مفهوم الامن لا يقتصر فقط على ما هو متعارف عليه في شقه الامني، فهناك الامن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والامن الاجتماعي، وبالتالي فان التصدي لكل ما من شأنه الاضرار او اثارة القلاقل ليس فقط مسؤولية الاجهزة الامنية، انما هو مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع، مواطنا كان او مقيما، فنحن جميعنا في مركب واحد، والحفاظ على سلامة المجتمع من اي تهديد ايا كان نوعه مسؤولية مشتركة.اقول ذلك ردا على بعض الاشاعات التي تصدر بين الحين والآخر، وكان آخرها ما انتشر بالامس عبر رسائل الجوال من دخول ’’ بطيخ ’’ الى البلد مصاب بالايدز، وللأسف ان هذه الرسائل انتشرت بسرعة كالنار في الهشيم، ففي نهاية الرسالة يطلب المرسل نشرها بأقصى سرعة، وللأسف إن هناك افرادا يمتثلون لهذا الأمر، وينفذون (التعليمات)، ويساهمون دون قصد باشاعة الفوضى والاشاعات العارية من الصحة.الاشاعات تهدد امن المجتمع، وتخلق بلبلة وعدم استقرار، وتضرب قطاعات مختلفة، وهو ما ينبغي التصدي له بحزم، وتعقب صانعيه من قبل الاجهزة الامنية، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول اثارة مثل هذه الاشاعات، واذا ما تمت محاسبة الذين يثيرون مثل هذه البلبلة في المجتمع فان الجميع سيعرف ان هناك مساءلة جادة لكل من تسول له نفسه اللعب بأمن المجتمع.هذا لا يعفي الافراد من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، بل ان مسؤولية الافراد هي اكبر من مسؤولية الاجهزة الامنية بالدولة، فلا يمكن للدولة ان تضع حارسا على كل شخص ، انما هناك ضمير من داخل كل فرد فينا، الذي يمثل بوصلة يوجهنا نحو الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا، وعدم السماح للذين يحاولون العبث بأمن المجتمع من المضي بمشاريعهم الشخصية التي تدمر ما تبنيه الدولة بايجاد مجتمع آمن ومستقر.نحن مسؤولون امام الله اولا ثم امام الدولة وامام مجتمعنا عن الحفاظ على خلو المجتمع من مرض الاشاعة، وتنظيف هذا المجتمع المتماسك من الافراد الذين يسيئون قصدا، ويعملون على الاضرار باستقراره.المجتمع الذي تنتشر به الاشاعات هو مجتمع معرض لهزات في اي لحظة، ونحن حريصون على حماية مجتمعنا، والدفاع عنه من اي اساءة او امر قد يعرضه لعدم الاستقرار او اثارة البلبلة.وهنا اود الاشادة بالتفاعل السريع من قبل الاخوة بوزارة الداخلية من خلال اصدار بيان ينفي كل ما أشيع، وهذا امر يحسب لهذه الوزارة، التي تعمل ليل نهار بأجهزتها المختلفة من اجل مجتمع آمن ومستقر، وواجب كل فرد العمل معها يدا بيد من اجل ايجاد مجتمع اكثر امنا واستقرارا.

ربما الغالبية قد تابعت ما أثير حول رغبة (كهرماء) بفرض رسوم مالية على الأشخاص الذين خصصوا ما يعرف ب (مياه السبيل) بالقرب من منازلهم، وتحديد 800 ريال شهريا على ذلك.هناك أكثر من تساؤل ربما تطرحه خطوة (كهرماء)، التي حسب المعلومات هي ماضية في تنفيذها، دون اعتبار لمناشدات المواطنين، ربما أول هذه التساؤلات: هل بات من الضروري المضي في هذه الخطوة، في وقت تمر الدولة فيه برخاء نحمد الله عليه، بفضل من الله ثم بفضل توجهات رشيدة لقيادة حكيمة؟ وهل وصل بنا الحال الى اقتطاع هذه المبالغ لاضافتها الى ايرادات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتنافس بذلك كيوتل؟ وما حجم استهلاك مياه الشرب في هذه الثلاجات التي تعرف ب (مياه السبيل)؟ وهل قضت (كهرماء) على كل اوجه تبذير المياه حتى لم يبق إلا هذا المصدر؟ وماذا عن أنابيب المياه التي تنفجر في أماكن شتى من مناطق الدولة، ويتم هدر كميات ربما تكفي لعام اذا ما استخدمت في مياه الشرب في هذه الثلاجات؟ اسئلة ربما لا تجد اجابة، وقبلها لا تجد مساحة للنشر، ولكن لابد هنا من الاشارة او التنبيه إلى أن هذه المياه التي وضعت عند المنازل غالبية من قام بوضعها هم رجال أفاضل كبار في السن (شيابنا)، آباؤنا واجدادنا، الذين يحبون الخير، ويسعون الى مد يد العون والمساعدة، كل قدر استطاعته، وهو ما عرف عن اهل قطر على كل صعيد، محليا وخارجيا، فلماذا توضع العقبات امام هذا الخير؟ ثم ان رواتب هؤلاء (الشيبان) و(العجايز) الذين قاموا بوضع مياه السبيل ضعيفة جدا، وقد لاتتجاوز اربعة آلاف او خمسة آلاف، هذا في أحسن الأحوال، فاذا كانوا سيدفعون 800 ريال لتسديد مياه السبيل ماذا بقي من راتبهم لتسديد الالتزامات المالية والحياتية اليومية؟ ثم كم عدد الذين يمرون في الشارع او (الفريج) الذين يشربون من هذه المياه؟ انهم لا يتجاوزون في اليوم الواحد اصابع اليدين، وفي هؤلاء الأجر الذي يبحث عنه من قام بوضع هذه الثلاجات، بل إن الطير الذي سيقوم بالشرب من هذه المياه سيحصل صاحبه على الأجر، فما بالكم بالانسان.لا اعتقد ان بقاء (كهرماء) متوقف على ايرادات مياه السبيل، واثق جدا أن الاخوة في (كهرماء) فيهم الخير الكثير، ونؤمل اعادة النظر في هذه الخطوة، تأكيدا وترسيخا لمبادئ الخير الذي عرف به اهل هذا البلد.

 إنجاح العرس الديمقراطي لا تفصلنا عن انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الثالثة سوى 72 ساعة، وبالتالي فإن تركيز المرشحين لاستقطاب الاصوات، وتكثيف الحملة الاعلامية، سيكون اكثر خلال هذه اللحظات المتبقية من الموعد، ولكن ليس هذا هو الامر الذي سأتحدث عنه، فهناك قضية تفاعل المواطنين في يوم الانتخاب مع صناديق الاقتراع.استوقفتني حادثة تحدث بها أحد المترشحين، فقد اشار الى انه كان في زيارة الى احدى الدوائر الانتخابية ليست دائرته ووجد مجموعة من الافراد مجتمعة، فسألهم عن المقر الخاص بالاقتراع بالدائرة، وكان على مقربة منهم، فأشاروا إلى عدم معرفتهم بالمكان، فاستغرب من الأمر.هذه الحادثة اعتقد انها جديرة بالتوقف عندها، فلا يعقل أن تكون الانتخابات بعد أيام قليلة، ولايزال البعض يجهل مكان الاقتراع؟! وهنا لا نقلل من دور الجهات المشرفة، او المرشحين، بقدر ما هي مسؤولية مشتركة، على الجميع، جهات مشرفة او وسائل اعلام او مرشحين وقبل ذلك ناخبون، الذين يجب عليهم المبادرة للوقوف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. ومن هنا فان من الواجب من هذه اللحظة على الجميع البحث عن المقار الانتخابية، على الرغم من انها شبه معروفة، ولا تحتاج الى جهد كبير، وكل يحث اسرته وجيرانه، ولا يجب التخاذل او التقاعس في يوم الاقتراع .للاسف نحن في حياتنا اليومية (نسوف) كثيرا، ونؤخر القيام بواجباتنا الى اللحظات الاخيرة، ونخشى ان ينعكس ذلك ايضا في يوم الاقتراع، بمعنى ان يسعى كل فرد منا الى تأجيل الادلاء بصوته الى اللحظات الاخيرة، فبدل ان يذهب من الساعات الاولى لفتح صناديق الاقتراع، يقول سوف اذهب بعد الظهر، وعندما يأتي ذلك يقول سوف ارتاح قليلا، واذهب العصر، وبعد العصر يأتيه ضيف أو يطرأ على باله أمر فيذهب لقضائه، حتى ينقضي الوقت، ويقترب من ساعة اغلاق الصناديق.نريد من الجميع التوجه في يوم الاقتراع الى المقار المخصصة للاقتراع منذ الصباح الباكر، فهذا واجب وطني، واي تقصير فيه أو تقاعس عنه غير مقبول تماما، ولا ينبغي ان يشلغنا أمر عن التوجه للادلاء بأصواتنا اي امر كان، خاصة ان الارتباطات اليومية لا تكاد تنتهي، كما ان عملية التصويت أصلا لا تستغرق وقتا، وبالتالي نأمل ان يكون هناك حرص شديد من قبل الجميع للحضور وبكثافة منذ الساعات الاولى لفتح مقار الاقتراع ابوابها، والعمل بكل اخلاص وتفان من اجل انجاح هذا العرس الديمقراطي في دورته الثالثة، ونحن على ثقة ان الجميع لديه هذا الحرص .

باشرت (وقود) بناء عدد من محطات البترول، وهي المحطات التي يفترض أن تكون نوعية، وعلى مستوى متكامل من الخدمات.هذه الخطوة جيدة وان تأخرت كثيرا، فالعديد من الدول قد أنشأت عشرات ومئات من المحطات المتكاملة الخدمات، سواء خدمات متعلقة بالبترول او الصيانة او النظافة وغسل السيارات. . او الخدمات المساندة المتعلقة بمستخدمي هذه المحطات.وعلى الرغم من أهمية ايجاد هذه المحطات، الا ان الملاحظ ان تركيز (وقود) منحصر حاليا على انشاء محطات داخل مدينة الدوحة، وليس هذا فحسب، بل ان هذه المحطات تبنى بالقرب من محطات بترول قائمة حاليا، فلماذا يحدث ذلك في وقت تكون فيه الحاجة أكثر الحاحا لإيجاد مثل هذه المحطات في مناطق اخرى؟ الشوارع الخارجية التي تربط الدوحة بالمدن المختلفة تعاني من قلة محطات البترول، فلماذا لم تقدم (وقود) على بناء محطات عليها؟ طريق أبو سمرة - الدوحة، للقادمين الى قطر لا توجد عليه محطة بترول واحدة، وهو أمر غير مقبول، فالقادمون الى قطر بحاجة الى محطات تحتوي على خدمات متكاملة، وليس فقط للتزود بالبترول، فلو ان زائرا قادما الى قطر عبر البر، واراد استراحة او احتاج للتزود بالبترول، وكان مصطحبا أطفالا معه واراد استراحة فانه لن يجد على الطريق بين أبو سمرة والدوحة سوى الاستمرار بالسير حتى الوصول الى مشارف الدوحة، أليس في ذلك تقصير في الخدمات المقدمة على هذا الطريق الحيوي، خاصة مع الاهتمام المتزايد بهذا الطريق، فلماذا لم تقدم شركة (وقود) على البدء ببناء محطة على هذا الطريق؟ ونفس الأمر بالنسبة للطرق الخارجية الاخرى، سواء على الوكرة - امسيعيد، او طريق الشمال، او طريق دخان، التي هي بحاجة الى وجود محطات متطورة ومتكاملة، بدلا من القيام ببناء محطات داخل الدوحة، وبالقرب من محطات قائمة اصلا.نأمل ان تعيد (وقود) النظر في هذه السياسة، وان تركز بالدرجة الاولى في الوقت الراهن على الأماكن التي تفتقر الى وجود محطات بترول اصلا، او الطرق الخارجية والحيوية، وتتوسع فيما بعد بالاماكن الاخرى.

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي في دورته السادسة، التي نأمل أن تحمل مضامين أفضل وأكثر ايجابية عن الدورات السابقة، بعيداً عن التكرار.وحقيقة الأمر أنه يجب أن ننظر الى هذه المهرجانات الثقافية على أنها تؤسس لبنية تحتية ثقافية، بعيداً عن الفعاليات الوقتية التي تنتهي بانتهاء الحدث نفسه، فالدوحة ستحتفل في عام 2010 بكونها العاصمة الثقافية، واعتقد أن ذلك يفرض علينا الاستعداد لاستقبال الأمر بإيجاد بنية تحتية ثقافية متنوعة، ومثل هذه المهرجانات والأحداث يمكن أن تكون سبيلاً إليها.وأود هنا أن أشير إلى تجربة استضافة دورة الألعاب الآسيوية في ديسمبر الماضي، هذه الدورة التي تحدث العالم أجمع عنها، واعتبرها حدثا لم يمر في تاريخ الدورات الآسيوية منذ انطلاقتها في عام 1951، كيف كان الاستعداد لها؟ وكيف أجريت (البروفات) قبل استضافتها؟ في ديسمبر 2004 تمت استضافة خليجي 17 بمشاركة 8 دول و4 لعبات رياضية، في ديسمبر 2005 تمت استضافة دورة غرب آسيا الثالثة بمشاركة 12 دولة و11 لعبة رياضية، إلى أن جاءت دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة في ديسمبر 2006، أي أن هناك (بروفات) متدرجة قد سبقت هذه الدورة، هذا من ناحية، من ناحية ثانية تركت الدوحة 2006 معالم على ارض قطر، فالدورة انتهت، ولكن ظلت التجهيزات والبنية التحتية الرياضية، التي تعد اليوم الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، وتؤهل قطر لاستضافة أي حدث رياضي في أي وقت، دون الانتظار لبناء منشآت أو مرافق رياضية جديدة.هذه التجربة الغنية والثرية هل يستفيد منها الاخوة المسؤولون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث؟ الدوحة العاصمة الثقافية عام 2010 سوف تأتي، وسوف تنتهي، ولكن ماذا يمكن لهذه المناسبة أن تترك من معالم بارزة في قطر؟ نريد أن يكون الاستعداد لاستقبال ذلك الحدث الثقافي المميز بعد أقل من ثلاثة أعوام استقبالاً ليس وقتياً بإقامة فعاليات ثم (كان الله غفوراً رحيماً)، بل نريد أن يتم من الآن العمل على تأسيس بنية ثقافية متنوعة وفق أحدث التصاميم، بحيث تبقى من معالم الدوحة بعد انتهاء الحدث، كما هو الحال مع البنية الرياضية الكبرى، التي تعد ثروة عظيمة، و ستبقى للأجيال القادمة.لذلك أملنا كبير في سعادة الشيخ مشعل بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، والاخوة العاملين بالمجلس في إحداث نقلة نوعية، سواء في أداء المجلس أو تطوير المهرجان، أو إيجاد بنية ثقافية متنوعة تكون معلماً من معالم بلادنا، وتحتضن الفعاليات المختلفة، وتبقى ثروة للأجيال القادمة والوطن.

في سابقة غريبة، وتصرف لا ينم ابداً عن الوعي بأهمية ودور وسائل الإعلام، أعطى بعض الإداريين بمعهد النور للمكفوفين لأنفسهم الحق (باستجواب) كاتبات لمجرد انهن ابدين ملاحظات على أداء بعض العاملين بالمعهد.ملخص الموضوع ان إحدى الاخوات الفاضلات ممن لهن زاويا اسبوعية ب(الشرق) وهي في نفس الوقت تعمل مدرسة في إحدى المدارس كتبت مؤخراً مقالاً ابدت فيه ملاحظات على أداء عمل بعض العاملين في المعهد، من باب الحرص على تطوير العمل بالمعهد، والارتقاء بأداء العاملين فيه، خدمة لأطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطويراً للعمل في مؤسساتنا المتخصصة في هذا المجال.وإذا بهذه الاخت الفاضلة تتلقى اتصالات عبر مدرستها وليس عبر الجريدة بأن المعهد سيقوم بإجراء تحقيق معها، وتمت مخاطبة المديرة الفاضلة لمدرسة هذه الكاتبة، فكان الاستغراب والاستنكار لإقدام الجهاز الإداري بالمعهد على مثل هذا التصرف.هناك أكثر من ملاحظة على هذا السلوك الذي لم يسبق ان اقدمت مؤسسة او وزارة عليه، فالمعهد قد اعطى لنفسه الحق في (استجواب) كتّاب لمجرد انهم ابدوا ملاحظات، فبأي منطق يتم ذلك؟.والغريب في الأمر ان المتعارف عليه انه في حالة رغبة جهة ما في التعقيب على موضوع نشر بالصحف ان يتم إرسال ذلك مكتوباً إلى الصحيفة المعنية، بلغة حوار، بعيداً عن الوعيد والتهديد، ولكن هذا الأمر لم يحدث من الجهاز الإداري في معهد النور، ولم يقم بإرسال أي تعقيب على مقال الزميلة، لتكون المفاجأة من (العيار الثقيل) كما يقولون بالاتصال بالجهة التي تعمل بها الاخت الفاضلة، بل وارسال كتاب رسمي إلى المديرة الفاضلة للمدرسة التي احسنت صنعا وتصرفا بعدم استقبال الكتاب ورفضه تماما لإجراء تحقيق مع الكاتبة، فأي علاقة تربط المقال بوظيفة الكاتبة؟ ألم يكن بالامكان التواصل مع الجريدة عبر ارسال رد يوضح وجهة نظر المعهد، ويعقب على ما في المقال، إذا كان هناك تحفظ على ما جاء فيه، فاذا كان هذا موقف وتصرف أشخاص يعملون في حقل تربوي وتعليمي، ماذا نقول إذن عن الأشخاص الآخرين؟! .كان المفروض على المسؤولين بالمعهد ان يقدموا الشكر والتقدير للزميلة التي كتبت المقال، وأبدت بعض الملاحظات، لكونها ارادت تطوير العمل في هذه المؤسسة، ولو لم يكن لديها الحرص على ذلك لما كتبت، ولما (جابت) الصداع لرأسها، فليس هناك عداء بينها وبين المعهد، لديها خلاف على (ورث) مع هذه المؤسسة.كان الاولى بالمعهد ان يتخذ سياسة (رحم الله امرأ اسدى اليّ عيوبي)، وليس إعلان الحرب، واتباع أساليب غير منطقية، مع من يحاول الإصلاح، ويدعو للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتطوير أداء العاملين بالمعهد.انني احيي الأخت الفاضلة مديرة المدرسة التي رفضت (ضغوطا) وطلبات وكتبا رسمية من إدارة المعهد بإجراء تحقيق مع كاتبة المقال، على اعتبار ان ذلك ليس من اختصاصها ولا من مهامها، وتفهمت دور الصحافة في المجتمع.

في عام 1990 انحصر البرنامج الانتخابي والتنافس بين المرشحين بولاية فرجينيا الامريكية حول كيفية اختصار زمن وصول سيارات الاسعاف الى طالبيها من 3 دقائق الى دقيقتين، في اي مكان بالولاية.تذكرت هذه الواقعة وانا اتابع بين الحين والآخر بعض الملاحظات والشكاوى الصادرة عن تأخر وصول سيارات الاسعاف الى الاماكن المطلوبة، سواء كان ذلك خلال حوادث السير او خلال الحوادث المنزلية الأخرى.قد لا تكون سيارات الاسعاف او المسعفون هم السبب في تأخر الوصول، ولكن الاشكالية قائمة، بغض النظر عن المتسبب، فمؤسسة حمد ستبرر بأن احد الاسباب هو الازدحام المروري، وعدم وجود مسارات خاصة لسيارات الاسعاف. هذا الامر صحيح، إلا أن هناك أسباباً أخرى في اعتقادي بحاجة للتوقف عندها، منها البحث عن ايجاد خطوات عملية متكاملة لعلاج تأخر وصول سيارات الاسعاف، فلسنا نبحث عن إلقاء تبعية التقصير على جهة، بقدر ما نبحث عن علاج لهذه الظاهرة او المشكلة.أعتقد أن من بين الأسباب التي يجب على مؤسسة حمد بحثها هو امكانية توسيع شبكة المسعفين، بحيث يتم إنشاء أماكن اخرى لتجمع سيارات الاسعاف، سواء داخل مدينة الدوحة او خارجها، ففي الدوحة لا تتحرك سيارات الاسعاف إلا من مستشفى حمد العام، وهو ما قد يؤخر وصولها الى طالبيها، في ظل الزيادة السكانية التي يترتب عليها تلقائيا زيادة السيارات المستخدمة بالشوارع.والأمر كذلك بالنسبة للشوارع الخارجية، وبالتالي ينبغي النظر بامكانية ايجاد نقاط اكثر لسيارات الاسعاف، سواء باتجاه شارع الشمال او الجنوب او باتجاه ابو سمرة، فنحن بحاجة الى زيادة مراكز سيارات الاسعاف.ايضا هناك أمر مهم، وهو يتعلق بكيفية الاتصال بالاسعاف، فإلى الآن الغالبية العظمى من الناس - ان لم يكن الجميع - يقوم - في حالة الحاجة الى سيارة اسعاف - بالاتصال على الرقم 999، وهو رقم خاص بغرفة العمليات بوزارة الداخلية، فالاتصال يتم تحويله من هذا الرقم الى الاسعاف، مما يعني تأخيرا - أياً كانت مدته - ولو لثوان، فالمريض - أحيانا - يتوقف انقاذ حياته على هذه الثواني، فلماذ لا يتم استحداث رقم ثلاثي سهل الحفظ، ويتم تعميمه بصورة واسعة في المجتمع، بحيث يتم الاتصال مباشرة برقم الاسعاف.فحاليا - حسب علمي - هناك رقم (سباعي) خاص بالاسعاف - لا احفظه - من الصعب على الافراد حفظه، ولا اعتقد انه من الصعب تخصيص رقم خاص بالاسعاف.هناك أمور أخرى، لا أريد الاطالة، على أن أقوم بطرحها في مقال الغد.

هناك من المسؤولين من يتسابق للإعلان عن ترحيبه بالإعلام، وفتح جميع الأبواب ’’الموصودة’’ أمامه، والترحيب بأي نقد موضوعي، ولكن سرعان ما تتبدد هذه التصريحات على أرض الواقع، وتجد أبوابا ’’موصودة’’ بالأغلال.قبل أيام وجهت العلاقات الخارجية بجامعة قطر مشكورة دعوات لوسائل الإعلام لتغطية الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، وبالطبع لبت وسائل الإعلام الدعوة باعتبار ان ذلك يمثل واجبا، ولكن عندما تواجدت وسعت لحضور الجلسة الافتتاحية، طلب من وسائل الإعلام الخروج، على الرغم من انها جلسة بروتوكولية، تلقى فيها كلمات ترحيبية، ولا يتم فيها الإعلان عن برامج ’’نووية’’، أو مشاريع للطاقة ’’الذرية’’، وعندما قال محررو الصحف ولماذا دعوتمونا اذن ؟، كان رد المسؤول الممثل لجامعة قطر، ’’أنا ما دعيتكم. . اسألوا الجهة التي دعتكم’’! موقف آخر، ولكن هذه المرة في اليوم الاول للاختبارات التمهيدية لمسابقة الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني لحفظ القرآن الكريم عندما تم منع مصوري الصحف من التقاط الصور للمتسابقين، على الرغم من ان الاختبارات ليس فيها ما يمنع ذلك، فلماذا تم المنع؟.وقبل اسابيع ربما تابعنا قيام الهيئة الوطنية للصحة بمنع الصحف من حضور أحد الاجتماعات التي دعت اليها مع موظفيها، وفيما بعد رغب مسؤولو العلاقات العامة بالهيئة ’’بتصحيح’’ الوضع فأعلنوا ان أبواب الهيئة مفتوحة امام وسائل الإعلام وانه بامكان الصحفيين التوجه مباشرة إلى الشخص المسؤول دون المرور على العلاقات العامة، ولكن طرأت عقبة اخرى، ان هذا الشخص المسؤول يطلب من السكرتير أو السكرتيرة أخذ الاسئلة من الصحفيين وعندما يتاح له وقت فانه سيتصل بالصحفي! .هذه المواقف هي نموذج فقط، فهناك مواقف عديدة تعرض لها زملاء في المهنة في مختلف وسائلنا الإعلامية، فكان الصد والمنع، في وقت يكون الحديث من وزارات ومؤسسات ان أبوابها مفتوحة! .والحق يقال، وحتى لا نظلم الجميع، وحتى لا نأخذ الجميع بجريرة البعض ، هناك مسؤولون في وزارات ومؤسسات متعاونون إلى ابعد الحدود، حتى في اوقات خارج الدوام، بل ان البعض من المسؤولين لا يرفض اتصالا من صحفي حتى لو كان خارج البلاد فتحية تقدير لهؤلاء.نؤكد ان الصحافة شريك اساسي مع وزاراتنا ومؤسساتنا المختلفة، ونسعى جاهدين لابراز اي حدث أو فعالية، ولكن في نفس الوقت ليس من مهمتنا ’’التطبيل’’ أو التغاضي عن السلبيات التي تحدث في هذه الجهات.

مقال اليوم ليس مني، انما رسالة موجهة من مسافر تعرض لموقف (مؤسف) الى الخطوط الجوية القطرية، تعقيباً على ما نشر في هذه الزاوية يوم أمس .اضع كلمات رسالة هذا المسافر امام المسؤولين بالخطوط الجوية القطرية للنظر فيها، دون تعقيب مني، فماذا تقول الرسالة: (عندما يكون الكلام بالمبادئ بالمصالح نكون قد فقدنا الأمانة والصدق.وعندما تفقد جهة تتعامل مع الجمهور هاتين الخصلتين اعتقد ان المحاسبة الدقيقة والبعيدة عن المحسوبية والمصلحة شيء ضروري. . فعندما يكون الناس غير قادرين على معرفة الخطأ من الصواب يحتاجون للكثير من القواعد الانضباطية السلوكية التي تحتاج الى العقاب لضمان تطبيقها. . ولكن من المسئول؟؟؟ رضا الناس غاية لا تدرك - نؤمن بهذه الحكمة ولكن عندما يتعلق الأمر بالاخلاق والمبادئ الانسانية المتعلقة بشئون الناس تكون لنا وقفة للتساؤل ؟؟؟ هل أصبح هم الكسب المادي فوق مصلحة الضمير الانساني وفوق المبادئ والاخلاق؟؟ هل تحولت القطرية إلى وحش كاسر؟؟ أين مصلحة الركاب؟؟ أين امتياز القطري؟؟ كنت أحد ركاب القطرية في رحلتها (جدة - الدوحة) بتاريخ 24/2/2007 - رحلة رقم 767 مع أفراد اسرتي. . حيث حضرنا مبكرين للمطار كما هو معروف قبل قيام الرحلة بساعتين. . وعند انتظاري الدور في صف الوزن فوجئنا بقدوم مساعد المدير ليخبرنا بأكتمال عدد ركاب الرحلة؟؟؟ لحظتها التفت يمنة ويسرة. . ولوهلة ظننت أني في موقف باصات كروة! ! هل يعقل ذلك؟ وكيف؟ لابد أن هناك خطأ.وعند سؤالنا كيف هذا؟؟ اجابنا مساعد المدير بأن السبب يعود للمكتب الرئيسي بالدوحة. . وتطرق الى انه يتم حجز عدد اكبر من عدد مقاعد الطائرة لوجود احتمال تخلف عدد من المسافرين. . متناسين أنه اذا حضر الجميع كيف سيكون الموقف؟؟؟ من المسئول عن هذا؟ - ماذا سيكون موقفي امام جهة عملي وأنا مرتبط بتاريخ عودة من إجازة؟ - ماذا سيكون موقف المريض الذي ارتبط بزمن وصول معين؟ - ما ذنب الجميع في حالة عدم تخلف عدد من المسافرين؟ أطالب المسئولين بالخطوط القطرية بتوضيح الاسباب ومحاسبة المتسبب حتى لا يتكرر الحدث مرة اخرى ويكون الضحية المسافر.والسؤال المهم: من الذي يحاسب القطرية ومسئوليها على هذه التجاوزات المتكررة التي اساءت الى هذا الاسم الغالي عندنا. اتمنى ان ترتقي خطوطنا القطرية لمستوى يليق بالاسم. لاني بصراحة فكرت بأن اغير وكيل سفري من القطرية الى . . . . . . . * التعقيب: قلت إنني لن أعقب على الرسالة، ولكن أتمنى ان تحظى رسالة مسافرنا بالاهتمام، قبل أن ينفك (عقد) القطرية، وحتى لا يتسلل مسافروها إلى الخطوط الجوية الاخرى، وعندها لا ينفع الصوت.

نسعد كثيرا بالاخبار الخاصة بالتطورات الايجابية التي تشهدها الخطوط الجوية القطرية ، والتوسع المستمر في محطاتها ، وانتشارها بشكل كبير في عواصم ومدن العالم المختلفة ، ولكن نأمل الا يكون هذا التوسع على حساب الخدمات المقدمة للمسافرين.هناك عدد من المواقف بات يتكرر حدوثها في الخطوط القطرية ، منها عدم الالتزام بمواعيد الاقلاع ووجود حجوزات لمسافرين اكثر من الطاقة الاستيعابية، وتحويل مسافرين من الدرجة الاولى لما دونها، وعدم الالتزام بالمقاعد المحددة قبل السفر للمسافرين.لا اتحدث هنا من فراغ انما من خلال وقائع حدثت لعدد من المسافرين، واضرب مثلا على الرحلة القادمة من جدة الاربعاء الماضي (رحلة رقم 767)، فقد حصل فيها تأخير للاقلاع قارب 45 دقيقة، وهو ما أدى بالطبع الى تأخير الوصول للدوحة.بعد ان صعد الركاب الى الطائرة، والغالبية كانت لديها عوائل واطفال، تفاجأ الجميع بعملية (بعثرة) للكراسي المخصصة لكل اسرة، والغريب ان هناك حجوزات بارقام المقاعد من الدوحة، وتم التأكيد عليها مع مكتب الحجز (كونتر) خلال انهاء الاجراءات، وكان التأكيد ان الاسر قد تم وضعها بمقاعد متصلة مع بعض ، ولكن الامر كان مختلفا عندما صعد الجميع الى الطائرة، فقد وزعت الاسر على مقاعد متباعدة ، فهناك اسر لديها اطفال في اعمار متفاوتة ما بين العامين والثلاثة والاربعة اعوام. . . ، فكيف يمكن ترك طفل في مقعد يبعد عن والديه بمقاعد قد تتجاوز عشرة مقاعد ؟! .الامر الآخر، كان البعض لديه حجوزات على الدرجة الاولى، وتفاجأ بعدم وجود مقاعد على هذه الدرجة، فعرض عليه الدرجة السياحية ، ومثل هذه الوقائع تكررت في رحلات لمحطات اخرى، وهذا امر لا اعتقد انه يرضي الاخوة المسؤولين بالقطرية.وجود حجوزات اكثر من الطاقة الاستيعابية، هي قضية بحاجة الى توقف، فلا يعقل ان يذهب مسافر الى المطار ليتفاجأ انه لا مكان له على الطائرة، بالرغم من وجود تأكيد للحجز لديه.نحن لا نريد سماع اي انتقاص او سلبية على الخطوط القطرية، كونها تمثل الناقل الوطني لبلدنا، وحريصون ان تكون نموذجا مشرفا ، وتحظى برضا المسافر، بدلا من ان يخرج من رحلته متذمرا ومستاء من سوء معاملة، او عدم التزام بما تم الاتفاق عليه خلال الحجز، او تأخير في مواعيد الاقلاع. . . ، تهمنا جدا سمعة (القطرية)، ونرفض ان يتحدث اي شخص عنها بسوء، ولكن من المهم التوقف عند اي سلبيات قد تظهر، حتى يتم تلافيها، وحتى لا تستفحل وتنتشر اكثر ومن ثم يصعب علاجها مستقبلا.ناقلنا الوطني لا نرضى ان يتحدث عنه أحد بسوء، ولكن في نفس الوقت لا نقبل حدوث تقصير في خدمات مقدمة للمسافرين، ونغض الطرف عنها.

منذ مدة حضرت مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي ومعه وزيرا الاقتصاد والاستثمار، وبالطبع فإن الأسئلة تنوعت بجوانبها السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وما توقفت عنده ان رئيس الوزراء لم يكن يتردد في إحالة الأسئلة الموجهة إليه إذا ما كانت متعلقة بوزيري الاقتصاد والاستثمار اليهما، والتأكيد أن ذلك من اختصاصهما، ولايستطيع الاجابة عنها. هذا الموقف مشابه لما وجدته من الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة عندما أجريت معها حوارا، فاقدمت على دعوة عدد ممن لهم علاقة بالقضايا التي ستدور خلال الحوار الذي تحول الى ندوة شاملة، فكانت تقوم بتحويل الاسئلة الى المشاركين بالندوة كل في اختصاصه، فأكبرت فيها هذا الموقف. هذه السلوكيات قلما نجدها في مسؤولين، فالاستحواذ على كل شيء سمة بارزة في العديد من المسؤولين، وهو ما ينتفي مع الحديث عن الصلاحيات التي يفترض منحها للقيادات التي تتولى مناصب أدنى، ففي كثير من الأحيان عندما تتجه لاجراء لقاء صحفي مع مدير أو مسؤول، أو تطلب تصريحا حول قضايا معينة، يرفض الاجابة لكون الامر مرتبطا بالوزير. ليس من الضروري ان يكون المسؤول الاول في الوزارة او المؤسسة هو المتحدث الوحيد والدائم فيها، ولايمكن للآخرين الادلاء بأي تصريح او اجراء اي لقاء الا بموافقة خطية، خاصة أن العديد من الجهات ذات طابع خدمي، مطلوب تواصلها مع الجمهور بصفة دائمة وبعيدا عن الروتين القاتل او الموافقات المسبقة للرد على تساؤلات الجمهور. منح الصلاحيات لفريق العمل هو الذي يخلق نجاحا للمؤسسة او الوزارة، على عكس ما قد يعتقد البعض ان في ذلك تخطيا على دور المسؤول الاول فيها، الثقة المتبادلة، وغرس الولاء والانتماء هو الذي يجب التركيز عليه في المؤسسات والوزارات، وهذا لايكون إلا من خلال منظومة ادارية متكاملة، تكون الحقوق والواجبات واضحة للعاملين في هذه الجهات. وللاسف ان الغالبية العظمى من الموظفين - او فلنقل شركاء الانجاز في العمل - لايعرفون شيئا عن دورهم او اختصاصاتهم، اللهم إلا تنفيذ ما يطلب اليهم من رؤسائهم، وفي هذا خطأ كبير، فلماذا لا تترك مساحات أكبر لاتخاذ القرار أمام المديرين فيما يتعلق بمهام عملهم؟ كم سيكون الامر كبيرا ومقدرا إذا ما استعان الوزير مثلا بمدير إدارة خلال مؤتمر صحفي أو لقاء صحفي، وأحال الى هذا المدير الأسئلة الخاصة بإدارته، فان في مثل هذه الخطوة تقديرا لهذا المسؤول، وفي نفس الوقت منحه ثقة أكبر، وولاء أكثر للمؤسسة، اضافة الى تقدير أكبر من قبل الحضور. نريد ان يكون القرار في مؤسساتنا جماعيا وليس أحاديا، صادرا من الرجل الأوحد، دون ان يكون هناك تفاعل بين المسؤول الأول فيها ومن هم دونه.

الآن وقد تم الانتهاء من التقرير الخاص بطريق سلوى، بعد جدال استمر طيلة الأسابيع الماضية، هل ستكتفي الجهات المعنية بإعلان النتائج التي توصلت اليها، (وكان الله غفورا)، أو (عفا الله عما سلف)، أم أن هناك متابعات و(محاسبات) أخرى ستترتب على إعلان هذه النتائج؟ (الفأس وقعت في الرأس ). . كما يقولون، ولكن السؤال ما الذي يمنع عدم تكرار مثل هذه القضية مستقبلا، خاصة في ظل طفرة شاملة تعيشها الدولة، ومشاريع كبرى تنفذ في جميع المجالات؟ ألن نتعرض لقضية مشابهة وان اختلف المجال؟ هل سنعطي (الخيط والمخيط) للشركات الأجنبية، دون مراجعة لتصاميمها ومشاريعها وعروضها المختلفة؟ رب ضارة نافعة. . هذا المشروع يجب أن يكون نقطة تحول في كيفية التعاطي مع المشاريع المختلفة وفي جميع المجالات، يجب ألا ننتظر وقوع أخطاء، حتى تتحرك الجهات المعنية بالأمر، لتشكيل لجان ودراستها، وطلب (استغاثة) ومساعدة خارجية، عبر إرسال عينات لفحصها ودراستها. المطالبة بمحاسبة المقصرين في هذا المشروع تعد أمرا طبيعيا، ومن نافلة القول الإشارة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المتسبب في هذا الهدر للمال العام، وفي نفس الوقت تكون هذه الاجراءات العقابية رسالة واضحة أنه لا تهاون ومهادنة ولا (واسطة) لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام، أو العبث بالمشاريع التنموية والبنى التحتية، يجب الضرب بيد من حديد على من يعتقد انه فوق القانون، ولا يمكن محاسبته. الأمر الآخر تعلمنا هذه (العبثية) في التعامل مع مشروع ضخم مثل طريق سلوى، انه يجب أن تكون هناك رقابة على الجهات المنفذة للمشاريع، وألا تترك دون متابعة او مساءلة، فالدولة بها الآن مئات من المشارع الكبرى، التي ننظر إليها أنها ستحدث نقلة نوعية في الدولة والمجتمع، وهو ما يوجب الحرص على تولي جهات رقابية واستشارية مهمة متابعة هذه المشاريع، حتى لا تتكرر المشاكل، وحتى لا نعود بعد اشهر قليلة للحديث عن نفس السيناريو، ونفس المسلسل. مئات الملايين من المال العام هُدرت. . جهد بُدد. . وقت ضُيع. . فهل يا ترى سيتم تناسى كل ذلك، لتتكرر مرة اخرى مثل هذه المشاكل المؤسفة، أم ستكون هناك وقفة جادة لكل المقصرين؟ ونأمل ألا يكون التقرير أعطى مبررا (ليوزع دم طريق سلوى بين القبائل)، ومن ثم قبول - في أحسن الحالات - (فدية)، ثم اغلاق الملف، وكان الله غفورا رحيما.