لم أشعر بالسعادة والاطمئنان لزيارة أي مسؤول مصري لدول الخليج العربية طيلة فترة حكم حسني مبارك والتي دامت قرابة الثلاثة عقود زمنية، كنت أتشاءم من خروج حسني مبارك من مصر إلى أي جهة كانت لأنه في كل مرة يخرج من مصر كانت تحل كارثة بدولة عربية أو أكثر أو كارثة تمس قضايا أمتنا العربية والإسلامية. لا أستطيع أن أكتم سعادتي وانشراح قلبي عندما قام رئيس وزراء مصر الجديدة الدكتور عصام شرف بأول زيارة له خارج حدود مصر لجمهورية السودان التي بيعت وحدته وأمنه واستقراره في عهد حسني مبارك بأبخس الأثمان والضرر من ذلك لا جدال سيلحق بجمهورية مصر خاصة ما يتعلق بمياه النيل. السودان هو المجال الحيوي لمصر جنوبا وحسنا فعلت الإدارة المصرية الجديدة في الالتفات إلى السودان الشقيق. في الأسبوع الماضي حل رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ضيفا على الخليج العربي زار كلا من السعودية والكويت وقطر وكان من المفروض أن يزور دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن ظروفا حالت دون ذلك. ولعلمي لم يرشح أي معلومات عن نتائج الزيارة لكل هذه الدول رغم البيانات الرسمية الفضفاضة التي دائما تتسم بالمجاملات. لكن المراقب الحصيف يستطيع الحكم على نتائج الزيارة في مثل هذه الحالة التي تتصف بالغموض من النظر إلى الوجوه ومن ثم الكلمات المنتقاة بعناية أمام وسائل الإعلام، أستطيع القول من ملاحظاتي بأن الزيارة مرت في بعض عواصم الخليج في أجواء زادت حركة العجاج الذي يهب على المنطقة في مثل هذه الأيام الأمر الذي أدى إلى تعذر الرؤية في الأفق البعيد. (2) يصر البعض من أصحاب النوايا الخبيثة بيننا على القول بأن الزيارة كانت بهدف الاستجداء والتسول، والحق أنها غير ذلك، من أهم أهداف الزيارة شرح التوجهات السياسية العربية والدولية لمصر الجديدة خاصة ما يتعلق بالعلاقات المصرية ـ الإيرانية وكذلك التركية في ظل الظروف الدولية الراهنة.في هذا المجال أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف أن أمن الخليج العربي هو من أمن مصر، وأكد عروبة الخليج وأمنه وسلامة أراضيه وأن مصر الجديدة لن تقبل المساس بأي دولة خليجية أو التدخل في شؤون دوله الداخلية. وبذلك يكون الدكتور عصام قد أزاح الشكوك التي خيمت على العواصم الخليجية عندما أعلن في مصر عن علاقات مصرية إيرانية تركية وثيقة كغيرها من العلاقات مع دول أخرى. إن العلاقات المصرية ــ الإيرانية يجب النظر إليها خليجيا بأنها تصب في صالح الدول الخليجية وليس عكس ذلك، فمصر القوة الفاعلة عربيا وهي القادرة على احتواء أي قوة تتربص بالخليج العربي، وفي ذات الوقت لا يمكن أن نطلب من مصر ألا يكون لها علاقة بإيران بينما كل الدول الخليجية تربطها علاقات دبلوماسية وتجارية في كل عهود إيران ورغم سوء العلاقات الخليجية ــالإيرانية اليوم إلا أن العلاقات الدبلوماسية مابرحت قائمة، أضف إلى ذلك أن البيان الوزاري الأخير لدول مجلس التعاون لم يتضمن ذكر احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث كما جرت العادة في البيانات الختامية السابقة والسؤال هل يجوز أن نحلل لأنفسنا ما نحرمه على الآخرين؟ أما الهدف الثاني لزيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام لبعض الدول الخليجية فهو تقوية العلاقات الاقتصادية وفتح أبواب مصر للاستثمارات العربية الأمر الذي يعود بالنفع لكلا الطرفين. ومن هنا يجب ألا نضيع الفرصة فعودة مصر إلى أمتها العربية بعد أن أزاح عنها طغيان وفساد نظام مبارك يجب أن تستقبل بالأحضان والدعم الاقتصادي والسياسي ولا نجعلها رهينة لمعونات أجنبية مشروطة. لقد أعطتنا مصر الكثير ويجب أن نرد لها الجميل على شكل استثمارات ومعونات وقروض طويلة الأجل. (3) يتردد في الأوساط الإعلامية والمجالس الخليجية أن بعض الحكومات الخليجية ليست راضية عن اعتقال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه ومساعديه الذين اشتهروا بالفساد والعبث بالمال العام وتقديمهم للمحاكمة بتهم متعددة كل واحدة من تلك التهم عقابها الإعدام، كنت أتمنى ألا يثار هذا الموضوع لأنه من صلب الشؤون الداخلية للدول، وإذا أثير فيطلب من الإدارة المصرية الجديدة أن توفر محاكمة عادلة لأركان ذلك النظام السابق. وهنا يثور السؤال لو فرضنا أن أحد وزراء هذه الدول اتهم بحرق مقار عبادة راح ضحيتها أعداد من الأبرياء أليس من الواجب احتجازه والتحقيق معه؟ لو فرضنا أن وزيرا آخر اتهم بالعبث بالمال العام وأثرى بطريقة غير معقولة ألا يعزل ويحاكم فإن ثبتت براءته يرد اعتباره. ذلك ما يحدث في مصر اليوم فلا تلوموا إدارة مصر الجديدة على ما يفعلون. آخر القول: أعينوا مصر أعانكم الله ولا تتخلوا عنها فهي عضدكم الشجاع.

العالم العربي يعج بالأزمات السياسية بين حكام هذه الأمة منذ منتصف القرن الماضي وحتى اليوم، معظم تلك الأزمات لا يعرف المواطن أسبابها، وإن كان يعرف البعض الآخر، تبادل الحملات الإعلامية بين دولتين أو أكثر كل يكيل السب والشتم لبعضهم البعض دون أن يذكروا السبب الذي قادهم إلى ذلك التحشيد الإعلامي الرهيب، يخرج علينا رهط من الكتبة في وسائل الإعلام لم تذكر أسماءهم من قبل وقد لا يعرفها ابنا الحي الذي يسكنون فيه ليزيدوا النار اشتعالا بما يكتبون، إنهم لا يعالجون أزمة أو يبحثون عن حلول وإنما يزيدون النار اشتعالا بغية إرضاء هذا الزعيم أو ذاك. اختلف الحكام العرب في معالجة الأزمة الكويتية ــ العراقية التي حدثت عام 1990 وانصب غضب الحكام على المواطنين العرب، لم يكف العداء والقطيعة التي استحكمت بين الحكام في ذلك الشأن، وإنما امتد ليشمل المواطن العربي، رُحّل معظم العرب العاملين في دول الخليج العربي إلى أوطانهم في تلك الفترة العصيبة من تاريخنا، خسروا أملاكهم وقطعت أرزاقهم وطوردوا ومنع دخول العمالة العربية من كثير من الدول العربية إلى دول الخليج العربي كل هذا حدث ضد أناس أبرياء لم يستشاروا فيما فعل حكامهم في شان تلك الأزمة، هؤلاء المواطنون لم يكن لهم رأي في تعيين الحاكم أصلا، بمعنى، الجالية اليمنية والفلسطينية والعراقية والسودانية في دول الخليج العربي لم يكن لهم رأي في تعيين علي عبد الله صالح أو ياسر عرفات أو صدام حسين، أو ثورة الإنقاذ السودانية (البشير والترابي) ومع هذا رحلوا من كل دول الخليج، وحل محلهم جحافل عمالة آسيوية أدخلت إلى المجتمعات الخليجية ثقافات وأخلاقيات ليست مقبولة في مجتمعاتنا بل محرمة شرعا. والسؤال الذي يطرح نفسه، الكل يعرف الخصومات بين الحكام وعداء بعضهم لبعض كعدائهم للرئيس صدام حسين رحمه الله، لكن لماذا استعداء شعوب تلك الأنظمة وقطع أرزاقهم رغم حاجة الخليج العربي لهم، هل يظن هؤلاء الحكام أن هذه الفئة المرحلة عن المسرح الخليجي سيشكلون ضغطا على رؤسائهم والإطاحة بهم؟ كلنا نعلم وفي مقدمتنا معظم الحكام يعلمون أن المواطن العربي لا قيمة له وأن عليه فقط الطاعة لولي الأمر حتى ولو كان ظالما، وما يحدث اليوم في ليبيا واليمن وسوريا دليل على ما نقصده. (2) تتناقل وسائل الإعلام العربية هذه الأيام أخبار مؤداها أن دول مجلس التعاون قد اتفقت فيما بينها على إنهاء عقود عمل الكثير من اللبنانيين العاملين في دول المجلس ويرد السبب إلى أن في المنطقة خاصة البحرين خلايا لحزب الله اللبناني، وأن هناك إجراءات مماثلة تتخذ في بعض دول المجلس تجاه العمالة المصرية انتقاما من هذه العمالة لمحاكمة النظام الجديد في مصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، فما ذنب هذه العمالة في هذا الشأن؟ ناهيك عن العمالة العمانية الدولة العضو في مجلس التعاون، هذه الإخبار لم تؤكد من مصدر حكومي في هذه الدول أو من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وعلى ذلك سنتعامل معها على أنها إشاعات تستهدف الإضرار بسمعة أنظمتنا الخليجية، لكن السوابق التي جرت في مثل هذه الحالة أي ترحيل أو إنهاء عقود أو عدم التجديد لعقود اقتربت مدتها من الانتهاء لمواطني بعض الدول العربية تجعلنا أقرب إلى تصديق تلك الإشاعات القائلة بترحيل عمالة وأصحاب أعمال لبنانيين من بعض دول مجلس التعاون وكذلك العمالة المصرية. نعلم أن هناك حشدا إعلاميا ضد ما تقوم به بعض حكومات مجلس التعاون تجاه البحرين وأزمتها السياسية، ونحن مواطني هذه المنطقة المهمة من العالم العربي نرفض التحشيد الإعلامي ضدنا ونرفض التدخل في شؤننا الداخلية من أي جهة كانت، وفي ذات الوقت نقول لحكوماتنا إن من يثبت عليه الإخلال بأمننا وسلامة مجتمعنا من أي مقيم بيننا ومن أي دولة كانت فلا تساهل معه، لكن يجب ألا نجعل هذه الجالية أو تلك هدفا لإلحاق الضرر بها نتيجة إساءة سلوك فرد أو مجموعة أفراد، إن تعميم الشك في إخلاص أي جالية لوطننا الخليجي نتيجة أخطاء البعض أو خلاف بين القيادات السياسية والشروع في إنهاء عقودهم الرسمية أو عدم تجديدها أمر يؤدي إلى استعداء أولئك المواطنين العرب لنا ولدولنا وحكوماتنا أننا في حاجة ماسة إلى عمالة عربية من اليمن والأردن ومصر وفلسطين ولبنان بل من كل الدول العربية لترجيح كفة التركيبة السكانية في خليجنا العربي لصالح أمتنا العربية والخليج على وجه التحديد. آخر القول: أرجوكم يا ولاة أمرنا إذا اختلفتم فيما بينكم فلا تجعلونا الضحية، وإذا تصالحتم فلا تكبتوا حرية التعبير عندنا في أي شأن من الشؤون.

قضى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقتا طويلا وهم يتنقلون بين الرياض وأبو ظبي لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية الراهنة، اجتماعات تلو اجتماعات ومبادرات حمالة أوجه، كانت الأولى أكثر وضوحا والتي تنص على تنازل الرئيس عبد الله صالح لنائبه والرحيل عن السلطة، لكنهم فيما بعد أصدروا مبادرة تناقض الأولى، ولعلي أقول إن آخر مبادرة لهم من أبو ظبي أكثر وضوحا لكنها الأكثر إجحافا بحقوق الشعب اليمني وأكثر كرما مع رئيس فقد شرعيته بعد خروج الشعب في كل أرجاء اليمن عن طاعته وسحبوا منه الشرعية التي منحوها له عام 2006 وأمام العالم كله وليس عبر صناديق انتخابات اتصفت بالتزوير. (2) تنص المبادرة الأخيرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من 50 % من أعضاء الحزب الحاكم + 40 % من أحزاب المعارضة +10 من ممثلي ساحات التغيير في كل أرجاء اليمن. يعقبها إصدار عفو عام عن كل الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد المتظاهرين في ساحات التغيير بموجب أوامر رئاسية، وكذلك تقديم ضمانات وافية بعدم مساءلة الرئيس وحاشيته ومساعديه وعدم ملاحقتهم قضائيا أو ثأرا عما فعل خلال مدة حكمه، بعدها يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، ثم تجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. يقيني أن ما يدور في عقول وزراء خارجية مجلس التعاون هو كيف يوفقون بين مصالح جماعة ارتبطت بالرئيس علي عبد الله والمحافظة على كرامة الرئيس بألا يخضع للمساءلة عما فعل بالشعب وما فعل بالمال العام، الكاتب لا يشكك في القدرات السياسية لوزراء الخارجية ولا يشكك في عبقرية الأمين العام السياسية الدكتور الزياني إلا أنني أجزم بأن مبادرتهم هذه لم تنل الوقت الكافي من النقاش فكل الوزراء منشغلون بمهام خاصة وعامة وعلى ذلك جاءت مبادرتهم آنفة الذكر مختلة التوازن السياسي، إذ كيف يتم التوفيق بين مطالب الشعب عامة برحيل الرئيس ونظام حكمه وهتافاتهم تقول " الشعب يريد إسقاط النظام " واقتراح المبادرة أن يعطى الحزب الحاكم 50 % من قوة السلطة التنفيذية، بمعنى آخر إذا تشبث هؤلاء بتولي المناصب السيادية وقيادات المحافظات اليمنية والأمنية، ورفضت القوى السياسية في ميادين التغيير المعارضة ذلك المقترح فما هو الحل؟ وكيف تجيز المبادرة أن يكون لممثلي الشعب الذين ضحوا بمصالحهم وسالت دماؤهم بفعل قوى الأمن لأكثر من شهرين بمنحهم 10 % من الوزارة المقترح تشكيلها، وكيف يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس انتهت صلاحيته دستوريا؟ والسؤال أما تعلّم مجلس التعاون من مبادرات الأمر الواقع التي فرضها نظام مبارك المخلوع على الفلسطينيين بشأن غزة وما زال الأمر معلقا حتى هذه اللحظة؟ كنت أتوقع أن تكون الصورة مقلوبة، كان المفروض أن تنص المبادرة على تنحي الرئيس عن صلاحياته لهيئة تتكون من (العلماء + الأحزاب والجماعات السياسية المعارضة + ممثلي شباب ساحات التغيير + شيوخ القبائل + المنشقين عن الحزب الحاكم) وكل جهة من هذه الجهات تختار ممثلا عنها في هذه الهيئة لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر نظرا لظروف اليمن، وليس للرئيس حق الاعتراض على أي منهم، على أن تقوم هذه الهيئة بالإعداد لانتخابات برلمانية خلال ستة أشهر أيضا تعقبها انتخابات رئاسية. إن المبادرة الخليجية آنفة الذكر ستقود إلى حرب أهلية لا جدال في ذلك تتحمل المملكة السعودية وعمان نتائجها، إن عبد الله صالح لن يرحل بموجب هذه المبادرات، وإن أحد نصوصها يقول: يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب الحالي وحتما سترفض لأن الغالبية من الأعضاء يسيرون في فلك الرئيس وهنا تحدث الكارثة التي لا فرار منها، نعلم أن الخليجيين يتخوفون من انهيار الأمن إذا غاب عبد الله صالح، ونحن نؤكد أن الأمن منهار في ظل سلطته وهو المحرض على اضطراب الأمن وبث الرعب في قلوب حكام الخليج من تنظيم القاعدة، ويقيني بأن هذا التنظيم سيختفي باختفاء عبد الله صالح، في عهده قامت أكثر من خمسة عشر حربا مسلحة، وفي عهده تعرض الأمن في الجنوب لمخاطر السعوديون أعلم بها، معلوم أن الفقر والمرض والأمية تنهش اليمنيين وثروات الرئيس وأفراد أسرته والمحسوبين عليه تتعاظم وسيكشف التاريخ ما نقول، اليمن عنده مصادر ثروة متعددة لو كان به حكومة رشيدة ليس فيها فساد ولا مفسدين لأصبحت اليمن أغنى من كثير من الدول الخليجية المنتجة للبترول. آخر القول: الجيش اليمني مطالب بالحياد التام كما فعل جيش مصر وجيش تونس والضغط على الرئيس للرحيل عن السلطة دون تأخير، ومشايخ القبائل يجب أن يتخلوا عن الرشاة والمفسدين من أجل مستقبل أبناهم ووطنهم، وشرفاء الحزب الحاكم يجب ألا يربطوا مصالحهم ببقاء الرئيس في سدة الحكم.. اليمن حافظوا عليه قبل فوات الأوان.

تتعرض جامعة الدول العربية لحملة ظالمة من الكثير من أصحاب الرأي ومعظم القيادات العربية، تنديدا بسلوكها وعجزها عن تحقيق طموحات وآمال الأمة العربية حتى بدا للوهلة الأولى بأن الجامعة العربية شخصية مستقلة عن شخصية الدول العربية وسيادتها، وأنها تملك إرادة مستقلة عن إرادة القيادات العربية، أضيف إلى التنديد بالجامعة فشل الحكام العرب في حل خلافاتهم ونزاعاتهم الشخصية والقطرية وحملت بها جامعة الدول العربية وكأنها صاحبة سيادة قادرة على فرض الحلول وفض المنازعات، وتضافرت كل هذه الأسباب في استهانة المواطن العربي بالجامعة والتقليل من شأنها، لأنها فشلت عن تحقيق طموحاته وحل نزاعات حكام هذه الأمة التي أمطرونا عند التأسيس في النصف الثاني من أربعينات القرن الماضي بحملة إعلامية تعظم من دور هذه الجامعة بأنها مؤسسة لتوحيد الأمة العربية، وقد سميت تلك المشاورات التي عقدت في الإسكندرية بأنها " مشاورات الوحدة العربية ". لكن المواطن العربي أصيب بخيبة أمل عندما قرأ نصوص وثيقة التأسيس " الميثاق " واكتشف بأن هذه الجامعة ليست لهم وأنها لن تحقق طموحاتهم أنها عهد بين الحكام العرب وليس عهدا من أجل وحدة الأمة وتقوية مكانتهم على الساحة الدولية. (2) مع مرور الأعوام تكاثرت الدول العربية وأصبح أعضاء هذه الجامعة 22 دولة، وقد يتزايد العدد في الأعوام القادمة، وذلك لفشل الحكام العرب في تعميق مفاهيم الوحدة العربية في مناهج التعليم وسلوك الحكام العرب. لقد جرت محاولات ومابرحت تجري تلك المحاولات لإصلاح جامعة الدول العربية تشمل هيكلية تلك الجامعة وميثاقها وسلوك قادتها (المجلس الأعلى)، لكن كل تلك الجهود يتضح أنها ليست جادة لأن القادة ليسوا جادين في إصلاح ما بينهم من تناقضات مما يدفع بهذه الجامعة لتحلق في معراج المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة. لن أسهب في سرد العثرات التي وقعت فيها جامعة الدول العربية والتي يتحمل مسؤولية تلك العثرات النظام العربي القائم، وليس هذا مقام النقد والتحليل لما فعلت وتفعل الجامعة خلال الـ65 عاما الماضية. (3) ما يهمني اليوم هو النظر إلى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد أن أعلن السيد عمرو موسى عزمه على عدم رغبته في التجديد لفترة ثالثة لأنه يتطلع لدور أكبر يؤديه على المستوى المصري. وبناء على مشاريع متعددة صدرت من عدد من الدول الأعضاء تطالب بتدوير مركز الأمين العام بين الدول الأعضاء وهو أمر محبب لكل الدول العربية عدا الشقيقة مصر التي تصر على أن يكون الأمين العام من دولة المقر كما جرت عليه العادة منذ التأسيس عام 1945 م وحتى اليوم، إلا عندما انتقلت الجامعة العربية إلى خارج مصر فقدت الأخيرة هذا المنصب وعاد إليها بعد عودة الجامعة إلى القاهرة. اليوم هناك مطالبة جادة من معظم الدول الأعضاء في الجامعة بأن يكون مركز الأمين العام لفترة محددة قابلة للتجديد لفترة أخرى بإجماع الدول الأعضاء، ثم ينتقل المنصب لدولة أخرى طبقا لتلك القاعدة آنفة الذكر. الرأي عندي أن يقسم العالم العربي إلى أربع مناطق هي،(دول مجلس التعاون الخليجي + اليمن)، المجموعة الثانية (السودان + الدول العربية في القرن الإفريقي)، المجموعة الثالثة (العراق + سوريا + الأردن + لبنان + فلسطين)، والمجموعة الرابعة تضم الدول العربية في شمال إفريقيا وتضم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) على أن تجري هذه الدول ترشيح أحد دول المجموعة ، على أن يكون هناك تناوب بين المجموعات بمعنى، أن هذا العام لدولة قطر من المجموعة الأولى، على أن تتولى مجموعة القرن الإفريقي الدورة الثانية ما لم يجدد للأمين العام (قطر مثلا) وهكذا تسير الأمور. (4) في الوضع القائم تقدمت دولة قطر بمرشحها سعادة السيد عبدالرحمن العطية وهو يملك من المؤهلات والخبرات والمهارات ما يجعله أهلا لذلك المنصب، يضاف إلى منصب العطية دافعية الدولة القطرية النشطة في المجال الدولي والعربي لإنجاح سياسات مرشحها للنهوض بالجامعة وتطوير هيكلها وميثاقها والتوفيق بين سياسات أعضاء المجلس الأعلى (الحكام) بهدف النهوض بالجامعة العربية. السيد العطية ليس عليه خلاف لا داخليا على المستوى القطري، ولا خارجيا سواء على صعيد المجتمع العربي أو الدولي فهو شخصية معروفة في المسرح السياسي العربي والدولي وعلى ذلك فإنه الشخص المناسب في هذه الظروف الصعبة. الدكتور مصطفى الفقي المرشح لمنصب الأمين العام للجامعة من القيادة المصرية وهو صديق أعزه وأحترمه رغم خلافنا في قضايا سياسية عربية ودولية عبرت عنها في أكثر من وسيلة إعلامية ومنتديات فكرية كنا شركاء في تلك المنتديات، وهو جدير بهذا المركز، لكن يعتور طريقه للوصول إلى هذا المنصب عددا من العقبات من أهمها المطالبة الفعلية من الكثير من الدول الأعضاء بتدوير المنصب بينهم حسب توزيع جغرافي أو حسب الأحرف الأبجدية، الأمر الثاني أن عليه خلافا في داخل مصر سواء بين طبقات المثقفين أو حتى صناع القرار بوصفه أحد أركان النظام المخلوع (حسني مبارك)، ولكون جمهورية مصر العربية تمر هذه الأيام بمرحلة إعادة صياغة لعلاقاتها مع محيطها العربي وكذلك المجتمع الدولي فإنها محتاجة إلى وقت لإعادة التقاط أنفاسها بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بأظلم عصر مر في تاريخها المعاصر وليتفرغ أبناء مصر لإعادة البناء واستعادة الدور بعد تصحيح المسار الذي حاد بها عن دورها التاريخي، من هنا فإن قبول ترشيح قطر لمنصب الأمانة العامة يصب في صالح مصر أولا، وثانيا تكون الخطوة الأولى نحو إصلاح جامعة الدول العربية. آخر القول: مصر محتاجة إلى كل كوادرها الوطنية لاستعادة دورها التاريخي بإصلاح ما أفسده حسني مبارك المخلوع داخليا وخارجيا، دون الانشغال بالبحث عن مراكز في منظمات إقليمية أو دولية. وفق الله مصر لإعادة البناء ووفق الله العطية لنيل المنصب الجديد المرشح له.

يتضح لأي مراقب مهتم بدبلوماسية مجلس التعاون الخليجي بأنها ليست مبنية على أسس علمية وليست لها علاقة بالدراسات المستقبلية، بمعنى أنه لا يتوفر لصناع القرار في الأمانة العامة على المستوى الوزاري أو أي مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي أي معلومات بحثية صادرة عن جهاز متخصص ومحايد عن أي مسألة يريد المجلس اتخاذ موقف بشأنها. إن كل القرارات السياسية التي يتخذها مجلس التعاون كانت مبنية على اجتهادات سياسية ومعلومات من مصادر قد لا يعتد بها. لا أريد أن أنكأ الجراح التي عانينا وما انفككنا نعاني منها منذ عام 1990 نتيجة لقرارات سياسية اتخذها مجلس التعاون الخليجي، وما يهمني اليوم مسألتان الأولى المسألة البحرينية وما يجري على الساحة الخليجية نتيجة لتلك المسألة والتصعيد الذي يهدد بانفجار سياسي قد يحدث في أية لحظة لا طاقة لدول المجلس بمواجهته وبالتالي ستتدخل أطراف أخرى لتأجيج نار الفتن والحروب الطائفية والسلطوية في أكثر من دولة خليجية وقد نقاد إلى تدويل مشاكلنا الأمر الذي يستعصي علينا حل أي مشكلة تواجهنا. إن المسألة البحرينية تحتاج إلى معالجة سريعة من حكومة البحرين ومجلس التعاون الخليجي بما يتماشى والحقوق الوطنية التي يطالب بها شعب البحرين بعيدا عن التعنت والاستقواء بأطراف من خارج دائرة الجغرافيا البحرينية لأي من الطرفين الحكومة والشعب وإلا سنكون جميعا من الخاسرين. (2) المسألة الثانية والتي لا تقل خطورة عن المسألة الأولى هي مسألة اليمن بين النظام الفاسد القمعي والشعب المطالب بحقوقه المشروعة في الحرية بعيدا عن أطر النظام الاستبدادي المتسخ بالفساد ورذائل الاستبداد. إن مبادرة مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة والتي قبل بها عبد الله صالح وحاشيته حمالة أوجه فهي تدعو الرئيس لتسليم صلاحيته إلى نائبه وكل الوقائع تشير في اليمن إلى أنه نائب اسمي وليس فعليا، الأمر الثاني أنها تبقي علي عبد الله رئيسا شرفيا في اليمن أي أنه يتمتع بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أي رئيس سواء في النظم الرئاسية أو البرلمانية وبهذا حمت المبادرة الخليجية الرئيس من أي مساءلة قانونية لما اقترف في حق الشعب اليمني من جرائم بكل أنواعها. كان حريا بالمجلس الخليجي أن ينص في مبادرته على أهم مطلب للشعب اليمني وهو تنحي الرئيس عن السلطة،على أن يتولى حكماء اليمن تشكيل مجلس رئاسي لإدارة الدولة لمرحلة انتقالية تحدد بتسعين يوما لا أكثر. سألت شخصية خليجية مرموقة لها دور في المجلس الوزاري لمجلس التعاون هل عندكم خطة بديلة في حال فشلت مبادرتكم من أي طرف من الأطراف؟ كان جوابه واضحا، ليس عندنا بدائل ونحن نفترض أن مبادرتنا مقبولة من جميع الأطراف، ولكن إذا رفضت فإن لكل حادث حديثا، وسألت نفسي ماذا لو اشتعلت الحرب الأهلية في اليمن لا سمح الله واجتاحت جحافل اللاجئين بالآلاف الحدود السعودية والعمانية فكيف التعامل مع هذه الجحافل البشرية، ليس هناك جواب والقول لكل حادث حديث، وهذه قمة الارتجال في السياسة التي تقود إلى كوارث. (3) الرئيس يقول إنه هو" الشرعية "وأن ما عداه " قطاعين طرق " يا للهول!! أن يكون شرفاء اليمن قطاعين طرق حسب قول الرئيس المنتهية شرعيته. نعم لقد تم انتخابه رئيسا لليمن عام 2006 من قبل الشعب، ولما كان الشعب هو الذي انتخبه فهو مصدر السلطات، وعلى ذلك قرر الشعب بوصفه مصدر السلطات وأعلى من نصوص الدستور تنحية الرئيس من منصبه ولا سلطة تعلو على سلطة الشعب. وإذا قال علي عبد الله صالح في مهرجان أنصاره الذي عقد يوم الجمعة في ميدان السبعين وحضره الآلاف من حزبه الحاكم فهم أصحاب المصلحة الحقيقية في بقائه في منصبه، وهو قادر أن يجمع مليونا من الناس أو أكثر ليهتفون له ولبقائه في السلطة، لكن شتان بين جمهور الميدانين السبعين وساحات التغيير، فالجماهير في ميدان السبعين الموالون لرئيس مدفوع لهم تكاليف الحضور والإقامة وحتى أسطوانات الغاز موفرة لأسرهم. بينما الجماهير المحتشدة في ميادين التغيير في كل مدن الجمهورية قدموا إلى تلك الميادين باختيارهم وليس تحت إغراءات مالية أو وظيفية قدموا لأنهم مصرون على رحيل عهد الاستبداد والظلم والطغيان. بالأمس انضم إلى المطالبين برحيل عبد الله صالح هيئة كبار علماء الدين والمشايخ في اليمن يطالبونه بالرحيل وهم آخر رصيد احتياطي في حقيبة الرئيس المنتهية ولايته. آخر القول: على دول مجلس التعاون الخليجي حسم الموقف بكل وضوح بأن الرئيس المنتهية ولايته شرعيا بعد أن أسقطها الشعب اليمني عنه عليه بالرحيل ومناشدة الدول المانحة لليمن بأن هذا النظام فقد شرعيته ولا تعاون معه، وإذا لم تفعل الدول الخليجية ذلك فإنها ستخسر الشعب وهم الكثرة والمستقبل، ولا مستقبل لعلي عبد الله صالح.

اقترحت القمة العربية الماضية التي عقدت في مدينة سرت الليبية أن يكون انعقاد القمة العربية القادمة في بغداد ، وكان هناك بين العرب من المؤيدين لانعقاد القمة في بغداد وهناك من تحفظ مؤثرا الصمت ، وبين القادة من عارض انعقادها في بغداد ، ولكل أسبابه ودوافعه. إن انعقاد القمة العربية في بغداد في هذه الظروف التي تمر بها أمتنا العربية ، والظروف التي يمر بها العراق ذاته لا تؤهله لاستضافة القمة العربية القادمة . في العراق حكومة ليست شرعية إذ احتكمنا لنتائج صناديق الاقتراع التي تمت قبل تولي المالكي رئاسة الحكومة الحالية ، لأن الفائز في انتخابات العراق في تلك الفترة الكتلة العراقية ( علاوي ) وكان من المفروض أن يكلف بتشكيل الحكومة طبقا لنتائج الانتخابات ، لكن تم الالتفاف على تلك النتائج وكلف المالكي بتشكيل الحكومة باتفاق أمريكي إيراني ولم يكن لنتائج الانتخابات أي إثر .ويقيني بأن السيد علاوي والمالكي خرجا إلى المسرح السياسي في العراق من تحت عبأت قوى الاحتلال الأمريكي البريطاني ولكننا قبلنا بالأكذوبة الديمقراطية في العراق لكنهم لم يقبلوا بها وأتو بالمالكي ليتمم رسالته في تعميق روح الطائفية البشعة ويجذر النفوذ الإيراني في العراق على قدم المساواة مع النفوذ الأمريكي . العراق ليس أمن فالاغتيالات مازالت سارية بين الناس ، والفساد والاستبداد والإرهاب من خصائص الحكومة القائمة في بغداد بقادة المالكي ، الأمر الثاني والأهم فإنه لا يوجد إجماع شعبي عراقي باستضافة القمة العربية. ( 2 ) عندما انفجرت الأحداث الشعبية في مملكة البحرين في الأسابيع الماضية مطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري ، وإجراء انتخابات برلمانية حرة وتصدت لها قوى الأمن لتفريق المتظاهرين والعودة بالشارع البحريني إلى طبيعته . كل ما جرى في البحرين سواء اتفقنا مع ما أقدمت علية الدولة من إجراءات أو اختلفنا فإنها مسألة داخلية بحرينية بين النظام وشعبة ، ويؤكد الكاتب أن قمع المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق ووأد الفساد والاستبداد في أي عاصمة عربية أمر مرفوض ويجب أن يتوقف من قبل كل الأنظة السياسية في العالم العربي . إن من حق المواطنين أن يعبروا عن مطالبهم فرادى أوجماعات لكن بشرط أن لا يخلو بالأمن العام أو المساس بسلامة الممتلكات الخاصة والعامة . إن مهمة رجال الأمن في مثل هذه الحالات هو حماية المتظاهرين من أي عنف يواجهون وحماية الممتلكات من أي مساس بها دون عنف . إن التصدي لمطالب الشعب المشروعة من قبل قوات الأمن بالعنف أمر قد يؤلد الكراهية للنظام السياسي برمته ومن ثم تأتي التدخلات لتعمق الصراع بين الشعب والنظام السياسي وهذا ما نرفضه . في هذا السياق قامت مظاهرات في كل من بغداد وطهران وعواصم عربية أخرى تحتج وتندد بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة البحرينية وكذلك بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون عامة على تعاونها مع حكومة البحرين فيما سمى حماية الأمن الداخلي من أي عبث قد يحدث . إن التحشيد الإعلامي الذي حدث وما برح يحدث في الشارع العراقي والإيراني ولبنان ضد دول مجلس التعاون الخليجي أمر يجعل انعقاد القمة العربية في بغداد أمرا صعب قبوله وجوهر الرفض عندي ليس المظاهرات ضدنا في العراق وإنما جوهر الأمر هو أن الحكومة القائمة ليست شرعية طبقا لنتائج الانتخابات وعلى ذلك لابد من تغيير مكان انعقاد القمة العربية القادمة من بغداد إلى أي عاصمة عربية . ملاحظة أخيرة لم أر أي مسيرات شعبية في بغداد أو بيروت تؤيد الثورة الشعبية الليبية والثورة الجارية في دمشق وصنعاء من يفسر لي هذه الأحجية ؟ آخر القول : لا للقمة في بغداد في الشهر القادم ، ليس كرها في بغداد ولكن رفضا لحكومة الاحتلالات .

جمهورية اليمن الشقيقة تعيش حالة لا نظير لها في عالمنا العربي، أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية، بمعنى آخر اليمن ينهشه نظام الاستبداد وهدر كرامة الإنسان اليمني من قبل نظام الرئيس علي عبدالله صالح، هذا النظام منذ عام 1995 وعقب حرب الوحدة أصيب بمرض العظمة وراح يستبيح حقوق وممتلكات الناس الغائبين منهم والحاضرين تحت ذرائع لا يقبلها العقل، ووزعت تلك الأملاك غنائم خاصة في الشطر الجنوبي من البلاد على أتباع وأقارب وأنصار الرئيس عبدالله صالح، وكأنه يحاكي النموذج الصهيوني في فلسطين المحتلة، لم يقف الحد هنا بل تعداه إلى حرمان الكثير من الشعب اليمني في الجزء الجنوبي بعد قيام الوحدة عام 1995 من الوظائف القيادية، وسرح الكثير من قطاع الخدمة المدنية والعسكرية من وظائفهم دون أي أسباب، كل هذا حدث لصالح الأتباع والمحسوبين على الرئيس. كثرت الشكاوى وتعددت المظالم مما حل بإخواننا في الشطر الجنوبي من تهميش وجحود لحقوقهم الطبيعية فيما يملكون، وحقوقهم في الوظائف بجميع درجاتها. مورست عليهم أقسى صنوف التعسف وهدر كرامة إنسانيتهم وحاولوا إيصال شكواهم إلى القائد الملهم عبدالله صالح عبر قيادات وطنية من أهل الجنوب ولم يجدوا مستجيبا، عمدوا إلى التظاهر والاحتجاجات المختلفة بالطرق السلمية، ووجهوا بقمع لا رحمة فيه. انتشرت بين الناس ظاهرة رفض الوحدة بين الشطرين وتعمقت جذورها وخرج قطاع كبير من أهل الشطر الجنوبي يطالبون بالانفصال والعودة لبناء دولتهم في اليمن الجنوبي وذلك ما نرفضه ونرفض الحديث عنه. منذ خمسة أسابيع والشعب اليمني من جنوبه إلى شماله متحدين في رفض بقاء الرئيس علي عبدالله صالح في مركز القيادة، وهناك إجماع وطني على ذلك، لكن هناك فئة من الشعب اليمني ينتمون إلى الحزب الحاكم والقوى الأمنية بكل أشكالها بما في ذلك " فرقة البلطجية " لهم مصلحة ذاتية وليست وطنية في بقاء الرئيس في مركزه ولهذا فإنهم على استعداد لبث الرعب بكل أصنافه وآلياته في أنفس الشعب المجمع على رحيل الرئيس، تحجج الرئيس عبدالله بأنه حامي أمريكا وبعض الدول العربية من تنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية وعند غيابه عن السلطة فإن تنظيم القاعدة سيجتاح جزيرة العرب ويلحق الأذى بالمصالح الأمريكية في المنطقة. أريد أن أقول إن تنظيم القاعدة في اليمن هو من إنتاج وتخطيط النظام السياسي القائم في اليمن وبزواله يزول خطر القاعدة عن المسرح سواء في اليمن أو الجزيرة العربية من البحر إلى البحر. (2) استيقظ مجلس التعاون الخليجي على ما يجري على الساحة اليمنية بعد مرور ما يقارب الأربعين يوما منذ اشتعال الأزمة بين الشعب وعلي عبدالله صالح وحزبه الحاكم. في تقدير الكاتب فإن استيقاظ مجلس التعاون جاء متأخرا جدا، بعد أن انفض من حول الرئيس الكثير من رجاله وقياداته العسكرية ورجال دين مستنفذين كالشيخ الزنداني وغيره، وشيوخ قبائل وأعضاء في السلك الدبلوماسي. الرئيس اليمني أمعن في سفك دماء شعبة ومعارضيه عن طريق القتل العمد، اشترى ذمم الكثير من العاطلين والانتهازيين وكوادر حزبه الرهيب وسيرهم في الشوارع ليهتفوا بحياته ويطالبون في بقائه في السلطة ويهدد بهم الشعب الزاحف إلى ميدان التغيير في العاصمة صنعاء وبقية المدن على امتداد جغرافية اليمن. بعد هذا كله يأتي مجلس التعاون الخليجي ليطلب من النظام السياسي في صنعا ومعارضيه العودة إلى طاولة الحوار الوطني ويتم اجتماعهم في الرياض. بعض دول مجلس التعاون إن لم يكن كلها تعلم علم اليقين مناورات الرئيس علي عبدالله صالح وعدم صدقه وأنه لم يصدق معهم في مواقف كثيرة على مدار الثلاثين عاما الماضية. كان الشعب اليمني المقهور يتوقع من دول مجلس التعاون تعليق عضوية حكومة على عبدالله في كل مؤسسات مجلس التعاون كأداة ضغط على الرئيس وحزبه، كان الشعب يتوقع حض المانحين بوقف المنح المقررة لليمن حتى يرحل هذا النظام الفاسد. نعم كان الشعب يتوقع من مجلس التعاون أن يمارس الضغوط على الرئيس وإجباره للاستجابة لمطالب شعبه ويحضونه على الرحيل. في ظل هذا الإرهاب المسلح الذي يمارسه الرئيس اليمني على شعبه وتزايد عدد القتلى بين المدنيين غير المسلحين المطالبين بحقوقهم المشروعة قد تتدخل الدول الغربية وأمريكا لإجبار عبدالله صالح على التنحي وتسليم السلطة لقيادة جماعية لفترة انتقالية وبذلك يخسر مجلس التعاون احترام الشعب اليمني لقيادات المجلس الذين لم يساعدونه في محنتهم مع الرئيس وحزبه. إن الحل الأمثل اليوم في المسألة اليمنية هو الإصرار على رحيل النظام القائم بقيادة علي عبدالله صالح، وتشكيل حكومة انتقالية تتكون من قضاة عدل ومن قدامى القيادات السياسية اليمنية وبعض من مشايخ القبائل المتنورين على أن يكون همهم إعادة هيبة الدولة لا القبيلة، ولا تزيد مدتها على ستين يوما تجري خلالها تعديلات تلغي كل ما هو سلبي أو نصوص حمالة أوجه، والإعداد لانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة بإشراف قضائي ومراقبين دوليين على ألا يكون بين المرشحين للبرلمان أي من أعضاء الحزب الحاكم الذين تولوا مراكز قيادية على الأقل خلال الأربع سنوات الأولى وذلك لضمان النزاهة وعدم العودة بالبلاد إلى عهد عبدالله صالح، ثم تجري انتخابات لرئاسة الدولة. آخر القول: لكي تكسب دول مجلس التعاون الخليجي ود واحترام الشعب اليمني الشقيق لابد أن نقف إلى جانبه في أزمته الراهنة وحمايته من إرهاب الدولة وبلطجيتها ذلك لن يكون إلا بالاستجابة لمطالب الشعب اليمني وأهمها تنحية الرئيس وحل حكومته وأجهزته الأمنية.

الإنسان العربي في حيرة مما يجري حوله ، الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يعيش العالم العربي في أجواء ديمقراطية كما يدعون ، وإصلاحات إدارية ، وإنهاء عصر الاستبداد وانتهاء عصر الفساد . الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان برنامجه الانتخابي يتلخص في عبارة واحدة " نريد التغيير " وفاز في الانتخابات وراح يبشر بفلسفة التغيير في كل القارات بدءا في اسطنبول ، مرورا بالقاهرة والرياض ، وانتهاء بأندونيسا . زلزال التغيير بدأ في تونس وأخذ الغرب والعرب على حين غرة بثورة الشعب التونسي الشجاع وانتصر رغم المحن التي واجهته، وخرج زين العابدين باقل الخسائر المادية والبشرية ، وانتفض الشعب المصري أيضا وخرج في جحافل مليونية " ثورة ميدان التحرير " يهتف " نريد اسقاط النظام " وتحقق له ذلك وسقط الرعب الذي كان يخيم على أنفاس الشعب المصري العظيم بسقوط نظام حسني مبارك ، لكن كانت الخسائر في الأرواح أعلى منها في تونس ، ولكن هذا ثمن الحرية، ووصلت موجة زلزال التغيير لتهز اليمن وسراته ، وخرجت الآلاف من البشر رجال ونساء في كل مدن اليمن تردد ذات الهتاف " نريد إسقاط النظام " ، وتصاعد منحنى الخسائر في الأرواح لأن الرئيس عبد الله مصرا على البقاء في السلطة حتى آخر يمني يبقى على قيد الحياه ، ولم تسلم دول شبه الجزيرة العربية من اهتزازات هنا وهناك ولكن حتى الآن لم تبلغ مرحلة التغيير. ( 2 ) أما في ليبيا فلم نفهم ما يجري ، نظام القذافي يقوم بإبادة شعبة في المدن ــ الزاوية والزنتان ومصراتة وراس لانوف والبريقة وأجدابيا ولم تسلم العاصمة من الاغتيالات، وصدر قرار مجلس الأمن رقم 1973 في 12 / مارس بموجب طلب عربي يطلب من المجتمع الدولى حماية المدنيين في ليبيا ، وفوضت الدول الغربية التي تملك كل وسائل القوة العسكرية بفرض حظر الطيران في الأجواء الليبية وتدمير جميع مصادر النيران التي تقصف المدنيين في المدن المذكورة أعلاه . منذ صدور قرار مجلس الأمن بتاريخ 12 مارس ومنذ الغارة الجوية الأولى يوم 13 مارس على بعض مواقع المدفعية الثقيلة والمطارات وبعض وحدا سلاح المدرعات وحتى اليوم والمدن الليبية آنفة الذكر تتعرض لقصف مكثف من قوات كتائب القذافي ولا رادع لها . ماذا يحدث ؟ فرنسا وبريطانيا لهما موقف يخالف كلا من ألمانيا وإيطاليا ، وأمريكا متقلبة المزاج قوت حلف النيتو المكلفة بالمهمة لم تفعل ما يجب أن تفعله لحماية المدنيين ، تارة يتحججون بأن الأحوال الجوية حالت دون تحقيق الأهداف ضد قوات القذافي ، وتارة أخرى يتذرعون بأنهم يحاولون تجنب خسائر في أرواح المواطنين الموالين للقذافي ، وكلها ذرئع مردود عليها . كانت القوات الأمريكية والبريطانية إبان ما سمي حملة "الصدمة والترويع " بهدف احتلال العراق عام 2003 تقصف مواقع عسكرية ومدنية في العراق وكانت تتصيد الدبابات العراقية ومواقع المدفعية في عز سوء الأحوال الجوية ، سحب كثيفة أحيانا ورعود وبروق تكاد تخطف الأبصار ، أو عواصف رملية تحجب الرؤية برا وجوا ولكنها استمرت في القصف من كل الجهات من المحيط الهندي والبحر المتوسط والبحر الأحمر ومن الخليج العربي والجو وتضرب أهدافها بكل دقة فما معنى سوء الأحوال الجوية في حالة ليبيا . تقول أوثق المصادر إن سيف الإسلام القذافي تواصل مع اليهود الذين طلب منهم القذافي سابقا تشكيل حزب سياسي في إسرائيل ووعد بتمويله ، وأبلغهم الآن بأنه اذا سقط نظام حكمة فإن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر ، ومن هنا بدأت ممارسة اللوبي الإسرائيلي في أمريكا وأوربا الضغوط على صناع القرار هناك بعدم تمكين الثوار من تحقيق النصر على قوات القذافي ، ونلاحظ أن أسلحة إسرائيلية الصنع تم الاستيلاء عليها من كتائب القذافي ، وتقول أوثق المصادر أن فلسطينيا متنفذا في الأرض المحتلة وهو صديق وشريك في مشاريع استثمارية مع القذافي الابن هو حلقة الوصل اليوم بين أركان حكم القذافي وإسرائيل وتزويده بسلاح إسرائيلي متطور . إن قرار مجلس الأمن الخاص بليبيا به فقرة تنص على " حق استخدام كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين " وهو تعبير يجيز العمل العسكري لحماية المدنيين من بطش قوات القذافي المسلحة جيدا . لقد طلبت الدول الغربية غطاء عربيا فأعطيوا ، وطلبوا مساهمة مالية فأعطيوا ، وطلبوا تخويل قانوني فصدر قرار مجلس الأمن يخولهم ردع قوات القذافي حماية للمواطنين، وطلبوا مشاركة عربية عسكرية فأعطيوا ، والسؤال لماذا لم تحسم هذه المعركة بعد ؟ ولماذا لم يحم المواطنون الليبيون من قصفهم ومدنهم ومنشآتهم من قبل جحافل المرتزقة التابعين للقذافي ؟ آخر القول : فهمونا هل هي مؤامرة أوروبية أمريكية أحدهم يشد والآخر يرخي والهدف تدمير معنويات الشعب العربي المتطلع للتغيير ؟

ليس من طبعي أن أمدح حاكما عربيا على ما يفعل من خير واهتمام بشعبه وبوطنه لأن ذلك واجبه تجاه وطنه ومواطنيه ، ولأن الناس سيعتبرون مدح الحاكم في هذه الحالة نفاقا وقد يخطر ببال الحاكم أيضا ومن حولة بأن الكاتب منافق يبحث عن الشهرة . الأمير حمد بن خليفة آل ثاني يستحق الشكر والتقدير على مواقفه الوطنية والإنسانية على ما فعل ويفعل تجاه الكثير قضايا أمتنا العربية والإسلامية وتجاه أفراد الشعب العربي في أكثر من دولة عربية ، لا أريد أن أتحدث عن أياديه البيضاء تجاه أهلنا في السودان في القرى والأرياف والمدن فذلك حق السودانيين أن يتحدثوا عما فعل وما برح يفعل سموه من خير هناك . أهلنا في غزة وأنا هنا أتحدث عن العمل الإنساني وليس السياسي فذلك مجال آخر ليس هنا مكانه ، الصيادون والفلاحون والعاطلون عن العمل ، التعليم الصحة والتموين لم تكن بعيدة عن اهتمام سموه وتقديم العون المادي لكل تلك الطبقات وذلك منشور في وسائل الإعلام المحلية والفلسطينية الشريفة والنزيهة ، في لبنان أفعال سموه باقية ليشهدها التاريخ اللبناني في الجنوب والعاصمة بيروت سواء كان ذلك في إعادة بناء ما هدمته الحرب الإسرائيلية أو تقديم العون الإنساني للمتضررين . في مصر العزيزة علينا جميعا ورغم حقد النظام المنهار ( نظام حسني مبارك المخلوع ) على قطر رأينا ذلك الحقد في وسائل إعلامهم وقرأناه في صحافتهم ومع هذا قدم مساعدات إنسانية لأسر ضحايا الباخرة التي غرقت في مياه البحر الأحمر نتيجة لفساد إداري ، قدم عونا للفلاح المصري في شكل آلات ومعدات نعم قدم ولم يمن بما قدم لأهلنا في مصر العزيز . بالأمس أعلن وزير خارجية مصر الجديدة الدكتور نبيل العربي أن مصر تعاني أشد المعاناة من عدم إمكانية إدخال سفن إلى مدينة مصراتة الليبية المحاصرة منذ أكثر من شهر من قبل قوات معمر القذافي بهدف نقل المصريين العالقين هناك ، وقد أشار إلى أنه طلب من دول عربية وغيرها تقديم المساعدة في إنقاذ إخواننا المصريين العالقين في مدينة مصراتة بنقلهم إلى مصر العزيزة . لقد كانت دولة قطر أول دولة عربية بموجب توجيهات سمو الأمير تعلن عن إرسال بواخر لنقل إخواننا المصريين من مصراتة إلى أرض مصر العزيزة رغم الصعوبة والمخاطرة ، وقد استقبل شعب مصر وخاصة أهالي المحاصرين هذا النبأ بالفرحة البالغة والتقدير الكبير لقطر وأميرها على شجاعتهم .يقول الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي في هذا المجال : " يبدو أن قطر أصبحت هي كلمة السر في كل المعادلات الصعبة فالموقف في مصراتة خطير جدا وحياة المصريين هناك في خطر داهم مشيرا إلى أن هذا التحرك القطري نابع من إحساس بالمسؤولية والأخوة العربية والإنسانية وهذا ليس غريبا على أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي عهدناه دائما في المواقف الصعبة " وأضاف أن الموقف القطري من ليبيا هو موقف شجاع ومحترم ويحسب للإدارة القطرية التي لم تقف مكتوفة الأيدي أمام مذابح القذافي . يجب أن لا ننسى الموقف الإنساني الذي مس قلوب الملايين المصريين والعرب عندما قام سموه بزيارة القاهرة دون مراسيم استقبال رسمية أو شبه رسمية لتقديم العزاء إلى أسرة أستاذ درس له في المراحل الابتدائية ، كان سموه بإمكانه انتداب السفير المقيم في القاهرة أو أحد أبنائه لكنه ذهب بنفسه . هذه مواقف العظماء في الشدائد والمحن . آخر القول : حفظ الله أميرنا ورزقه البطانة الصالحة ليكونوا عونا له في كل مهامه .

يستحق الشعب اليمني الصابر على الظلم والاستبداد ثلاثين عاماً ونيف تحت قيادة علي عبدالله صالح جائزة نوبل للصبر على المكاره. يستحق الشعب اليمني الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "قوم نقية قلوبهم ولينة طباعهم الإيمان يمان والحكمة يمانية" كل عون ومدد من كل شرفاء الأمة العربية تعينهم على التخلص من جبابرة العصر بقيادة علي عبدالله وأتباعه. كان عندي اقتناع بأن الرئيس علي عبدالله صالح من القادة الأذكياء لأنه يماني والحكمة يمانية، لكنه وبكل أسف في الأسبوعين الأخيرين ثبت عندي سوء اعتقادي فلو كان ذكياً طاهراً وأميناً لاستجاب لمطالب الشعب اليمني الذي بقى في الميادين أياما وليالي وهم يهتفون برحيل النظام وقد تعرضوا للموت من قناصة النظام السياسي من على أسطح المنازل. لو كان ذكياً لتعلم الدرس التاريخي في كل من تونس ومصر ولا يتعلم الدروس من قيادة رعناء حمقاء من طرابلس الغرب. كنت أتوقع أن يسارع لتشكيل لجنة حكماء من أهل اليمن لا يزيدون على خمسة أعضاء والذين هم ليسوا خصوماً للرئيس لكنهم لا يتفقون معه فيما ذهب إليه إبان حكمه ويسلمهم القيادة لفترة مؤقتة لا تزيد على ستين يوماً، يتم خلالها انتخاب قيادة للبلاد مهمتها إعداد الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف محلي وعربي ودولي لتنضبط المسيرة الديمقراطية، لكن الرئيس سلك سبيل المتقلبين في آرائهم ومواقفهم وأقوالهم، إنه يتفق مع محاوريه للخروج من الأزمة الراهنة وسرعان ما يعود إلى البيت فينقلب على ما اتفق عليه سابقاً. يقول إنه عازم على تسليم السلطة "لأيادٍ أمينة" لكنه لا يبين مفهومه للأمانة، ونسأل إذا كان يعتبر نفسه أميناً فلماذا يشترط ضمن نقاطه الخمس لتسليم السلطة خلال ستين يوماً "عدم ملاحقته وأبنائه وأقاربه" ألا يوحي ذلك بعدم الأمانة والنزاهة؟ والحق أن المثل العربي الشائع "كاد المريب أن يقول خذوني" ينطبق على الرئيس علي عبدالله صالح. السؤال: هل لا يوجد من بين علماء وفقهاء ومثقفي وأعيان وسياسيي اليمن من لا يتمتع بالنزاهة والأمانة والصدق وأن الرئيس عبدالله ما برح يبحث عنه بين جبال اليمن وسهوله ووهادة ليسلمه السلطة إنه أمر عجيب أن ينكر قائد دولة على شعبه وجود الأمين والنزيه الذي يستحق أن يتولى أمر البلاد. يقول الرئيس إنه "لن يسلم السلطة للمعارضة وأنها بعيدة عنهم بعد الشمس" وإنما سيسلمها للشعب، ونحن معه ونطلب من سيادته النزول إلى ميادين التغيير لمواجهة المحتجين وإعلانه الرحيل عن الحكم ولكن على المحتجين أن يشكلوا لجنة وطنية في خلال ثلاثة أيام من العقلاء لتسلم القيادة لمرحلة انتقالية، عندئذ يسلمهم القيادة ويرحل، والجيش هو الضامن لانتقال السلطة سلمياً، وإذا لم يقبل بهذه الطريقة فعليه أن يسلم مقاليد الأمور إلى هيئة قضائة عليا تتمتع بالنزاهة والأمانة لمرحلة انتقالية، والضامن هو الجيش والشعب لحفظ الأمن والاستقرار والانتقال السلمي للسلطة. الرئيس "يتحدى شعبه مرتين وثلاث بأنهم لا يستطيعون حل مشكلة واحدة من مشاكل اليمن، وأن اليمن سيصبح أربعة أشطار إذا رحل عن السلطة" لهذا يحاول الرئيس أن يستبقي في سلطته أكبر كمية من النقود ليوظفها لتجنيد مرتزقة من خارج اليمن ومن الداخل ليستخدمهم لبث الفوضى وإشعال الخلافات القبلية، الأمر الذي سيربك أي قيادة سياسية بعد رحيل عبدالله عن الحكم ليثبت للناس عامة أنه هو القادر الوحيد لضبط الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، الأمر الثاني أنه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً وهو يبني جحافل من المرتزقة من الداخل والخارج، وأنه لم يبن دولة وإنما مكن والأتباع من مفاصل الدولة وأمنها. الرئيس علي يثير مخاوف الغرب من الإسلاميين، ومن تنظيم القاعدة، ومن الإرهاب وأنه هو وحده الضامن لمحاربة الإسلاميين وتنظيم القاعدة وعند غيابه فإن السلم والأمن الدوليين سيتأثرا بغيابه!! والسؤال: من هو مغذي النعرات الطائفية والقبلية في اليمن؟ إنه الرئيس. أليس تنظيم القاعدة في اليمن هو من نتائج حكم عبدالله صالح؟ الإسلاميون في اليمن يتشكلون من الزيدية والشافعية وعاشوا في سلام على مر العصور لكنها برزت الخلافات في عهد الزعيم عبدالله وما يجري في جنوب اليمن هو نتاج حكمه وما جرى ويجري في صعدة هو أيضا من مؤامرات النظام. آخر القول: الشعب اليمني أكثر وعياً بمؤامرات الرئيس، وهو قادر على وأد الفتن أينما ظهرت، أنهم أكثر استعداداً اليوم لبناء الدولة المدنية المتحضرة بعيداً عن نظام القبيلة الذي يوحي بالحروب الأهلية والنزاعات. ويقيني بأن تنظيم القاعدة سينتهي من اليمن برحيل نظام الرئيس، ولا خوف على دول الجوار من غياب عبدالله صالح.

كل الدلائل تشير إلى أن رياح التغيير السياسي في الأجواء العربية تتجه نحو الخليج العربي.الرياح التي هبت على تونس وعلى مصر العروبة ـ وأطاحت بالنظامين السياسيين هناك بأقل تكلفة في الأرواح وموارد الإنتاج ـ كانت رياحا ربيعية. رياح التغيير في ليبيا أخذت منحى آخر، وجه معمر القذافي وبنيه اتجاه تلك الرياح لتكون عاصفة ماحقة للشعب الليبي الشقيق الأمر الذي استدعى كل القوى العربية والإفريقية والدولية لحماية المواطن الليبي الأعزل المحروم من الحرية والمشاركة السياسية، إلى جانب مصالح تلك الدول في الهيمنة على موارد الطاقة في كل مكان. من شمال إفريقيا انتقلت تلك العواصف السياسية لتحط رحالها على جمهورية اليمن العزيزة المقهورة من حكامها، وخرج الشعب اليمني بكل اتجاهاته السياسية وعقائده، بكل مفكريه وطلابه، والقيادات الدينية، والقيادات العسكرية والسياسية والبرلمانية كلهم خرجوا إلى الشارع مطالبين بالتغيير، مطالبين برحيل النظام كاملا بعد أن كلّ الشعب من مطالبة القيادة السياسية بإصلاح النظام، لكن علي عبدالله صالح يرفض الإصلاح ويرفض الرحيل ويهدد بالحرب الأهلية إن استمر الشعب في مطالبه ويتزايد خروج قياداته العسكرية والمدنية عن طاعته وانضمامهم إلى الشعب في ساحة التغيير. لقد بليت أمتنا العربية بأحمقين حتى هذه اللحظة، الأول القذافي وقد تولت أمره القوى الدولية بهدف تخليص الشعب الليبي من فُجر القذافي وبنيه، أما عبدالله صالح فإن الشعب اليمني المسلح سيتولى أمره دون حرب أهلية أو صراع على السلطة "وإن غدا لناظره قريب". (2) على الخليج العربي هبت رياح صرصر عاتية محور ارتكازها في مملكة البحرين وتتمدد نحو الكويت والمملكة السعودية ودولة الإمارات واشتدت موجتها في سلطنة عمان. وفي البحرين وعمان وقعت وقائع عنف راح ضحيتها أنفس بريئة ما كان لها أن تقضي في مثل هذه الظروف. في عمان أدرك السلطان قابوس خطورة الوضع وأسرع لإيجاد الحلول ولو جزئية وكان له ما أراد في عودة الهدوء وتحققت مصالح الحاكم والمحكوم، علما بأن هناك مطالب وطنية ما برحت تبحث عن جواب، والحق أن حكمة السلطان قابوس ستتغلب على كل المصاعب وأنه قادر على إرضاء شعبه. ومن المؤسف أن نواجه بغياب العقل السياسي في البحرين الأمر الذي أدى إلى تصاعد الأزمة القائمة بين الشعب والقيادة السياسية، وأصبح لتلك الأزمة السياسية محرضون ومشجعون من خارج الحدود. كنت متابعا لأحداث البحرين منذ سنين وتوقفت طويلا عند بنود المطالب الشعبية للإصلاح في الفترة الأخيرة، والرأي عندي أنها مطالب مشروعة وسهلة التحقيق لو حسنت النوايا. لكن يثور سؤال ما هي دلالة رفع صور قيادات أجنبية في مسيرة وطنية تطالب قياداتها بالإصلاح وإعطاء الحقوق؟ ما هي دلالة (اللطم) أي ضرب الصدور بإيقاع واحد في مسيرة سياسية تطالب بالإصلاح السياسي؟ ما هي دلالة قول قيادات طائفة دينية بأننا الأغلبية ويجب أن نسود؟ والسؤال المثار هل المطلوب سيادة وحكم أم عدالة وإصلاح سياسي شامل؟ قد يتبرع البعض بالإجابة على هذه التساؤلات، وأنا لا أبحث عن الإجابة. لكني أقول قد يلتقط هذه الملاحظات بعض أصحاب النوايا السيئة فيؤلبون النعرات الطائفية ويستعدون النظام والنظم المجاورة لهذا الحراك الوطني. وفي الجانب الآخر ما هي دلالة الاصطفاف المذهبي والنعرة القبلية إلى جانب صانع القرار في مثل هذه الظروف حالكة السواد. وسؤالي إلى كل عقلاء البحرين الماسكين بزمام السلطة هناك، ما هي المعضلة السياسية في عدم تشكيل حكومة جديدة وإسناد رئاستها إلى شخصية بحرينية مرموقة وموثوق بها من كل الأطراف اتقاء فتن واستجابة لمطالب شعبية؟ ولنا في تاريخنا عبر، فهذا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نحى خالد بن الوليد الملقب بسيف الله المسلول عن القيادة اتقاء فتنة. ما هي المعضلة السياسية التي ترفض الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بهدف وأد الفتنة؟ والحق إن النظام السياسي في البحرين قد تباطأ في إيجاد الحلول المرضية لكل الأطراف (الشعب والدولة) وراح المطالبون بالإصلاح يرفعون سقف المطالب إلى الحد الذي طالبوا بقيام جمهورية البحرين الإسلامية، وهذا في اعتقادي استعداء كل المحيط الجغرافي. إن قرار استدعاء قوات درع الجزيرة من قبل مملكة البحرين في تقدير الكاتب خطأ سياسيي كبير يزيد المسألة تعقيدا ولا يحقق الأمن والاستقرار للنظام السياسي هناك. إن القوة المسلحة ليست الأداة الصالحة لمواجهة مطالب المواطنين. إن الأداة الأمثل هي الحوار غير المشروط من قبل النظام، لأن النظام هو الراعي وعليه مسؤولية الاستجابة، النظام السياسي هو الأقوى وهو يحكم بشر لهم حقوق ومطالب وعليهم واجبات المواطنة، الراعي عليه أخذها في الاعتبار والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه اليوم وما يمكن تحقيقه في الأجل المنظور. آخر القول: حكماء الخليج العربي قادرون بحكمتهم وتجاربهم على إيجاد صيغة لوفاق وطني في مملكة البحرين يجمع الحاكم والمحكوم بعيدا عن التلويح بالقوة أو التهديد بها، إن الخليج العربي ليس مصر ولا ليبيا ولا تونس فإن له خصوصية ولا نريد اختلال توازن تلك الخصوصية.

منذ لحظة انفجار الثورة الشعبية في ليبيا ضد العقيد معمر القذافي وسلطانه المتجبر ونحن نتابع تلك الثورة ولا أبالغ إذا قلت ساعة بساعة. في بادئ الأمر كانت الثورة سلمية تطالب بحقوق وطنية مشروعة، ثورة تقول جربنا وصبرنا أربعين عاماً ونيف ولم نذق طعم الحرية إلا للهتاف لحياة العقيد، لم تتغير أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية رغم ثراء بلادنا، والآن كفانا ذلا وهوانا، وتحولت الثورة السلمية إلى ثورة لمواجهة القمع المسلح الذي شنه القذافي وجحافله من المرتزقة والمجندين المغلوبين على أمرهم والمدججين بكل أنواع السلاح. كان على الشعب الليبي الثائر من أقصى الشرق الليبي إلى أقصى الغرب أن يواجه بصدور عارية راجمات الصواريخ الليبية والدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية والبوارج البحرية، إلى أن جاء الفرج بتمرد بعض وحدات الجيش التي انضمت إلى الثوار بسلاحها وذخائرها المحدودة فكانت المقاومة المسلحة. تمكنت جحافل القذافي من تحقيق انتصارات جزئية في المدن التي كان الثوار يسيطرون عليها مع جماهير الشعب، فما كان على هؤلاء إلا الاستنجاد بالمجتمع العربي الذي تباطأ في نجدتهم في ردع القذافي وما كان عليهم إلا طلب النجدة من الأمم المتحدة. (2) القذافي وأولاده ظنوا أن ليبيا مزرعة خاصة لهم، وأنه لا يجوز لأي كان أن يحتج أو يطلب بحق، هدد القذافي وابنه سيف بأنهما سيحولان ليبيا إلى نار مشتعلة وجمر متقد وأنهما سيحرقان ويقتلان كل من يخرج عن طاعتهما ولا يهتف باسم القائد. أمام هذا المشهد كان على المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية الإنسان الليبي من بطش قياداته التي تهدده بالسحق والتدمير الشامل. جاء المدد من القوى الغربية بعد طلب رسمي بتوافق الآراء من جامعة الدول العربية للأمم المتحدة أن تنقذ الشعب الليبي من قيادته الباغية فكان لهم ما أرادوا بعد انتظار طال مداه. والحق إنني لم أكن من المؤيدين لأي تدخل أجنبي في أي شأن عربي لا بمساعدة حاكم ولا محكوم، ولقد اهتزت مشاعري وأنا أرى صواريخ توما هوك وكروز وهي تحلق في أجواء ليبيا باحثة لها عن هدف تصيبه لتدمره، فالسلاح المدمر من قبل هذه القوات الأجنبية سلاح دفع الشعب الليبي ثمنه من قوت يومه، والأرواح التي أزهقت، هي أرواح ليبية. لكن ما العمل تجاه حماقة وجنون القذافي وبنيه الذين سيحاربون الشعب الليبي من غرفة لغرفة، ومن بيت لبيت، ومن زنقة لزنقة. ولد القذافي سيف قال: إما أن نحكم وإما حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، والقذافي قال أمام العالم إنه سيقاتل شعبه الذي يرفض قيادته حتى الموت. لقد قبلنا تدخل القوى الدولية على كره لأن العرب عجزوا عن نصرة الشعب الليبي. وعلى هذه الدول أن تقوم بحرمان معمر القذافي وزمرته من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، وكذلك من أي ميزة إعلامية، بمعنى تدمير كل وسائله الإعلامية كي لا يبث شائعات كاذبة بأنه منتصر على هذه الثورة المباركة. (3) بكل أسف وألم نقول غابت الحكمة اليمنية عن القيادات السياسية اليمنية، المشير علي عبدالله صالح بعد اثنين وثلاثين عاماً لم يعد مسؤولاً عن اليمن ووحدته واستقراره وسعادة شعبه، لقد أصبح كل همه حماية وإسعاد وإثراء أولاده وأفراد أسرته وأعوانه وحاشيته، ولو كان ذلك على حساب الشعب اليمني. الشعب بكل طوائفه ومعتقداته السياسية خرج إلى الشارع يطالب بإسقاط النظام بعد أن ملوا وكلوا من المطالبة بإصلاح النظام على مدى سنين. توحش المشير وأصبح بلا إحساس وطني، فراح يصب جم غضبه على كل من يطالب برحيله عن الحكم، وسلط على الشعب ضعاف النفوس من أعضاء الحزب الحاكم والحرس الجمهوري وكل القوى السرية المسلحة للنيل من الشعب، وجند القناصة المدربين الذين احتلوا أسطح المنازل واستهدفوا الرأس والرقبة لكل من يهتف برحيل نظام المشير عبدالله صالح. ومن المؤلم لكل إنسان حر أن يسمع أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعين صالح على ظلمه وعدوانه على شعبه، ومن هنا نطالب دول مجلس التعاون بتعليق عضوية اليمن في اللجان الرياضية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، وتجميد كل المساعدات التي تقدم للحكومة اليمنية إلى أن يرحل هذا النظام الفاسد الباغي على شعبه المسالم. نريد من الجامعة العربية اتخاذ موقف لصالح الشعب اليمني وتعليق عضوية هذا النظام في مؤسسات الجامعة. لا نريد تدويل قضايانا كما فعلنا في العراق والسودان وفلسطين وليبيا. نريد تعريب قضايانا وحلها بما يعود بالنفع على الشعب والسيادة الوطنية. ونريد أن نؤكد لكم يا معشر الحكام الظالمين بأننا لن نمكنكم من حكمنا ولن نموت أذلاء مستسلمين. آخر الدعاء: اللهم انصر الشعبين اليمني والليبي على حكامهم الظالمين يا رب العالمين.