أتابع كغيري من المهمومين بهم الأمة العربية عامة والخليج العربي خاصة ما يجري في مملكة البحرين من حوار قوة بين المواطن البحريني غير المسلح والسلطان المسلح بكل أدوات القوة والإكراه، أتابع حوارات البرلمانيين في دولة الكويت عما يجري في البحرين، البعض مؤيد لدخول قوات درع الجزيرة المسلحة إلى البحرين بموجب طلب القيادة السياسية هناك، والبعض رافض ذلك التدخل وكل له حجته، أتابع فتاوى علماء السلطان المكفرين لكل وسيلة جهر بمطالب المواطن من الحاكم، وتحريم بل تجريم كل مسيرة جماعية تناشد الحاكم في العدل بين الناس ورفض الاستبداد ومنع الفساد، أتابع فتاوى دينية أخرى لمتعصبين من الطائفتين (السنة والشيعة) وكل منهم يحرم ما يفعله الآخر. والحق أن بدني يقشعر كلما سمعت تلك الفتاوى، وأزداد خوفا على مستقبل هذه المنطقة الحساسة من العالم. والسؤال الذي يطرح نفسه هل غاب العقل عنا جميعا إلى الحد الذي وصلنا إليه اليوم من مواجهات عنف سالت على أثره دماء وأزهقت فيه أرواح لم يكن هذا مكانها.أليس في هذه المنطقة المهمة من العالم حكماء يسعون لوأد الفتنة بين الحاكم والمحكوم؟ لا بد لنا من الإشادة والتقدير بما فعل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تجاه مواطنيه. لقد أسرع في استلام رسالة المطالب التي رفعها المواطن العماني في مسيرته (المظاهرات) السلمية واستجاب جلالته لتلك المطالب، أزاح مفتش الشرطة والأمن العام من منصبه استجابة لطلب المواطن العماني، وسارع في إصدار أوامره بخلق 50 ألف فرصة عمل، وقرر مرتبا شهريا لكل عاطل عن العمل، وشكل لجنة للنظر في دستور البلاد على أن تقدم تقريرها في خلال شهر واحد، وراح بنفسه يتفقد أحوال الناس وهتف المواطن العماني تحية لقائد البلاد جلالة السلطان، وذاك ملك المغرب استجاب جزئيا لمطالب مواطنيه ولم يذهب للمواجهة. (2) في مملكة البحرين الشقيقة حراك سياسي تغوص جذوره في صعيد المملكة منذ الخمسينيات من القرن الماضي، هذا الحراك يأخذ أطواراً مختلفة تتناسب مع كل حقبة تاريخية، في الخمسينيات ومطلع الستينيات كانت المطالب الاستقلال وخروج الانجليز من البحرين وكان لهم ما أرادوا، في السبعينيات كانت المطالب الإصرار على عروبة البحرين والاستقلال ورفض الادعاءات الإيرانية في فرض سيادتها على البحرين وتحقق ذلك، كان الشعب موحداً ولم ترتفع رايات الطائفية ويشهد نادي العروبة أحد أقدم الأندية السياسية في البحرين على ذلك. تابعت مطالب المواطن البحريني ومظاهراته، وتابعت جهود ولي عهد مملكة البحرين في دعوته للحوار مع كل أصناف المعارضة في البلاد، والحق أنني أتفق مع مشروع ولي العهد الذي قدمه للمعارضة، لكن يبدو أن هناك حلقة في سلسلة العلاقة بين ولي العهد والمعارضة أدت إلى إضعاف الجهود وهبّ عجاج الشك بين المعارضة والحاكم وتعثرت كل المحاولات، ويؤسفني القول بأن المعارضة أخذت في رفع سقف المطالب، الأمر الذي أدى إلى انعدام الثقة بين المواطن والحاكم ودب الشك في نوايا المتظاهرين وراح البعض يصر على أن لدى المتظاهرين (أجندة) برنامج عمل أعده ويديره قوى من خارج الحدود بغية المساس بأمن واستقلال البحرين. (2) قرأت في عريضة مطالب المعارضة البحرينية رفضهم المطلق لمنح الجنسية البحرينية للعرب، وقرأت فيما قرأت من تلك المطالب إنهاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري. يا للهول!! دول منظومة مجلس التعاون تعيش في رعب التركيبة السكانية والتي يعيش بيننا ما يقارب 16 مليون آسيوي من ملل ونحل مختلفة، إني من المطالبين والداعين إلى تجنيس عشرين مليون عربي في دول مجلس التعاون وإعطائهم حقوق المواطنة الكاملة بعد الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، نحن في حاجة إلى كل المهن بكل ما تعني كلمة مهنة، نحن في حاجة إلى قوة عربية في جيوش دول مجلس التعاون لأننا في أهم منطقة في العام وحدودنا الشرقية والجنوبية مكشوفة ونحتاج إلى حمايتها، وليس عن طريق المرتزقة وجنود عابري سبيل أو القواعد العسكرية الأجنبية. وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنه في يوم احتلت إيران الجزر الإماراتية التابعة لدولة الإمارات في 30/11/1971 كان الذين استبسلوا في الدفاع عن تلك الجزر الإماراتية واستشهدوا هم جنود من أصول يمنية وليس غيرهم، فإذا منحت الجنسية الخليجية لعربي فإنه مكسب وطني ورأسمال بشري يعتد به. أن القول بأن التجنيس الجاري هو تجنيس سياسي لكن علينا حسن الاختيار. أن القول بأن عملية التجنيس الجارية في البحرين هي بهدف ترجيح كفة فئة على فئة أخرى أمر يحتاج إلى إمعان النظر فيه من كل الأطراف ولا يجوز إطلاق أحكام مبنية على الشك في النوايا. أما القول بإنهاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري في البحرين فذلك أمر يثير السخرية. أن أصحاب هذا المشروع أجزم بأنهم لا يعرفون تاريخ هذه المنطقة وأن هذا المشروع صادر عن غير عاقل وليس جادا في مطالب الإصلاح السياسي، أن هذا المطلب يقود إلى تصديق القول بأن مشروع المتظاهرين يحمل (اجيندة) برنامج عمل أجنبي. أن أي مواطن متواضع في الفهم والمعرفة يعرف جيدا بأن طلب قيام النظام الجمهوري في البحرين سيستعدي كل أنظمة الخليج العربي. فلماذا يا عقلاء البحرين تنساقون إلى هذا المطب المخيف؟ خلاصة القول: أن فرض الطاعة والانقياد للحاكم بالقوة العسكرية وضع عفا عليه الزمن ولم يعد قابلا للتطبيق. أن المجتمع المبني على الطائفية والنعرة القبلية والمحسوبية والشك في النوايا بالضرورة يقاد إلى الهزيمة والتدخلات الخارجية. أننا في حاجة ماسة للقضاء على نظام الاستبداد والفساد والظلم والتمييز بين المواطنين. أن المساواة في الحقوق والواجبات بين الناس ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار في مجتمعاتنا العربية. أن إشراك المواطن في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانة لاستقرار النظام السياسي واستمراريته واستقلال الدولة وسيادتها والتصدي لكل أعدائها.فهل نحن فاعلون؟

أعرف أن خليجنا العربي دخل من البحرين في منعطف خطير لم يدرك البعض من أصحاب القرار خطورته، قوات مدججة بالسلاح والرجال العتاة تواجه صدور مواطنين عارية بلا سلاح ولا حجر ولا عصاة، ذنب هذه القوى أنها تطالب صاحب السلطان بإصلاح الحال وأعمال المساواة بين الناس، وأعتقد واثقا بأن قرائي في هذه الصحيفة يتوقعون أن يكون موضوعي اليوم هو ما يجري في البحرين الشقيق وما قد يحدث في مستقبل الأيام القادمة في خليجنا المهموم. محطات فضائية متعددة كانت تطلب مني التعليق على ما يجري منها أذكر (البي بي سي، ومحطة الحوار، ومحطة العالم، وتلفزيون روسيا اليوم، وغير ذلك فاعتذرت لهم جميعا، وأثرت الصمت، لأني شغلت بوفاة الصديق علي حسن الجابر وكم تمنيت أن أكون إلى جانبه في هذه النهاية المشرفة. الحدث قد مسني شخصيا إذ فقدت صديقا صادقا مؤدبا هو علي حسن الجابر الذي امتدت إليه يد الغدر لتنال منه فكانت الطلقة القاتلة تصيب علي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كانت وفاة الصديق علي رحمه الله في أشرف الميادين وهو يؤدي أنبل رسالة إلى الأمة العربية تلك الرسالة تتضمن كشف قهر السلطة الليبية وجبروت الحاكم الظالم معمر القذافي ضد المواطن الليبي، في آخر يوم في هذه الدنيا توج جثمان الصديق علي حسن الجابر بأكبر وداع لجثمانه الطاهر في دولة ليست دولته في مجتمع لا يعرفونه شخصيا، جمهور وداع جثمانه في ليبيا الثائرة ضاهى وداع كبار الزعماء وكان في وداعه من ليبيا آلاف المودعين لجثمانه الطاهر يدعون له بالمغفرة، ودموع مودعيه منهمرة من أعين الخلق من حول جثمانه. في الدوحة استقبل جثمان الشهيد علي الجابر من قبل كبار المسؤولين في الدولة القطرية يتقدمهم سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وكان جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير رافقه المئات من الناس على رأسهم كبار موظفي قناة الجزيرة وأعيان البلاد، إنها كانت جنازة مهيبة إنه حقا يستحق ذلك الوداع. لا أجد كلمة تروي عطشي في تأبين الجابر وكما قال الصديق جابر الحرمي في افتتاحيته في ملحق جريدة الشرق (شهيد الحقيقة) ليس من السهل الكتابة في لحظة جلال الموت. إنها مهمة صعبة لا يجيدها كل الرجال. وآخر القول رحم الله الشهيد علي حسن الجابر وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عنوان هذه الزاوية ليس له علاقة " بحديث الأربعاء " لعميد الأدب العربي طه حسين رحمه الله .لكني استعرت العنوان لكون محتوى هذه الزاوية نتيجة أحاديث بين مجموعة من الأصدقاء زاروني في منزلي يوم الأربعاء . شملت تلك الأحاديث أحداث الوطن العربي من تونس إلى مصر مرورا بليبيا ثم اليمن وما يحيق بالدولتين الأخيرتين من عنف بين الحاكم وأعوانه من جهة والشعب المطالب برحيل الحاكم من جهة أخرى ، وانتقل الحديث عن الخليج العربي وهمومه السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية ، وراح كل من ضيوفي يدلي بآرائه فيما يجري عربيا ودوليا وما يجري في محيطه المحلي والخليجي . والحق أن ماسمعته هالني ولم يرحني . سألني أحد ضيوفي ،هل تتابع " الفيس بوك " أجبت بلا ، قال هل تتابع المدونات ،قلت نعم واختياري لها عشوائي بمعنى لست متابعا للمنتديات على الحاسوب بصفة دائمة . اعترض البعض على عدم متابعتي لتلك الفعاليات وأصدر بعضهم أحكاما على المضيف بعضها قابل للاستئناف والبعض الآخر غير قابل للجدل . ( 2 ) ما يهمني من أحاديث الأربعاء هو ما تداوله ضيوفي الكرام عن الحال في الدوحة وسأورد هنا بعضا مما طرح للنقاش في تلك الأمسية لعله يصل إلى صاحب قرار ويتخذ ما يراه مناسبا لفك عسر المواطن من جماح التضخم . تناول البعض ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتذاكر السفر على الخطوط القطرية ، وأسعار أجرة تاكسي " كروة " المبالغ فيها ، وكيوتل واحتساب الجزء من الريال ريالا الأمر الذي يرفع تكلفت فاتورة كويتل على المشترك والأرباح الخيالية التي حققتها تلك المؤسسة دون أي التفاتة إلى المستهلك لتخفف عنه الضغوط المالية . قال أحد الضيوف إن شابا قطريا في العشرينات من عمرة لم يحالفه الحظ لإتمام دراسته نظرا لظروف أسرية واجتماعية تحيط به ، وتقدم إلى أكثر من مؤسسة يطلب وظيفه ولأكثر من سنتين . إنه متواضع في طلبه للوظيفة لأنه يعرف مؤهله العلمي ، وقال آخر من ضيوفنا : إن هناك وظائف لا تحتاج إلى مهارات وبإمكان المؤسسات الحكومية توظيف تلك الطبقة من المواطنين التي جار عليها الزمان . قال أحدهم لماذا لا يتقدم هذا الشاب بطلب محدد إلى سعادة وزير الداخلية يطلب توظيفه ، فالوزارة مؤسسة وطنية لديها وظائف لكل المستويات . قال أحدهم :إن سعادة الشيخ حمد أبو ناصر وزير الداخلية ذو خلق عال وفي غاية التواضع وخدوم للمجتمع القطري وليس عنده تمييز أو محسوبية وهو قادر لحل هذه المشكلة ، فقط المطلوب مقابلته . اشتط أحد الضيوف وقال يا إخوان : باستطاعتكم مقابلة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله في مجلسه لكنك لا تستطيع مقابلة وزير الداخلية أو غيره من الوزراء ، وحتى تليفونات مكتب مدرائهم لا تجيب على أي مناد إلا لمن يعرفون أرقامه الهاتفية وإذا راجعت شخصيا فإنك ستجد الأبواب مغلقة ولا تدخل الوزارة إلا بموعد لكن من يعطي الموعد إنها حلقة مفرغة . من هنا هل يمكن أن تلتفت الجهات المختصة في مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية لمشكلة هذا المواطن وإيجاد حل جذري لها قبل أن يفقد الأمل وتلاقفه نوازع الشر ؟ ( 3 ) ضيف آخر قال : أنا يا إخواني مقهور مما جرى لي وليس عندي حيلة . مسألتي أنني أخذت قرضا لبناء بيت لأولادي وزوجاتهم من أحد البنوك الوطنية على أمل أن أقوم بتأجير هذا البيت لمدة خمس أو ست سنوات وأسدد البنك حقوقة ثم أنقل أولادي بأطفالهم إلى ذلك السكن ، كانت تقديرات البنك عندما وافق على القرض قبل سنتين أن الإيجار سيتراوح ما بين 18 ــ إلى 20 ألف ريال شهريا ، ولكن عندما تم تأجيره كان مبلغ الإيجار على الإسكان الحكومي 10 آلاف ريال ، وأصبحت أسدد للبنك فقط الفوائد أما القرض الأساسي فلا أسدد من سوى 1000 ريال لا غير . تقدمت بطلب إلى البنك لتخفيض الفوائد فرفض فما هو الحل ؟ قال أحدهم بيع البيت والأرض وسدد دينك ، قال عرضتها للبيع فلم أجد رأس المال ، أي قيمة الأرض وما قدمت للبيت من مكيفات وفلاتر مياه ومضخات وغير ذلك من منافع . سؤالي أليس من حل لمثل هذه الأزمات التي تمر بالمواطنين والتي ليست من صنعهم وإنما من عوامل لا دخل لهم0 فيها . معلوم أن سمو الأمير أمر بضخ مبالغ هائلة إلى البنوك الوطنية لمواجهة الأزمة المالية التي حدثت في العالم وإنقاذ مشاريع العقارات الضخمة من التوقف وعلى ذلك ربح البنك سيولة دون فوائد لإتمام تمويل ما تعسر من مشاريع البناء وغيره ، وفي نفس الوقت ما زال يستقطع الفوائد دون تخفيض من أصحاب العقارات ، بمعنى آخر إن البنوك ربحت مرتين . وعلى ذلك هل من سبيل لمراجعة الفوائد البنكية على أصحاب العقارات الصغيرة والمتوسطة علما بأن البنوك كما تشهد ميزانياتها المنشورة في الصحف حققت أرباحا فوق المتوقع بأضعاف ضخمة . آخر القول : ارحموا يا أهل المال والثراء من في الأرض، يرحمكم من في السماء ويبارك لكم فيما رزقكم .

يقود معمر القذافي من طرابلس الغرب حربا دامية ضد الشعب الليبي الشقيق، تحت شعار إما أحكمكم وإما أبيدكم. إن معمر القذافي حكم ليبيا لأكثر من أربعين عاما لم ير الشعب الليبي خيرا طيلة تلك الأعوام، عائدات ليبيا من البترول يراها الإنسان الليبي تتناثر في كل مكان وتنفق فيما لا يعود بالنفع العام لا للشعب الليبي ولا للشعب العربي ولم يكن آخرها دفع 2.5 مليار دولار أي عشرة مليون دولار لكل كرسي في تلك الطائرة الأمريكية التي أسقطها معمر القذافي فوق الأراضي الاسكتلندية عام 1988، وبعدها أسقط الطائرة المدنية الفرنسية فوق النيجر عام 1989 ودفع من أموال الشعب الليبي ملايين الدولارات تعويضا لإسقاط تلك الطائرة، فماذا كان العائد على أهلنا في ليبيا غير الحصار والتجويع والحرمان لكل الشعب الليبي. في السابع عشر من فبراير انطلق الشعب الليبي العظيم في ثورة سلمية شعبية جامعة عمت كل أصقاع الفضاء الليبي ليتخلص هذا الشعب المحروم والمغبون من نظام حكم القذافي وأسرته الباغية، لكن نظام الظالمين (القذافي) أبى أن يستجيب لإرادة الشعب كما فعل بن علي في تونس ومن بعده حسني مبارك في مصر وراح يصب جحيم سلاحه الفتاك من الطيران والمدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ على كل المدن والقرى الليبية التي ترفض البقاء تحت سلطان ملك ملوك إفريقيا القذافي مستعينا في ذلك بجحافل من المرتزقة الأفارقة الذين كان يعدهم إعدادا عسكريا مجربين في كل حروب إفريقيا الأهلية بتمويل ليبي واليوم حان استثمار تلك الجحافل المقاتلة ضد الشعب الليبي. (2) في الوقت الذي يطالب الشعب الليبي المجتمع الدولي بإغاثته بالمال والسلاح والإمدادات الطبية كأدوية ومستشفيات ميدانية وأطباء نرى المجتمع الدولي خاصة المجتمع العربي جالسا أمام شاشات التلفزة متفرجين على مجازر القذافي التي يرتكبها مرتزقته وجيش العائلة (كتائب القذافي) ضد الشعب الرافض لهيمنة القذافي فلا نرى مستجيبا إلا من دولة عربية أو دولتين على الأكثر التي تحاول إرسال بعض الإمدادات التموينية والأدوية، المجتمع الليبي يريد مستشفيات ميدانية وأطباء في كل التخصصات وثلاجات حافظة للموتى، ومولدات كهربائية لاستمرار التيار الكهربائي لحفظ محتويات تلك الثلاجات وكذلك غرف العمليات الجراحية لأن النظام الليبي سيحرم الشعب من الكهرباء. إنه من المؤسف جدا أن نرى المجتمع الدولي يغلق كل الأبواب في وجه القذافي وأسرته فهو ممنوع من السفر إلى خارج ليبيا، وهو مطلوب أمام محكمة الجنايات الدولية، وإن ادخاراته في الخارج مجمدة الأمر الذي يدفعه إلى الاستماتة في ليبيا لأنه ليس له إلا الحياة حاكما لليبيا أو مقتولا على ترابها. إن المطلوب في هذه الساعة وبعد اتخاذ تلك القرارات آنفة الذكر تجاه القذافي مطلوب وعلى الفور فرض حظر جوي على سماء ليبيا يشمل الطيران الحربي وكذلك طائرات الهليكوبتر المسلحة وبمشاركة عربية على أن يكون لقيادة فريق الحظر الجوي الحق في إسكات مصادر نيران مرتزقة القذافي الثقيلة. ذلك الأمر مطلوب فورا وبلا تردد، وكذلك على دول حلف الناتو وبعض الدول العربية التشويش على اتصالات القيادة الليبية السلكية واللاسلكية لمنعه من التواصل مع مرتزقته المسلحين، وأشير هنا إلى أن كلا من مصر وسوريا والسعودية والجزائر يملكون قوات بحرية عسكرية ومطلوب تواجدهم على السواحل الليبية خاصة أمام المناطق المحررة من سيطرة القذافي لتقديم الدعم الكامل وبكل أشكاله إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي في مدينة بنغازي الممثل الشرعي للشعب الليبي. على الدول العربية والمجتمع الدولي اتخاذ كامل التدابير السياسية والعسكرية تجاه الدول التي تسهل عمليات تجنيد مرتزقة بهدف إرسالهم إلى ليبيا لنصرة القذافي برا أو جوا أو بحرا.إن انتصار الثورة الشعبية في ليبيا وإسقاط حكومة الاستبداد والفساد ينهي دور تنظيم القاعدة. إن بقاء نظام حكم معمر القذافي وعلي عبدالله صالح في اليمن يوفران ملاذا آمنا لخلايا الإرهاب وتنظيم القاعدة الذي يرعب أوروبا. إن القول إذا انتصرت الثورة الشعبية في ليبيا فإن آلاف الناس سيجتاحون أوروبا انطلاقا من ليبيا. ولن يستطيع أحد إيقافهم قولا مردودا عليه، إنه في ظل الاستبداد والفقر والظلم الذي يمارسه القذافي ستكون ليبيا مجالا لانطلاق الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا، ولن يكون هناك قرصنة بحرية في التوسط ولن يهاجم الأسطول السادس الأمريكي فيه كما يجادل القذافي. إن القذافي يستخدم القاعدة والهجرات الغير شرعية إلى أوروبا والقرصنة البحرية في المتوسط لتخويف أوروبا من الثورة الشعبية ضد حكمه. إن الكاتب يقول بكل ثقة في حال سقوط نظام القذافي فإن الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك جنوب أوروبا سيعيشون في أمن وسلام بلا تهديد ولا تربص بالآخرين. آخر القول: مطلوب دور عربي لنصرة شعب ليبيا في مواجهة المستبدين الظالمين الفاسدين وإلا ستندمون كما أنتم نادمون على ما فعلتم بالعراق.

منذ زمن ليس بالقصير والكاتب ينبه إلى أهمية التفات النظم الحاكمة في الخليج العربي إلى حال أبناء هذه المنطقة المهمة من الوطن العربي والتي يسيل لعاب الكثير من الدول الآسيوية المجاورة والغربية كلما ذكر اسم الخليج العربي وأزماته، بغية قطف ثمار أي اختلال في التوازن السياسي بين الحاكم والمحكوم. لا يمكن لولاة الأمر أن يغمضوا أعينهم عما يجري حولهم ولا التقليل من ما يحدث في دول مجلس التعاون. لا يمكن لحكامنا أن يعتقدون لحظة بأنهم قادرون على ضبط إيقاع الأحداث المتصاعدة في هذه المنطقة من العالم عندما تتصاعد. صحيح أن جميع دول مجلس التعاون من دون استثناء يوجد بها قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وبريطانية وأن معظم حكامنا يراهنون على أن هذه القواعد ستكون في خدمتهم إذا تصاعدت وتيرة المطالب الشعبية في هذه الدول، لكن يجب التنبه بان الأمر ليس بالسهل على دول تلك القواعد خاصة إذا كانت المواجهة بين الشعب المطالب بحقوقه والحكومات التي ترفض إعطاء تلك الحقوق. صحيح أن بعض هذه الدول تراهن على تدخل بعض دول المجلس للمساعدة في حالة اتساع دائرة المطالب السياسية، ولكن يجب أن يؤخذ في الحسبان بان هذه الجماهير أيضاً قد تلجأ إلى دول الجوار تنشدها العون والحماية من بطش الباطشين ويتأزم الحال وتقع الطامة الكبرى. في دول الخليج إعصار سياسي بداء بالكويت بعد الغزو الأمريكي ــ البريطاني للعراق عام 2003 وكل يوم يتصاعد ويأخذ أشكالا متعددة ولم تسلم البحرين من ذلك الإعصار وتمدد إلى سلطنة عمان وتحت رمال الربع الخالي أجيج نار حامية لم تصل إلى أن يتفجر البركان الصحراوي، بمعنى آخر، ليس هناك دولة خليجية محصنة من الأعاصير السياسية لأن شيوع الفساد وتجذر الاستبداد وانعدام الحريات والعبث بالمال العام وعدم الاهتمام بكرامة وإنسانية المواطن كل تلك العوامل تدفع بالمواطن الخليجي إلى اللجوء إلى الشارع لتحقيق مطالبة العادلة. (2) الخليج العربي ليس تونس ولا مصر وليس اليمن أو ليبيا، الخليج له تركيبة سكانية معينة لا مثيل لها في دائرة الدول العربية آنفة الذكر. في دول الخليج ما يزيد على سبعة عشر مليون آسيوي، العمالة الهندية على سبيل المثال تزيد على مليونين من البشر، يسيطرون على المؤسسات المالية (بنوك، صرافة، صناديق استثمارية، شركات تأمين.. الخ) كما يسيطرون على محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية ونظم المعلومات في كل مرفق الدولة الخليجية. ماذا سيحدث لا سمح الله لو تصاعدت المواجهة بين نظم الحكم في الخليج العربي ومواطني تلك الدول. حتما سيحدث انهيار اقتصادي شامل واجتماعي وأمني لن تستطيع دول مجلس التعاون مجتمعة تجنب ذلك الانهيار. (3) ونذكر الغافلين، إذا كانت الحدود الليبية - التونسية والمصرية - الليبية غرقتا بالنازحين من ليبيا نتيجة للاضطرابات السياسية هناك ومعظمهم من إخواننا المصريين ولم تستطع هذه الدول إيجاد حل سريع لتلك المأساة الإنسانية الأمر الذي استدعى بريطانيا وغيرها من الدول الغربية في المساهمة في نقل تلك العمالة المصرية من الحدود إلى داخل مصر. هذا الإجراء لن يحدث في الخليج، ستأتي أساطيل هندية وغيرها من دول آسيا لا لنجدة عمالهم وترحيلهم وإنما لتمكينهم في ارض الخليج تحت حماية تلك الدول الآسيوية وكذلك الحال مع إيران وسيكون تدخل الأخير بهدف طائفي وآخر فرض السيادة على ما تستطيع استقطاعه من هذه الدول مع القوي الآسيوية الأخرى، من هنا يأتي حكمنا بأن الخليج العربي غير الدول العربية الأخرى لكن من حيث الكثافة السكانية المهاجرة وما تمثله من قوة. (4) ما هو الحل إذا؟ المواطن الخليجي يرحب بما قدم له من علاوات مادية ومعونات وتعويضا عن البطالة والتوسع في سداد مديونيات المواطنين، ورفع الفوائد عن القروض العقارية، والوعد بمشروع وطني للتنمية في البحرين وعمان، وفتح مجالات عمل تزيد عن 50 ألف وظيفة كما حدث في عمان وغيرها من دول المجلس، لكن هذه حلول آنية ترقى إلى درجة الاسترضاء ا وإن شئت الرشوة بهدف إسكات المواطنين عن المطالب الأساسية. الرأي عندي هو الاستجابة السريعة إلى المطالب الشعبية، وأن العمليات الترقيعية بزيادة المرتبات وإعطاء تعويضات للعاملين العاطلين عن العمل، وإقالة وزير ووضع وزير من ذات الشاكلة أمور لا تحل المشكل بل قد تدفع برفع سقف المطالب. والمواطن الخليجي يسأل: ما الذي يمنع الحاكم من تشكيل حكومة كل أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة؟ ما الذي يمنع الحاكم بان يكون رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) خاضع للمساءلة الشعبية عن طريق مجلس الشورى أو البرلمان أو وسائل الإعلام ؟ ما الذي يمنع أن يكون رئيس الوزراء منتخب من قبل الناس وهو تحت سلطة الملك أي ولى الأمر؟ ما الذي يمنع استقلال القضاء ونزاهته وسيادته. ؟ ما الذي يمنع أن يكون لكل محافظة أو إمارة أو ولاية حكومتها المحلية المنتخبة وتخصص لها ميزانية من المال العام وأن تكون مسؤولة عن أعمالها أمام المواطنين والحكومة المركزية؟ في اعتقادي الصادق أنه لا يوجد أي مانع من تحقيق التساؤلات المذكورة أعلاه طالما الذات الملكية ومن في حكمها أصحاب سيادة بعيدون عن المساءلة إلا إذا أخلوا بما عاهدوا الله عليه. آخر القول: تعالوا نردد قول الله عز وجل مع ولاة أمرنا "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" صدق الله العظيم (سورة المائدة - آية 2).

كتبت في هذه الزاوية بتاريخ الأول من فبراير 2011 مقالا بعنوان زلازل سياسية تهز الشرق الأوسط، كانت نقطة ارتكاز الزلزال في تونس، وتأثرت مصر بذلك الزلزال السياسي، وتمددت موجاته إلى اليمن وليبيا والبحرين وعمان في أقصى المشرق العربي ولا أستبعد أن يمتد الزلزال السياسي إلى دول عربية أخرى في الأجل المنظور. المهم في هذا الموضوع أن الكثير من حكامنا لم يستوعبوا الدروس والعبر مما يحدث في تلك الدول التي أشرت إليها. البعض منهم راح يصدق وسائل إعلامه الرسمي والمنافقين الذين يتولون إدارة ذلك الإعلام المهزوم ويؤكدون بأن البلاد والعباد تهتف بحياة الزعيم، شاهدنا زلزال هتافات المواطنين في ميدان التحرير في مصر بسقوط النظام، وشاهدنا على الشاشة الرسمية مسلسل تلفزيوني ترفيهي، وعلى محطة أخرى رسمية كرتون أطفال وكأنهم في عالم آخر، وراحوا فيما بعد يسلطون كاميراتهم التلفزيونية على مسيرات مأمورة من أفراد الحزب الحاكم والمستفيدين منه يهتفون باسم الزعيم وكذلك حال النظام السياسي في اليمن المقهور من نظام حكمه، وشاهدنا ذات المناظر في التلفزيون الليبي. هذه الأنظمة وبكل أسف راحت تقدم حلولا شكلية لمطالب الشعب وأحيانا تلجأ إلى سياسة الاسترضاء عن طريق علاوات ومعونات مالية والبعض الآخر لتغيير وزير وإحلال آخر محله وآخرون أمروا باستحداث 50 ألف وظيفة وكأن الأمر يتوقف عند هذا المطلب أو ذاك، في مصر بقي نفوذ الرئيس المخلوع حسني يدير البلاد فهو ما برح رئيس الحزب الحاكم الذي لم يحل بعد، وهو الذي شكل المجلس العسكري وما برحت القيادات العليا في الدولة بيد أفراد الحزب الحاكم، وكذلك تونس. إن الأمر يا حكامنا الميامين في غاية الخطورة، إنكم بعد اليوم لا تستطيعون أن تديروا البلاد بذات العقلية وبذات القيادات إنكم في حاجة ملحة للاستجابة لمطالب التغيير التي ينادي بها الشعب فإما أن تستجيبوا وتعملوا على تحقيق ما أمركم به الله وهو العدل والمساواة والحرية والأمن والمحافظة على المال العام وتفعيل مفهوم الشورى " الديمقراطية " وإشراك الناس في إدارة شؤونهم وإلا فإن إعصار التغيير قادم لا محالة. (2) إن من أكبر الكوارث السياسية على أمتنا العربية هو نظام الرئيس علي عبدالله صالح ونظام العقيد معمر القذافي الأول حكمنا اثنين وثلاثين عاما لا أنكر أنه في بادئ الأمر كاد أن يحقق إنجازا وهو الوحدة اليمنية ولكنه بعد انتصار الوحدة عام 1994 بقوة السلاح زاغ عقله وأصيب بعمى البصر والبصيرة وراح يمارس على شركاء الوحدة في جنوب اليمن ما تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية تجاه سكانها الفلسطينيين أي اعتبار الجنوب مغانم حرب توزع على الأهل والأقارب وقادة الفيالق العسكرية، نشاهد أفعال الرئيس اليمني في عدن وما جاورها من مدن الجنوب في مواجهة المحتجين والمطالبين بالتغيير استخدام القنابل والمدافع من عيار 500 التي لا تستعمل ضد الأفراد بينما في صنعاء وتعز والحديدة يستخدم سلاحا آخر ويؤكد عبدالله صالح أنه لن يغادر قصر الرئاسة إلا جثة هامدة فإما أن يحكم ويبايع شعبيا وإما أن تتفكك اليمن إلى دويلات صغيرة يحكمها متطرفون إسلاميون. الشعب اليمني يردد هتافاته الوطنية الوحدة لا التقسيم عبدالله صالح يجب أن يرحل من أجل وحدة اليمن. في الجانب الآخر يقف معمر القذافي حكمنا 42 عاما وما انفك يصارع من أجل أن يحكمنا بقية عمره ومن بعده أبناؤه ولو في بحر من الدماء، لقد وقف أمام كاميرات التصوير مرددا صرخاته سنحول ليبيا إلى بحر من الدماء، إلى ساحات حمراء إلى جمر، إما أنا أحكم وإما الموت لكم. أستطيع القول إن هناك تشابها وتماثلا في مواقف العقيد القذافي والرئيس عبدالله صالح، الأول يقول من دوني حاكما أوحد ليبيا ستتفكك وستقوم إمارات إسلامية يقودها بن لادن، ويرى في كل معارضيه من الليبيين وهم الغالبية الكبرى من الشعب بأنهم مجموعة من المخمورين والمهلوسين لأنهم كما قال جرذان، كلاب ضالة. إذا لماذا تصر على حكم الشعب الليبي وهو بهذه الحالة؟ الرئيس علي لا يختلف عن القذافي في شيء، إنه يقول رحيلي عن السلطة لن يتم عن طريق مطالب الشعب في الشارع، إذا خرجت من الحكم فإن اليمن سينقسم إلى دويلات يهيمن عليها تنظيم القاعدة المخيف، وكما يفعل القذافي يجمع المنافقين والكذابين وأصحاب المصالح من حوله ويوهم نفسه بأنهم يهتفون بحياته عن صدق، بينما الأغلبية العظمى من الشعب في كل من اليمن وليبيا يهتفون بسقوط النظام. آخر القول: عبدالله صالح والقذافي نموذجان للطغيان والاستبداد، اللهم اقهرهم وانصر الشعبين اليمني والليبي على هؤلاء الطغاة الظالمين إنك سميع مجيب.

أعرف أن عنوان هذه الزاوية قد لا يعجب البعض في الساحة القطرية على وجه التحديد والساحة الخليجية على وجه العموم وتعود أسباب حكمي على ما قلت أن البعض لا يريد أن تنسب مواقف دولة قطر تجاه القضايا العربية إلى أساس قومي ينطلق من حرص القيادة السياسية القطرية بقيادة سمو أمير البلاد المفدى وآل بيته الكرام على وحدة الأمة العربية واستقلالها والعودة بها إلى دورها التاريخي في صناعته وتشكيل مفرداته لتنطلق بهذه الأمة ـ التي عانت من ظلم حكامها أزمان وأزمان ـ في معراج التقدم والازدهار في بيئة خالية من الظلم والاستبداد والقهر والإذلال والتجويع. أريد التأكيد على أن التدافع الجماهيري على امتداد الساحة العربي اليوم للإطاحة برموز الذل والظلم والإذلال من الحكام وأعوانهم هو تدافع قومي بكل معنى الكلمة رغم محاولة البعض تنسيب هذا التدافع إلى أسس دينية عن طريق إبراز بعض رموز التيارات الدينية الإسلامية في وسائل الإعلام. إن موقف إخواننا وشركائنا في الوطن العربي من المسيحيين وغيرهم وفي كل الأقطار العربية الثائرة على نظم الاستبداد يؤكد القول بقومية التوجه والدوافع. (2) لقد كان موقف دولة قطر منذ انطلاقة شرارة الثورة العربية في تونس (ثورة البوعزيز) موقفا مشرفا إذ ناصرتها ونصرتها إعلاميا وسياسيا إلى أن حقق الشعب التونسي الشقيق أهم أهدافه ـ إسقاط ابن علي ـ وما برحت إلى جانب الشعب التونسي تناصره وتشد من أزره إلى أن يحقق جميع أهدافه في تنظيف الساحة التونسية من كل أوكار النظام المنهار. كانت الساحة المصرية المحطة الثانية للثورة القومية، (ثورة 25 يناير) شكلت طوفان بشري جمع كل أطياف مصر وسال إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، وإلى الميادين العامة في كل مدن مصر العزيزة ليهتف بسقوط نظام حسني مبارك الذي ضيع مصر وتاريخها، وحجم دورها، وجعلها رهينة للنفوذ الإسرائيلي والأمريكي من أجل حفنة دولارات، ومن أجل تمكين الولد من البلد من بعده، وكان دور قطر الإعلامي الانضمام إلى الشعب المصري بعد أن حوصر هذا الشعب إعلاميا وبث روح الهزيمة بين الناس عن طريق الإعلام الرسمي المضلل وبقيت قطر إلى جانب الشعب المصري العزيز تشد من أزره وتبث أخباره إلى العالم وستبقى مع الشعب هناك إلى أن يحقق كامل أهدافه في إقامة نظام حكمه الوطني وتنظيف الساحة المصرية من براثن العفن السياسي الماضي، واستعادة مصر لدورها العربي لأن إيماننا في قطر بأن ضعف مصر هو ضعف للعرب وقوة مصر هي قوة للأمة العربية وهذا المفهوم القومي للمعركة الحالية. (3) لم يكن الموقف القطري من المسألة الليبية وما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من حرب طاحنة يقودها معمر القذافي وأولاده بجنود مرتزقة وعصابات من جياع إفريقيا أغدقت عليهم الأموال وجهزوا بالسلاح وأصدرت لهم الأوامر من القذافي وأولاده بقتل كل من يرونه في طريقهم وهم محصنون من المساءلة القانونية. في هذه الحالة كان موقف القيادة السياسية في قطر مشرفا إذ أنها في بادئ الأمر نبهت إلى خطورة ما يحدث في المدن الليبية، ثم طلبت انعقاد مجلس جامعة الدول العربية لتتخذ موقفا يحمي الشعب الليبي من حرب الإبادة الجماعية بعد أن هدد سيف الإسلام ولد القذافي بحرب شاملة على الشعب الليبي الأعزل إلى آخر قطرة دم وآخر رجل وامرأة وآخر رصاصة، وناشدت القيادة السياسية القطرية الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة مجلس الأمن للانعقاد لاتخاذ موقفا يحمي الشعب الليبي من بطش (أسرة القذافي المالكة). خرج على شاشة التلفزيون الليبي معمر القذافي في صورة مرتبكة بالكاد يبلع لعاب فمه لقد جف ريقه من هول ما جرى لحكمة، كان يتحدث من شرفة في بيته محصنة النوافذ بزجاج مضاد للرصاص لم يكن جمهوره سوى بعض من حراسه المدججين بالسلاح ولم يكن يتحدث في الساحة الخضراء كما قيل، في هذا الخطاب هدد الشعب الليبي بالإبادة الجماعية إن لم يؤيدوا حكمة ويهتفون بحياته. المصيبة الأعظم أنه أعلن أن شعبة الثائر على نظام حكمه الاستبدادي كلهم يعيشون تحت تأثير المخدرات (الحبوب)، وأنهم مجموعة من الجرذان كما قال وهنا يثار سؤال هل كان القذافي يعلم بانتشار المخدرات (الحبوب) بين الناس وهل هذه (الحبوب) التي قال بها تخرج الملايين إلى الشارع تطالب بالحرية والإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان؟ (4) اليوم المجتمع الدولي مطالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الليبي من الإبادة الجماعية لإشباع نزوة القذافي وأولاده. إن ما يفعله القذافي اليوم يمثل أبشع الجرائم ضد الإنسانية تجعل مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتقدم بطلب من مجلس الأمن الدولي وضع المتورطين في هذه الحرب ضد الشعب الأعزل في قائمة المطلوبين دوليا وتسليمهم إلى محكمة الجنايات الدولية وتطبيق قواعد الفصل السابع من الميثاق الأممي ضد القيادات السياسية الليبية بقيادة معمر القذافي. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بمراقبة الحدود الليبية مع جوارها من الدول لمنع تسلل أو تجنيد عصابات ومليشيات إفريقية لاستخدامها ضد الشعب الليبي الشقيق.إن الشعب الليبي الشقيق سيحتفظ بالجميل لكل الدول والشعوب التي تناصره في ثورته ضد هذا النظام الذي يرتكب في حق شعبه أبشع الجرائم الإنسانية. آخر القول: شكرا للقيادة السياسية القطرية على مواقفها الصادقة والمؤيدة لقضايانا القومية في التحرر ونشر معاناة الشعب العربي.

يمثل حكم الرئيس علي عبد الله صالح أعلى مراحل الاستبداد والجهل بقدرة الشعب عندما يثور لكسر قيد الاستبداد واستعادة الكرامة الوطنية .لقد أكدت في مقالات سابقة معبرا عن احترامي العميق للرئيس على ، ولقدرته على التلون وحبك المؤامرات القبلية لتتصارع ثم يدخل بينهم من أجل إصلاح ذات البين وبذلك يعتقد أنه كسب الطرفين .كنت أكدت في مقالات سابقة على ذكاء الرجل الذي أهله للبقاء في قمه هرم السلطة أكثر من اثنين وثلاثين عاما ولكني أيقنت بعد ذلك أن الرئيس بدأ يفقد التوازن وتحول من رجل دولة إلى رجل قبيلة يملك بيده المال والسلاح ، وتحول من رجل القبيلة إلى رجل العائلة يهتم بأمرها ومستقبلها وليس بأمر الوطن والمواطن ، الجار الشمالي لليمن شاح بوجهه عن الرئيس أخيرا بعدما تأكد لهم أنه لا يصدقهم القول وما حدث في صعدة كان كارثة للطرفين . لقد أعطى الشيخ عبد المجيد الزنداني النصيحة الصادقة للرئيس بدعوته للتخلص من أفراد العائلة والأقارب والمحسوبين عليه الذين سلمهم مقاليد الدولة إذا كان صادق النية للتحاور مع أبناء اليمن ،وأضيف إلى نصيحة الشيخ الزنداني بأنه إذا رغب الرئيس في إكمال مدته الدستورية فإن عليه أن يتخلص من كل الفاسدين حولة والذين أثروا بدون وجه حق ، ورد الممتلكات المستولى عليها من قبل الحاشية إلى أهلها في الجنوب والشمال ، وليدرك بأن جنوب اليمن بعد حرب الوحدة ليس من مغانم الحرب يهبها لمن يشاء من أنصاره . إني أدعوه من كل قلبي أن يأخذ الدروس والعبر مما آل إليه حال مبارك وزين العابدين وكل منهم راح يلعن حاشيته وأنصاره الذي ضللوه وأودوا بهم إلى الهاوية . ( 2 ) لقد دعا الرئيس جميع أحزاب وأطراف المعارضة اليمنية إلى طاولة الحوار ، وأعلن استعداده للاستجابة لمطالبهم " إذا كانت مشروعة " لكن السؤال من الذي يحدد " شرعية " تلك المطالب ؟ هل سيحددها النظام السياسي القائم ؟ أم أن علماء وفقهاء وعقلاء اليمن من خارج دائرة الحكم أو المستفيدين منه هم الذين سيحددون " شرعية المطالب " الشعب اليمني يرفض الأولى ويقبل بثانية . ونسأل فخامة الرئيس علي ، كم مرة طلبت الحوار مع المعارضة وتم التحاور ، ولكن من أخل بكل قواعد الحوار، أليس فريق السلطة . نعم سيادة الرئيس الحوار كما قلت هو أفضل وأنجح وسيلة وليس قتل النفس المحرمة ولا العبث بالمال العام والحق الخاص لأبناء اليمن العزيز . وسؤال يثيره مراقب مهتم بوحدة اليمن وسعادة شعبه وأمنه واستقراره من هم العابثين بالمال العام والمستولين على الحقوق الخاصة من الشعب اليمني أليس أفراد وبعض المقربين من فخامة الرئيس ؟ من يقتل النفس المحرمة أليسوا مليشيات الحزب الحاكم ، والجيش السري التابع لفخامتكم . قلت سيادة الرئيس في خطابك الأخير أمام حشد من جمهورك وأنصارك أنك تأسف ، للأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في عدن ، وقد أنحيت باللائمة على عناصر مدسوسة خارجة عن النظام ، ونسأل أين جحافل المخابرات والمباحث العامة وإزلام الحزب الحاكم عن هذه العناصر المندسة بين المتظاهرين لتفتك بهم ، كل الدلائل والوقائع تؤكد أن هذه العناصر المندسة هم رجال النظام في ثياب مدنية ، وإلا تم القبض عليهم من قبل رجال أمنكم . ثم ما هو تفسير سيادتكم لما حدث من قبل كوادر الحزب الحاكم ومليشيات الرئيس السرية أمام جامعة صنعاء ضد الطلاب وأساتذتهم الذين يطالبون بالتغيير ؟. سيادة الرئيس أقسم لك بالله أنني احترمك وأعزك وأقدر دورك الوحدوي ولكني أدعوك بكل إخلاص أن تسلم جميع صلاحياتك التي يخولها لك الدستور اليمني إلى هيئة قضائية عليا في البلاد لتتولى إدارة الدولة لفترة انتقالية لا تزيد على ستين يوما يتم بعدها انتخاب رئيس للبلاد وهيئة تشريعية وتشكيل سلطة تنفيذية تدير الدولة .يكفي ياسيدي اثنان وثلاثون عاما وأنت تحكم اليمن وحاربت من أجل قيام الوحدة اليمنية مع إخوان لك من الجنوب والشمال ووقفنا معك ونصرناك في تلك المعارك ، أرجوك أن لا يضيع جهدك الوحدوي بتعنتك للبقاء في السلطة ويكفي ما قدمت وما جنيت من فوائد ، أذكرك بمواقف الزعماء الذين خلدهم تاريخنا العربي جمال عبد الناصر عندما حدث الانفصال بين سوريا ومصر كان باستطاعته أن يكسر أعناق الانفصاليين في دمشق ولكنه حقنا للدماء آثر القبول بإرادة الشعب . والشعب اليمني بأسره ألا من استفاد من سلطانكم لا يريدون بقاء النظام الحالي ، إن القول بأن فخامة الرئيس لن يرحل عن الكرسي إلا عبر صناديق الاقتراع قول يجافي الواقع ، أنا أدعوك أن ترحل عن الكرسي وأنت في عزك حقنا لدماء اليمنيين وسوف يخلدك التاريخ اليمني . آخر الدعاء : ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ، ربنا أرنا في الظالمين عجائب قدرتك إنك سميع مجيب .

أعلم علم اليقين أن عالمنا العربي منشغل بالثورة الشعبية في أكثر من قطر عربي، هذه الثورة أطاحت حتى الآن بطاغوت تونس (بن علي) في الرابع عشر من يناير هذا العام، تبعه ثورة شعبية في مصر أطاحت بكبير الطغاة وحامي الفساد والمفسدين (حسني) في الثامن عشر من شهر فبراير. أعلم علم اليقين أن أمتنا منشغلة بالثورة الشعبية المتصاعدة في اليمن ضد الرئيس علي عبد الله صالح ونظام حكمة، وكذلك حركة شعبية متصاعدة في البحرين لا نعرف مرساها حتى الآن، وانتفاضات شعبية في الجماهيرية الليبية تتصاعد. كاتب هذا الزاوية أخذ على نفسه عهدا أن يكون حديثه إلى قرائه يوم الجمعة من كل أسبوع ينصب في قضايا محلية ولا مانع أن يكون لها علاقة بما جرى ويجري خارج الحدود القطرية. وكما هو معروف عند القراء الأعزاء أن مقالتي يوم الثلاثاء من كل أسبوع مخصصة لقضايا عربية ودولية، وعلى ذلك سيقتصر حديثي اليوم على السيد محمود عباس في رام الله وقراره الرئاسي المقتضب. (2) أصدر محمود عباس رئيس سلطة رام الله المنتهية ولايته قرارا رئاسيا " يحذر بموجبه على وسائل الإعلام الرسمية عنده وعلى النطاقين الرسميين باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة عباس، وحركة فتح التعرض بالإساءة لأمير دولة قطر وأركان حكومته ". والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأسباب التي تدفع بأركان نظام عباس إلى التعرض بالإساءة إلى أميرنا المفدى وأركان حكومته؟ ما هو الخطأ السياسي الذي وقع فيه النظام السياسي القطري تجاه الشعب الفلسطيني حتى يتعرض سمو الأمير للتهجم عليه وعلى أركان نظامنا السياسي الأمر الذي يدفع بعباس إلى إصدار قراره المشار إليه أعلاه؟ معلوم عند العامة والخاصة أن "محطة الجزيرة الفضائية" التي تبث برامجها من قطر حصلت على وثائق سرية تكشف التواطؤ مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ووضعتها للرأي العام العربي والفلسطيني بوجه خاص على شاشة الجزيرة، وفتحت المجال لرجال السلطة للدفاع عن سلطتهم المتهمة بالتواطؤ وتقديم تنازلات جوهرية للكيان الإسرائيلي، ولم تسمح إدارة الجزيرة بمشاركة أي عربي في نقد سياسة السلطة وجعلت أمر مناقشة تلك الوثائق ـــ التي اعتبرها الفلسطينيون أكبر مؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ـــ حكرا على أهل الرأي من إخواننا الفلسطينيين. تلك الوثائق السرية التي تكشف المتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالح ذاتية لأفراد السلطة العباسية في رام الله، حقا إنها أصابت عباس وأركان سلطته بالذهول من كشف المستور وخرجوا عن طورهم وراحوا يدلون بتصريحات في كل وسائل الإعلام لا تعبر إلا عما وصلوا إليه من انحطاط سياسي وأخلاقي، تلك العصبة الضالة في رام الله المتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني بدون إذن منه أو تكليف دفعت " ببلطجية "السلطة العباسية إلى شوارع رام الله يحرقون صورا لقيادات سياسية قطرية أعطت ووقفت إلى جانب الحقوق الفلسطينية ونضال هذا الشعب العظيم في كل ميدان وكان آخرها جهود أمير دولة قطر لدى القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن رجل الأعمال الفلسطيني السيد عبد العزيز الخالدي الذي كان معتقلا لأكثر من خمسين يوما في أبو ظبي وقد تكللت جهود سموه بالنجاح. (3) لو كانت النواا حسنة عند سلطة رام الله وأتباعها من الفلسطينيين عندما أصدوا قرارهم الرئاسي بحظر التعرض والإساءة لأمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ذكروا جهود دولة قطر وأميرها على ما قدموا من خير للشعب الفلسطيني لكنا استقبلنا ذلك القرار بصدر رحب وبحسن نية، لكن القرار كان باهتا بلا مضمون وكأنه يقدم لنا فضلا وجميلا، وهذا أمر لا نقبله نحن أبناء دولة قطر، وأقل ما نقبل هو الاعتذار باسم القيادة في رام الله لنا ولقيادتنا على كل كلمة أو إجراء تم قولة أو فعله يمسنا نحن أهل قطر شعبا وقيادة. ومن هنا أريد أن أذكر جماهير الشعب الفلسطيني بما لم يذكرهم به السيد عباس في بيانه بما قدمت قطر لهذا الشعب الجبار الذي لم يستسلم لكل جحافل الغزاة عبر التاريخ، القيادة السياسية في قطر وجمعياتها الخيرية، قدمت الكثير على الصعيد السياسي كان موقفها من العدوان إسرائيلي على قطاع غزة في أواخر عام 1998 ومطلع 1999 واضحا وضوح الشمس، إذ دعت إلى قمة عربية من أجل نصرة الفلسطينيين في غزة في مواجهة إسرائيل (موقعة الرصاص المصبوب) إلا أن بعض القادة العرب وكذلك السلطة الفلسطينية عملوا على إفشال تلك القمة، لكنها عقدت بمن حضر. ولعلي أذكر بعض الأرقام النقدية التي قدمتها حكومة قطر ومؤسساتها الخيرية وهي أرقام أذكرها ليس بهدف المنة وإنما بتذكير البعض الذين خرجوا في مسيرات في الضفة الغربية يحرقون مقر محطة الجزيرة القطرية الإعلامية، يحرقون صور لقيادات قطرية إرضاء لأولئك الذين فضحتهم الوثائق الدامغة والتي تثبت تواطئهم مع العدو الصهيوني لوأد المقاومة الوطنية الفلسطينية والتضحية بحقوق اللاجئين. أقول إن ما قدمته دولة قطر لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة في رام الله الشيء الكثير لن أغوص في تاريخ ما قدمته دولة قطر للشعب الفلسطيني ولكن أورد بعضا من تلك المساهمات: ــ في عام 2000 تبرعت دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار لصندوق الأقصى وانتفاضة القدس بموجب قرار قمة القاهرة في أكتوبر من نفس العام. ــ اللجنة القطرية لدعم القدس التي يرأسها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء وزير الخارجية تبرعت بتمويل مشاريع تنموية لمدينة القدس بمبلغ (8.705.292) حتى تاريخ 2006. ــ أمر سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد بإنشاء وقفية (برج القدس) بالدوحة ويخصص ريعه لصالح مدينة القدس. ــ في سبتمبر 2006 قدمت دولة قطر 50 مليون دولار للسلطة في رام الله للتخفيف من معاناة الموظفين الفلسطينيين جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق. ــ في عام 2007 وبتوجيهات كريمة من سمو أمير البلاد المفدى قدمت دولة قطر مبلغ 110 ملايين دولار لسداد جزء من مرتبات العاملين بقطاع التعليم الفلسطيني والبالغ عددهم 40 ألف معلم. مساهمة دولة قطر في دعم موازنة السلطة الفلسطينية: ــ في عام 2002 تم تحويل مبلغ وقدره (9000.000) دولار لدعم ميزانية السلطة، كما قدمت 5.700.000 دولار كدعم إضافي لميزانية السلطة. ــ في 2010 وبناء على توجيهات سمو الأمير حمد بن خليفة الثاني قامت دولة قطر بتقديم مبلغ (عشرة ملايين دولار) إلى السلطة في رام الله نتيجة للحاجة الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المساعدات التي قدمتها دولة قطر لصالح الشعب الفلسطيني في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة. تبرع أمير دولة قطر بمبلغ 250 مليون دولار لصندوق غزة والذي أعلنه سموه في قمة غزة الطارئة التي عقدت في الدوحة 2009. ــ تأسيس وقفية (الفاخورة) بمبلغ 200مليون دولار والتي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حرم صاحب السمو الأمير المفدى. ــ قدمت دولة قطر في عام 2009 أيضا مبلغ وقدره 10 ملايين دولار عبارة عن مساعدة العمال والصيادين في قطاع غزة. ما ذكرت أعلاه نماذج مما قدمت دولة قطر فلماذا عباس ورهطه لم يذكروا في قرارهم الرئاسي ما قدمت لهم قطر.

كنت دائما من الذين يدافعون عن مصر الكنانة الشعب والجيش والثقافة، كنت من الذين يدحضون حجج القائلين بأن " مصر لمن غلب " كنت أرفض وما انفككت أرفض القول بأن شعب مصر خنوع، كنت أقول في كل منتدى وفي كل محفل إن طبيعة الشعب المصري كطبيعة نهر النيل يمتاز بالهدوء وينساب في مجراه دون أمواج، لكنه إذا غضب هذا النهر العظيم فإنه يصبح طوفانا يجتاح القرى والمدن، كذلك هي طبيعة شعب الكنانة هادئ سهل الانقياد عاطفي لكنه عند الغضب طوفان يطيح بكل من في سبيله، وفعلا غضب عام 1952 وأسقط نظام الفساد، وغضب عام 1956 ودحر العدوان الثلاثي، وغضب عام 1967 وألقى بقياداته العسكرية (قادة الهزيمة) الفاسدة غياهب السجون، وأعاد اعتباره في عام 1973 فيما يعرف بحربي الاستنزاف والعبور لقد بقي هذا الشعب العظيم ثلاثين عاما بين الأمل والترجي أن يصلح الله حال قياداته بزعامة حسني مبارك الذي يوعد بالإصلاح ويخلف كل وعوده طيلة تلك المدة. (2) في عهد مبارك المخلوع تردى حال مصر داخليا وخارجيا إلا مع بني إسرائيل الذي أصبح الحارس الأمين على أمن إسرائيل. في الداخل 40 % من الشعب تحت خط الفقر، وعم الفساد الإداري، وشاع نظام الرشوة بين الناس، وعم فساد الذمم، ولوثت الزراعة والثروة الحيوانية بأسمدة صهيونية مستوردة، وبيع الغاز والبترول على عدو مصر الأول إسرائيل بأبخس الأثمان، وهيمن 2 % من الشعب على ثروات البلاد، دب الفساد في القضاء والتعليم وفي كل مرافق الحياة. في المجال الخارجي عربيا ودوليا: في عهد الرئيس المخلوع، عربيا: غزت إسرائيل لبنان في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وحارب الوحدة اليمنية عام 1994، وبرر للجيش الإثيوبي غزو الصومال، وفي عهده دخل بلاد العرب عام 1991 أكثر من ثلاثين جيشا من كل القارات بهدف تدمير العراق بكل معنى كلمة التدمير، وتم احتلال العراق عام 2003 بعد حصار شديد، وتم انفصال جنوب السودان عن شماله هذا العام، بمعنى آخر أفقد نظام حسني مصر دورها التاريخي وجعل الكثير من أفراد شعب مصر يركبون البحار مغامرين بحثا عن حياة أفضل ورزقا أوسع علما بأن مصر بها كل الخير. أما في المجال الدولي فأصبحت مكانة مصر في إفريقيا أقل أهمية من جمهورية تشاد بعد ما كانت المثل الأعلى لكل تطلعات شعوب القارة الإفريقية، وفي أمريكا اللاتينية لا ذكر لمصر بعد ما كانت الإيحاء لكل ثورات تلك المنطقة من العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية فإن مكانتها ليست أكثر من الحامي لأمن إسرائيل ويتم التعامل مع مصر من ذلك المنطلق. (3) شكرا لأصحاب ثورة 25 يناير ومناصريهم من الشعب المصري على جهادهم، وإصرارهم على تحرير مصر من حكم البغي والإذلال، لقد انتشينا بثورتهم بعد أن كاد اليأس يحيط بنا، لقد ضربوا أروع الأمثال في جهادهم، فلم يحرق علم أي دولة من الدول المساندة لنظام الظلام (حسني) ولم تحرق صورة لزعيم أي دولة ولم ترفع شعارات معادية لأي دولة، أو لزعيم من أبطال مصر التاريخيين كانت شعاراتهم وهتافاتهم محددة بسقوط النظام ورحيله عن إدارة البلاد وإلغاء كل ما سطره من لوائح وقوانين لأنها كتبت في عهد فاسد ظالم دكتاتور. (4) تحققت معظم مطالب ثوار مصر العظيمة، لكني أخشى من الالتفاف على ما تحقق فوزارة أحمد شفيق تشكلت في رحم النظام المخلوع، وهي باطلة وغير شرعية ووزير الداخلية فيها من أصحاب " موقعة الحمير والبغال " في ميدان التحرير، ولا استبعد أنه في ظل حماية وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد في الوزارة الراهنة أن يكونوا تستروا على تهريب أموال طائلة لبعض القيادات السابقة إلى خارج الحدود، وأخشى أن تكون إلى دول خليجية حيث لا رقابة دولية ولا حماية لثروات وأموال الشعوب المنهوبة في هذا الفضاء الخليجي. هذه الوزارة (أحمد شفيق) واستجابة لمطالب ثوار 25 يناير يجب إقالتها واستبدالها بحكومة انتقالية تتشكل من خارج دائرة النظام المخلوع. إن خشيتي من الالتفاف على الثورة الطاهرة أن يعود اللواء عمر سليمان المخلوع مع صاحبه مبارك إلى دائرة الضوء مرة أخرى وفي منصب رفيع تحت ذريعة أنه مرغوب إسرائيليا وأمريكيا وعند مكاتب المخابرات في كثير من الدول العربية والأوروبية. هذا تذكير لثوار 25 يناير، فاحذروا الالتفاف على إنجازاتكم المباركة. آخر الدعاء: يا رب لا تجعل على أرضنا العربية من الحكام الفاسدين الظالمين الطغاة ديارا. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. يا رب احفظ مصر من كل مكروه لتحمي العرب من كل أشرار الأرض.

طالعتنا الصحافة المحلية هذا الأسبوع بخبر سحب تراخيص أطباء في القطاع الخاص وحرمانهم من مزاولة المهنة وشطب ترخيص تلك المنشآت. في بادي الأمر فرحت فرحا شديدا لاهتمام إدارة التراخيص الطبية بما يجري في العيادات الخاصة من ماسي مهنية طبية وإدارية. رحت أتابع قراءة الخبر علني أجد حلا لما كتبت في هذه الزاوية في 14 /8 / 2009 عن عيادات طبية خاصة يمارس بعض الأطباء في تلك العيادات معالجة مراجعيهم وهم لا يملكون أي مؤهل حقيقي يؤهلهم لعلاج بعض الظواهر أو الأعراض الطبية ا وأن شئت الأمراض بل إن بعضهم لم يقبل للعمل في مؤسسة حمد الطبية لعدم كفاءته المهنية. والحق أنني صدمت عندما تبين لي أن المسالة التي أودت بحرمان هؤلاء الأطباء من مزاولة مهنتهم الطبية هي مسألة إدارية لا مهنية أي ليست طبية. أن المسألة تنصب على أن العيادة أو الطبيب أصدر لا حد مرضاه أو لعدد منهم إجازة طبية لمدة يومين أو تزيد عن ذلك مقابل تكلفة إصدار تلك الإجازة المرضية. أن الأمر في هذه الحالة لا يرقي إلى فرض عقاب مميت لصاحب المهنة كأن يسحب ترخيص مزاولته للمهنة، وإغلاق المنشأة التي يعمل بها ووضعه في القائمة السوداء والتشهير به في كل دول مجلس التعاون لحرمانه من مزاولة المهنة التي لا يحسن غيرها. أن الأعراف واللوائح الإدارية في كل الدنيا تقتضي التدرج في العقاب إلا إذا كان هناك أمر جلل فلا مانع من إيقاع العقاب الرادع للغير، لكن الأمر في هذه الحالة ليس أمرا جلل ولا يقتضي ذلك العنف الغير مبرر. أن القيم والأخلاق الإدارية تقتضي تنبيه الناس عن الوقوع في الأخطاء، أنها تمنع الجريمة قبل وقوعها. خذ على سبيل المثال إدارة المرور تضع لوحة إعلان تنبه السائقين بأن الطريق مراقب بالرادار قبل وصول السائق إلى كاميرات الرادار المنصوبة في الشوارع العامة، مثل آخر هو إدارة المرور تضع علامات تحديد سرعة قيادة السيارة في الشوارع العامة منعا من تجاوز تلك السرعة وإلا وقع العقاب. أن الواجب على إدارة التراخيص الطبية أن تصدر تعميما ينبه العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة بعدم جواز إصدار إجازة طبية لأي موظف كان بأجر أو من دون أجر إلا للحالات الصحية التي تقتضيها الضرورة وبموجب الفحوصات الأولية كارتفاع درجة الحرارة عند المريض وعدم قدرته على المشي وهنا الإجازة لا تزيد على 24 ساعة على أن يراجع المريض مؤسسة حمد الطبية أو أحد المستشفيات الكبيرة على أن تكون هذه الإجازة من دون تكاليف ماليه تتقاضاها العيادة من المريض. إني أرجو وألح في الرجاء على جهات الاختصاص في وزارة الصحة مراجعة قرارهم في حرمان هؤلاء الناس من مزاولة مهنتهم الطبية، والتشهير بهم في دول أخرى، وأن تفرض عليهم غرامات مالية تفوق ما تقاضوه من أجور جراء إصدار تلك الإجازات لبعض مرضاهم أو إغلاق عياداتهم لفترة زمنية محددة واخذ التعهد منهم بعدم تكرار هذه الممارسة. (2) أصبت بإرهاق وزغللة في العين ودوخة في الرأس أوقفت سيارتي فجأة على قارعة الطريق وذهبت مشيا لأقرب عيادة طبية خاصة، طلبت منهم إجراء فحص لمعرفة ما إذا كنت مصابا بداء السكري، طلب مني فتح ملف في تلك العيادة، قلت لا أحتاج أنا أريد فحص السكر وأنا واقف وليس عن طريق الوريد، قيل التكلفة ثلاثين ريالا. قلت قبل عام أصبت بالحالة التي أتيت لفحص الدم وكلفتني العيادة الطبية خمسة ريال، قال هذا كان زمان حتما قبل سنة قلت: نعم. قال: تغيرت الدنيا، وتذكرت قول الشاعر البحريني المعروف المعاودة حين قال: "الله يازمان الشعري الربعة أصبح بثمان " أي ثمانية ريال،(والربعة أكثر من كيلوين). والحق أن ذلك المبلغ أذهلني ورحت اسأل عن مدير المركز الطبي فوجدت من ينوب عنه فشكيت له حالي وقلت هذا المبلغ يمكن أن أكون قادرا عليه لكن غيري قد لا يكون لديه هذا المبلغ. لقد راح صاحب المركز الطبي يشرح لي حال ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. يقول ارتفعت تكاليف الوقود، قلت وما دخل العيادة بالوقود وارتفاع سعره. قال ارتفعت علينا تذاكر سفر الموظفين، والنقل من مقر سكنهم إلى العيادة والعودة، ارتفعت أسعار الكحول الطبية المستخدمة في العيادة وأدوات التنظيف وكلها مشتقات بترولية. لقد أحزنني حال ذلك المدير وتعاطفت معه، وكانت نتيجة الفحص أنني خال من مرض السكري فحمدت الله على نعمه التي لا تحصى، وقررت دفع الثلاثين ريالا لكنه أبى أن يأخذ مني اجر ما صنع فشكرت الله وقدمت شكري له وامتناني على ما فعل معي. آخر القول: لماذا وزارة الصحة وهي مهتمة بإشاعة الوعي عند الناس بأهمية مقاومة الأمراض السكري التي نسبتها عالية بين سكان البلاد بان تصدر تعليماتها إلى جميع المراكز الصحية الخاصة والعامة بفحص أي مراجع بحثا عن ارتفاع الضغط أو انخفاضة وكذلك أمراض السكري، على أن تعوض الوزارة هذه المراكز عن كل مراجع يحمل بطاقة صحية بمبلغ سنوي معلوم؟

لا يختلف اثنان في عالمنا العربي وكذلك أهل الرأي في العالم بأن الثورة المصرية عام 1952 أحدثت زلزالا سياسيا في الشرق وأربكت ساسة أوروبا وأمريكا، تلك الثورة كانت على أيدي شباب من ضباط الجيش المصري، حدثت نتيجة لفساد حكم وهيمنة بريطانية واحتلال جزء من أراضيه " قناة السويس " وهزيمة لجيشه في حرب فلسطين والقائمة تطول عن أسباب تلك الثورة، لم تواجه الثورة بعداء من قبل الأنظمة العربية في بادئ الأمر، باختصار تربص بها الكثير من الأمم فيما بعد وشنت عليها حروب شرسة العدوان الثلاثي عام 1956، الحصار الاقتصادي، حرب 1967 وأخيرا واقعة كامب ديفيد عام 1978 تلك الثورة حققت إنجازات عظيمة للعرب ولمصر كما أنها منيت بانتكاسات نتيجة لتكالب الأعداء عليها من كل جانب. (2) قبل تناول هذه الثورة لابد من التأكيد بأن شرارتها ثم لهيبها تأجج عند الشعب المصري بعد ثورة الشعب التونسي العظيم، وضرب جيشها مثلا يحتذى به عندما وقف لجانب الشعب التونسي وطلب من طاغية تونس بن علي الرحيل في خلال ساعات وإلا فإن حياته ستكون في خطر، الثورة الثانية التي هزت العالم هي ثورة الشباب المصري (25 يناير/ 2011) إنها ثورة بكل المقاييس، إنها خرجت من صفوف الشعب دون تنظيم مسلح يحميها ويستولي على كل مفاصل الدولة ويحيط القصر بقواته ويعلن البيان الأول لسقوط النظام وفرض حذر التجول وتعليق أحكام الدستور وإنما كان البيان الأول لهذه الثورة المباركة هو المطالبة سلميا برحيل رأس النظام وإسقاط مؤسساته التي عبثت بالبلاد والعباد، وجذرت لمنهج الفساد والمفسدين وشدت من أزر الظالمين ولصوص ثروات الشعب لثلاثين عاما خلت. بسرعة تشبث الغريق بالحياة، وبعد محاولات قهر شباب هذه الثورة عن طريق معركة الحيوان ضد الإنسان التي شنها الجيش السري للنظام القهري، وبعد محاولات جحافل الأمن ومرتزقة الحزب الحاكم وفشل كل تلك المحاولات أقدم النظام لتقديم بعض التنازلات، فعين مدير المخابرات (سليمان) نائبا له، إنه الضالع في كل أزمات الوطن العربي وأزمات مصر الإستراتيجية. وحل الوزارة وعينها من جديد مع تبديل بعض الوجوه، وعاد إلى " شركة الحزب الوطني الديمقراطي " ليقيل لجنتها المركزية ويعين بديلا عنهم، وهذا يخالف الأعراف الحزبية، لكن ما فعله مبارك هو كما يفعل صاحب الشركة القابضة، كل هذا ليقول للعالم وللثوار في ميادين مدن وأرياف مصر أنه قدم تنازلات استجابة لثورة الشباب وكأ ن المطلوب هو تغيير وجوه لا تغيير نظام طغى وتجبر. (3) من المؤسف أن نرى بعض مثقفي مصر العزيزة والذين نكن لهم كل احترام وتقدير يسارعون بوعي أو من دون وعي إلى مساعدة إخراج النظام من عزلته وانهياره ليتنفس الصعداء عن طريق ما تعارفوا على تسميته، لجنة الحكماء، أو لجنة زويل، أو لجنة العوا وغيرهم تسارعوا لتقديم الحلول عن طريق التفاوض مع (عمر سليمان) ذي الشهرة في تمييع القضايا والمطالب المشروعة لثوار مصر الشباب كما كان وما برح يفعل في التفاوض مع المنظمات الفلسطينية لصالح إسرائيل ودامت تلك المفاوضات لأكثر من سنتين. حقا إنه يملك مهارات التفاوض وإنه قادر على جر هذه اللجان وأصحاب النوايا الحسنة من أفرادها إلى متاهات لكسب الوقت وإيجاد بدائل لبقاء النظام المترنح تحت صرخات حناجر وقبضات أيادي الثوار في كل مدن مصر وقراها المطالبة برحيل النظام برمته. إني أخشى عليكم أيها الشباب الثائر من توريط الجيش ضد رسالتكم الوطنية تحت ذريعة حمايتكم من البلطجية والجيش السري التابع للحزب الحاكم، فلا تجعلون لهم عليكم سبيلا، أخشى عليكم من قناصي الفرص وركاب الموجة من بعض " المثقفين " أصحاب المبادرات لوأد ثورتكم المباركة، أخشى عليكم من الحرب النفسية التي تقودكم إلى اليأس تحت ذريعة لقد تمت الاستجابة لمطالبكم. إني أدعوكم وكل مثقفي مصر الطاهرة والشعب عامة أن توقفوا كل اتصال برموز النظام القائم لأنه لم يصلح حاله خلال ثلاثين عاما ولن يصلح حاله فيما تبقى من عمرة إن أي محاولة للتفاوض مع أي من رموز النظام المعتل صحيا أن يكون عن إنهاء هذا النظام لا عن إصلاح ما أفسده. إن القول إن الدستور لا يمكن تعديله إلا بأمر من الرئيس والسؤال لو مات الرئيس فجأة ألا ينص الدستور على تولى نائبه إن وجد، أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام المرحلة الانتقالية وفي خلال ستين يوما يتم انتخاب رئيس للجمهورية وإتمام إجراءات الإصلاح بإرادة شعبية؟ الثورة الثالثة هي الإعلام المتلفز وجنرالاته هم مراسلو الجزيرة الفضائية فلهم التحية من كل العرب الشرفاء.. وللحديث بقية.