفة تماما، فقد تسهم الانتخابات ـ مثلما هو الحال في المشهد اليمني ـ في تأجيج الخلافات وتباين المواقف وإذكاء الصراعات السياسية، مما يدفع للتساؤل عن الجدوى من الاندفاع وراء إجرائها طالما أن ضررها قد يتجاوز نفعها بكثير. لنتأمل المشهد اليمني، فبالنسبة للمعارضة الممثلة في مجلس النواب والتي ليس لها موقف يمنعها بشكل مبدئي من دخول الانتخابات البرلمانية ونقصد " أحزاب اللقاء المشترك" وأهمها أحزاب: التجمع اليمني للإصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري والتي تتمتع بقاعدة شعبية معتبرة، فإنها ـ كما يبدو ـ لن تقف مكتوفة الأيدي للقبول بذهاب الحزب الحاكم إلى صندوق الانتخابات منفردا على طريقته، فكتلها البرلمانية بدأت بالاعتصام خارج مجلس النواب بعد أن علقت الشارات البرتقالية، وهددت بـ " سلسلة من الإجراءات التصعيدية" حتى "الالتحام بالجماهير في المحافظات"، ودعت أنصارها وشركاءها والجماهير اليمنية ـ بموازاة ذلك ـ إلى "أهبة غضب شعبية متواصلة وشاملة "، وذلك ردا على إقرار كتلة الحزب الحاكم في البرلمان لقانون انتخابات مثير للجدل، وتشكيل السلطات اليمنية للجنة عليا للانتخابات مكونة من تسعة قضاة جميعهم من الموالين للحزب الحاكم. كما قابلت المعارضة دعوة الرئيس علي عبدالله صالح ـ بعد ذلك ـ لتشكيل حكومة وحدة وطنية برفض تام، واعتبرتها بمثابة "مزايدة سياسية لا قيمة لها". أما على مستوى القوى الأخرى غير المنخرطة في العملية البرلمانية والتي تدخل في مواجهات عنف أو حروب ومواجهات مسلحة مع الدولة، فإن الأمور أشد قتامة على مستوى الانقسام والمخاطر المرتبطة بإجراء الانتخابات نفسها، فثمة قناعة أن مناطق واسعة في الجنوب اليمني ستقاطع الانتخابات القادمة، سواء مضى إليها " المؤتمر الشعبي" منفردا أو معه أحزاب المعارضة، كما صرح بذلك رئيس اليمن الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد وغيره من قيادات وأنصار " الحراك الجنوبي"، وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك من المراقبين السياسيين ممن يذهبون إلى أن هناك تحديات ستواجهها الدولة في بعض المناطق الجنوبية من البلاد، بخاصة في ثلاث محافظات هي لحج، الضالع وأبين، حيث لا يزال التوتر على أشده بين الجانبين، فضلاً عن موقف "الحراك الجنوبي" المعارض لإجراء انتخابات في مناطق الجنوب عموما، ويشيرون إلى أن السلطات قد تجد صعوبة مماثلة في الدخول إلى "المناطق التي يهيمن عليها الحوثيون في صعدة وبعض مناطق محافظة عمران والجوف، أو على الأقل إجراء الانتخابات فيها في أجواء طبيعية من دون أية مشاكل قد تحدث هنا أو هناك". وعلى نحو متصل فإن تنظيم "القاعدة" لن يألو جهدا في فعل كل ما يستطيع لإفشال الانتخابات بغض النظر عن قدرته على ذلك من عدمه. إن إصرار النظام اليمني على إجراء الانتخابات اليمنية على طريقته رغم وقوف جلّ التكوينات السياسية ـ باستثناء الحزب الحاكم ـ متحدة ضدها اليوم سواء من يؤمن منها بخيار النضال السلمي أو من لا يؤمن به، يعبر إمّا عن مغامرة غير محسوبة لهذا النظام فوق ما تعانيه اليمن من تمزق بسبب الحروب والصراعات، مأخوذا بنشوة مؤقتة ومحدودة تمثلت بنجاحه في تنظيم بطولة ألعاب رياضية وضبط إيقاع الأمن رغم التخوفات التي ارتبطت باحتمالات وقوع حوادث مقلقة للسكينة العامة أثنائها، وراغبا في تحقيق نجاح (ديمقراطي أمني) مماثل بغض النظر على ملابساته وحقيقته وأثمانه، أو مقتديا بما قام به النظام المصري قبله، ومرتاحا للنجاح الزائف الذي بدا أن الأخير حققه ضد معارضيه، أو مكتفيا بالركون إلى غطاء الدعم الدولي له، ومشتريا الصمت الغربي المتوقع عن مجريات هذه الانتخابات القادمة بغض النظر عن شفافيتها، مقابل استمرار قيام صنعاء بمتطلبات الحرب على الإرهاب ضد القاعدة، وجعلها في صدارة أولوياتها، والسماح لعمليات أمريكية على أرضها أكدتها وثائق ويكيليكس التي تم الكشف عنها مؤخرا، أو مراهنا على انقسامات المعارضة ـ وتحديدا في الجنوب ـ.. وكل ما سبق لا يستند إلى دعائم قوية وركائز متينة ويترك موضوع الانتخابات في الشهور القادمة في مهبّ المفاجآت والتوقعات المقلقة، باعتبارها من أكثر الدورات تأزما واستقطابا للمواقف.

في العام الحالي الذي يوشك أن ينصرم بدت " الديمقراطية العربية " في وضع مأزوم جدا، خصوصا ما يتعلق منها بالحالة البرلمانية التي يفترض أن تكون الوجه الأكثر تعبيرا عنها. الأزمة تتمثل مظاهرها إما في عدم مبالاة أنظمة عربية بمقاطعة الأحزاب الرئيسية للانتخابات في بلادها لصالح قوى فئوية وعصبيات عشائرية بدلا من أن تقدم تنازلات ـ ولو بحدود مقبولة ـ لإصلاح الأوضاع السياسية الداخلية والنظام الانتخابي فيها، كما حصل في الأردن، أو في سعيها الممنهج سلفا لإقصاء أحزاب المعارضة بكافة أطيافها، وعدم توفير الحد الأدنى لضمان نزاهتها وحياديتها، لأنها لم تعد قادرة على احتمال وجود نسبة لا تتجاوز 20% في برلماناتها، كما حدث في مصر، أو بالخطوات الانفرادية للأحزاب الحاكمة لتفصيل المشهد الانتخابي، وفقا لمقاساتها فقط، والنكوص عن الحوار الوطني مع أحزاب المعارضة لتوفير أجواء ـ ولو بالحد الأدنى ـ لعدم استثناء الآخر، كما جرى في اليمن مؤخرا، دون أن يبدو" المؤتمر الشعبي" ـ حزب الدولة ـ عابئا باحتمالات مقاطعة " اللقاء المشترك" المعارض للانتخابات، أو بعودته لقاعدته الشعبية وتصعيده لنضاله السلمي فيما أسماه " الهبة الشعبية"، كرد فعل على خطوة " المؤتمر". وهذا الضيق في الصدر والأفق السياسي، الذي تبديه الأنظمة في تعاملها مع المهمش الديمقراطي ـ الضيق أصلا ـ إلى درجة شبيهة بالاستئصال، يذكّر بتعاملها مع نتائج الانتخابات الرئاسية، التي لا تكتفي بصدورها بأقل من 99% وبعضها تصل إلى 99.9%، وهي نسب لا يمكن أن يحظى بها أكثر عباد الله قبولا في الأرض على مدار التاريخ إلا عن طريق التزوير فقط. وما يدعو للغرابة مصطلحات هذه الأنظمة وأحزابها الحاكمة وهي تتحدث عن الانتخابات النيابية مثل: "الأغلبية الكاسحة"، التي تسعى لبلوغها على حساب المهمش الضيق جدا للمعارضة، علما أن دور البرلمانات العربية في أحسن الأحوال يتركز في مهمة التشريع، دون أن يصل إلى الجانب الرقابي الفاعل على الأجهزة التنفيذية لهذه الدول ومحاسبتها، منذ إنشائها وحتى الآن، وهو وفقا لذلك لا يعدو أن يكون أكثر من مظلة خطابية مشروعة ـ إلى حد ما ـ لانتقاد الحكومات، تستفيد منه، أكثر من المعارضة بألف مرة لأنه يجمّل وجوهها بمساحيق الديمقراطية بخلاف الواقع. كما أن "تصفير" المعارضة أو خنقها قريبا من الموت، لن يخدم هذه الأنظمة في شئ، لأن وجود الأولى بنسب تصل إلى أقل من ربع أو ثلث عدد مقاعد البرلمانات لن يؤثر على غالبيتها المطلقة التي تمكّنها من تعديل الدستور وتمرير ما تريد. والسؤالان اللذان يطرحان نفسهما بقوة: ما الذي حمل هذه الأنظمة على هذا السلوك وشجعها عليه، وما الآثار المتوقعة له؟ من الواضح أن اللجوء إلى التعددية الحزبية والخيار الديمقراطي والمتمثل في التجارب البرلمانية وحرية التعبير عن الرأي بطرق سلمية من خلال الشارع وعبر وسائل الإعلام والذي كان جله شكليا ومحدودا جدا، إنما أملته ضغوط خارجية لاسيَّما بعد حقبة سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، أو كان بمثابة "برستيج" لإرضاء الغرب وتحسين صورة هذه الأنظمة لديه، أكثر من كونه تعبيرا أصيلا عن رغبة حقيقية لدى هذه الأنظمة في الإصلاح السياسي والسعي لتنمية سياسية حقيقية تتجاوز واقع الاستبداد والاستئثار الفردي، إلى إشراك المواطن في إدارة بلاده والإسهام في تطويرها وبناء نهضتها. وعندما أحست هذه الأنظمة بنمو المعارضة وتعاظم دورها على حسابها لجأت إلى كسب ودّ الخارج واسترضائه، وضمان غطاء شرعية بقائها منه، بدلا من شرعية الداخل، واشترت صمت الغرب الليبرالي المنافق (الذي يكيل بأكثر من مكيال) بتخويفه من تفشي ظاهرة ما يسمى بـ "الأصولية" الإسلامية، أو حركات الإسلام السياسي، في المنطقة، التي ستضر حتما بمصالحه ـ وفق منطقها ـ، كما حدث في مصر مع " الإخوان المسلمين" في الانتخابات الأخيرة، بحجة عدم تكرار تجربة قطاع غزة التي استولت عليه حركة حماس، أو الاستجابة لكل أو جلّ شروطه لمحاربة ما يسمى بـ "الإرهاب"، ولو جاء ذلك على حساب أولوياتها أو سيادتها الوطنية، كما يحدث حاليا في اليمن، والذي أكدته وثاثق "ويكيليكس" المسربة فيما بعد. ورغم أن الأحزاب السياسية العربية التي تؤمن بالنضال السلمي تعد صمام أمان لحماية دولها وأمتها من الانحدار إلى شفير العنف والفوضى، إلا أن ما يؤسف حقا مراهنة هذه الأنظمة على ضعف المعارضة أو انقساماتها، و "تدجين" الشعوب، مقابل قوة قبضتها الأمنية، ومناورتها ومراوغاتها السياسية هنا وهناك، رغم أن "دوام الحال من المحال"، أو أن مثل هذه الحسابات الخاطئة والمتغيرة قد تقلب الطاولة عليها، في لحظة من اللحظات، بسبب خروج الأمور عن نطاق السيطرة. وبناء على ما سبق؛ فإن على الغرب الذي "يداه أوكتا وفوه نفخ" أن يتحمل إفرازات ومخرجات الحالة المأزومة للديمقراطيات العربية، بما في ذلك انتقال المزاج العام للشعوب من " الاعتدال" إلى " الغلو والتطرف" ومن "الاستقرار" إلى "الانفلات"، لأن لكل فعل ردة فعل.

نظرا لندرة الأعمال والمشاريع الثقافية والإعلامية المخصصة للأطفال والناشئة في عالمنا العربي، وأهمية دورها، خصوصا في هذه المرحلة العمرية، في البناء المعرفي والوجداني وغرس القيم واكتشاف المواهب وتنميتها ، فإن الشخص يشعر بالارتياح لولادة أي مشروع أو خدمة من هذا النوع تتوجه إلى هذه الشريحة العمرية، وتسهم في خدمتها. ومن هذه الأعمال "نشرة الطفل" التي بدأت وكالة الأنباء القطرية في الآونة الأخيرة تقديمها للطفل يوميا، عبر موقعها الإلكتروني، والتي تكتسب أهمية خاصة لأكثر من سبب: ـ الريادة على مستوى وكالات الأنباء العربية، إذ لا أكاد أعرف أن هناك وكالة أنباء عربية أخرى تقدم مثل هذه الخدمة الإخبارية حسب اطلاعي ومتابعتي. ـ الدور المأمل منها في فتح عيون الأطفال على ما يدور في محيطهم المحلي والعربي والدولي من أحداث في المجالات السياسية والعلمية والرياضية والثقافية وتطوير وتنمية اهتمامهم بها، وتعويدهم على متابعة أخبارها بصورة يومية ، فقليل من أبنائنا من يفعل ذلك ، سواء من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية قراءة، أو من خلال النشرات المخصصة لها في الإذاعة والتلفاز سماعا ومشاهدة، ويطلع على مستجداتها، ليثري معارفه، ويتعرف على كل جديد يطرأ هنا ويقع هناك، خصوصا مع تطور وسائل الاتصال ( الأقمار الصناعية والإنترنت والموبيل..) التي جعلت ذلك ممكنا بلحظته.. ولنتذكر في هذا الصدد أن من أهم وظائف وسائل الإعلام : التعليم والتثقيف والتنوير. ـ الدور المتوقع منها في جذب أصحاب المواهب في الجانب الإعلامي ومساعدتهم على احتضان ورعاية ملكاتهم الإبداعية وتطوير مواهبهم الفنية بشكل غير مباشر، أو مباشر. ولأننا نرغب لهذا العمل الريادي أن يبلغ غاياته المرجوة، ويحقق ما يصبو إليه في خدمة شريحة الطفولة بدولة قطر والعالم العربي أرجو أن يتقبل القائمون عليه بكل محبة وودّ الملاحظات النقدية التالية، والتي لا تقلل بحال من الأحوال من قيمتة أو الجهد المبذول من أجله: ـ رغم أن الخبر التعريفي بخدمة " قنا للأطفال" ذكر أن الوكالة تقدم من خلالها "أخبار وأحداث اليوم لقادة وشباب المستقبل بعيون الغد وبإسلوب إعلامي سهل وممتع.." ، فإنه لا يبدو واضحا من لغة الخدمة وخطابها من المقصود من الموقع ، هل الطفل أم أسرة الطفل وذووه أم مربوه؟ . ومع التأكيد على أهمية أن تتجه الخدمة للطفل مباشرة في خطابها، بحيث يشعر الطفل أنه في عالمه الخاص ، فإننا نجد حاليا أنها تخاطب الطفل بالفعل أحيانا قليلة من خلال أبطال كـ "فهد ومريم" ، وأحيانا بدون هذه الشخصيات التي عادة ما ترتبط بصداقة حميمة مع الأطفال مثل: " إذا سألني أهل المنزل من الطارق أذكر اسمي ولا أكتفي بقول (أنا) ـ فقرة آداب الاستئذان والزيارة / آداب عامة" ، لكنها في الأغلب إما أن تخاطب الآباء والأمهات بشكل مباشر كما في زاوية "المستثمر الصغير" ، فهي تتوجه للأم بقولها مثلا: "شجعيه، علميه، لا تتركي صغيرك .."، أو بشكل غير مباشر " يمكن، للأم أن تحدّ من هذا السلوك بالنصح والإرشاد أولا". وتتحدث عن الطفل دون أن تخاطبه مباشرة، بدءا من عنوان الموضوعات ومن ذلك: "اللعب وصحة الطفل" بدلا من " اللعب وصحتك " والتي يرد فيها على سبيل المثال: " يساعد اللعب الطفل على إدراك عالمه الخارجي". ـ ليس واضحا من هي الشريحة العمرية التي تستهدفها الخدمة لأن شريحة الطفولة تنقسم إلى أكثر من فئة ، ففي حين أن ركن الألعاب يناسب في أغلبه شريحة الطفولة المبكرة أو المراحل الأولى من المرحلة الابتدائية نجد أن بعض المواضيع قد لا تناسب في اهتمامها ولغتها سوى طلبة المرحلة الثانوية أو نهاية المرحلة الإعدادية. ـ على مستوى تبويب الخدمة واهتماماتها أجد أنه من المناسب إعادة النظر فيها فثمة جوانب أخرى لا بد من مراعاتها ومن مقدمتها تخصيص مساحة تحت عنوان "الإعلامي الصغير" تركز على تقديم زاد معرفي في الجانب الإعلامي لاسيما مع تطور تقنياته بصورة متسارعه وظهور ما يسمى " الإعلام الجديد " الذي يتقن أبناؤنا التعامل معه أكثر من الكبار، وإرشادهم للمواقع المهتمة بذلك، والسعي لتنمية المهارات الإعلامية للموهوبين، إضافة لمساحات أخرى للاهتمام بالجوانب التقنية الأخرى على مستوى الكمبيوتر والانترنت، وبعالم الكتب وتشجيع القراءة والمطالعة. ـ غلبة الطابع المعلوماتي على الجانب الإخباري ، بحيث تكاد الخدمة تشبه المواقع الأخرى الموجهة للطفل، رغم أنها تصدر عن وسيلة إعلامية معنية أساسا بالخبر، ففي الجانب الإخباري لا تتضمن الخدمة سوى "النشرة" ، و"حدث في هذا اليوم"، أما البقية فهي مواد معلوماتية ثقافية عامة، وأغلبها ذات طابع أرشيفي. ـ ندرة الخدمات التفاعلية التي تعد أهم ما يميز عالم شبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية وواجهات الإعلام الجديد ،على اعتبار أنها تعكس رجع صدى القراء والمتابعين، وتمتن علاقة الجمهور بالوسيلة الإعلامية وما تطرحه عبرها . ويتبع ذلك ندرة استخدام الوسائط المتعددة ( ملتميديا ) كالمقاطع الفلمية والرسوم البيانية والوسائل التوضيحية الأخرى رغم أنها تجذب الكبار قبل الصغار. ـ هناك عدم توازن في بعض أبواب الخدمة ففي حين لا نكاد نعثر على الخصوصية المحلية ( القطرية) مطلقا في بعض الأبواب، نجد أنها مكرسة تماما للجانب المحلي كما في باب " الرياضي الصغير" . ولأن الخدمة موجهة إلى أطفال دولة قطر والعالم العربي كما جاء في خبر إشهارها، فمن المهم عدم إهمال جانب على حساب آخر، أو عدم مراعاة التوازن في هذا الأمر. ـ من الأمور المستحسنة في رأيي إشراك الأطفال في تحرير النشرة الإخبارية ، وصولا إلى أن يتولى الصغار تحرير الجزء الأكبر منها مستقبلا بإشراف من الكبار، ولأباس من الترتيب لآلية ما مع المدارس ليقوم الأطفال بتحرير أخبارها، لاسيما طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية ، وخصوصا باب " أخبار من المدارس، ومثل هذا الأمر ينطبق على أخبار النوادي الرياضية والثقافية أيضا. وكم عودتنا دولة قطر على طموحاتها الريادية التي أصبحت واقعا على مستوى الإعلام الموجه للكبار والصغار ، فإننا نأمل لهذه الخدمة اضطراد التقدم والتطور خدمة لأطفال قطر والعالم العربي.