تبنت ”دار الشرق“ للطباعة والنشر والتوزيع، ممثلة في ”جريدة الشرق“، توجهات المسؤولية الاجتماعية منذ نحو عامين، وشرعت منذ ذلك الحين في وضع هذه التوجهات على أرض الواقع، فأصدرت أول كتاب من نوعه في منطقة الخليج حول ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دولة قطر، بعنوان (الكتاب الأبيض)، وحظي ذلك الإصدار بإقبال كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية والخيرية، لإبراز تجاربها وممارساتها في هذا الشأن، كما احتوى الكتاب على مادة تحريرية عكست الآراء وأبرز الخبرات المحلية والعالمية. كان ذلك في عام 2013 ، وعندما جاء عام 2014 تم تطوير الفكرة لتشمل أيضاً ممارسات وتجارب الشركات والجهات الحكومية في واحد من أبرز أركان المسؤولية الاجتماعية، وهو حقوق العمال، وأيضا حظي الكتاب، والذي تم نشره في الأول من مايو 2014 بمناسبة يوم العمال العالمي، بإقبال كبير من الشركات والوزارات المعنية في الدولة. تنظر بدورها في تنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية إلى الجانب التوعوي منها، وهو جانب شديد الأهمية بالنظر إلى التسارع الكبير في تبني هذه التوجهات عالميا، فليست هناك شركة كبيرة حول العالم إلا ووضعت المسؤولية الاجتماعية نصب عينيها، فالأعمال تدار في الوقت الراهن بناء على السمعة، فليست هناك وسيلة أفضل لتعزيز هذه السمعة سوى الحرص الشديد على تبني وتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية والتي تشمل عشرة مبادئ مقبولة عالميا أصدرتها الأمم المتحدة قبل نحو خمسة عشر عاما. في العام الماضي أصدرنا النسخة الثانية من الكتاب الأبيض والذي احتوى، بجانب تقارير الشركات، على موجهات تطبيق المسؤولية الاجتماعية، وهي المعايير التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي تنشط في عدد كبير من دول العالم النامي، والتي تتوجب عليها بموجب هذه المعايير، مراعاة الجانبين الإنساني والاجتماعي في هذه الدول التي تعمل فيها، إضافة إلى تجنب ممارسات الرشاوى والفساد. كما نشرنا أيضاً معايير منظمة التقييس العالمية والتي أصدرت مؤخرا أيزو المسؤولية المجتمعية والمرقم ب 26000 ، والذي يعطي الشركات إرشادات دقيقة حول كيفية تبني هذه المعايير، وكذلك نشرنا معايير كتابة تقارير الاستدامة. بعد ذلك دخلنا في مرحلة جديدة، حيث أعلنا عن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها في الدولة، فتم تشكيل لجنة مستقلة تضم أكاديميين وممارسين وخبراء، واختارت اللجنة من بين أعضائها رئيسا ووضعت الاشتراطات ومعايير التقييم وخاطبت قطاع الأعمال والجهات ذات الصلة، وعندما اقترب موعد إغلاق باب التقديم في نوفمبر 2014 فوجئنا بإقبال كبير، فقد ضمت قائمة المتقدمين شركات وبنوكا وفنادق وشركات طاقة ومؤسسات حكومية، وحضر حفل التوزيع، والذي رعاه محافظ مصرف قطر المركزي رئيس صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، أكثر من خمسة عشر رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات القطرية، إضافة إلى أكثر من ثلاثمائة شخص يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات والمهتمين والخبراء، وتم توزيع الجائزة في حضور ذلك الحشد، مما أعطى مصداقية عالية لهذا التوجه. وتتويجا لهذه الجهود أعلنا عن عزم ”الشرق“ على إصدار ملحق أسبوعي يعنى برصد التطورات في شأن المسؤولية الاجتماعية ويبصر قطاع الأعمال بأهمية تبني هكذا معايير، كما يتشارك مع المجتمع أفضل الممارسات والخبرات، والأهم من ذلك تشجيع الأفراد والموظفين والممارسين على أهمية اطلاع الآخرين على أفكارهم وتجاربهم. نعتقد جازمين أن هذا الملحق، والذي يشرف على إعداده نخبة من الصحفيين المتخصصين، سيكون علامة مضيئة في طريق المسؤولية الاجتماعية، كما يجعل ”الشرق“ أول صحيفة خليجية تخصص ملحقا أسبوعيا باسم (المسؤولية الاجتماعية)، وهو إصدار نريد له أن يكون بحق منارة (لتعزيز دور الشركات والمؤسسات في تنمية المجتمع ).

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةالأمير يرسم خريطة واضحة المعالم لمعالجة قضايا العالم وأزمات المنطقةخطاب الأمير شخَّص الواقع ومآلاته وجذور مشاكله وطرح حلولاً جذرية لقضاياهالأمير الناقل الأمين لقضايا المنطقة والمعبِّر بصدق عن تطلعات الشعوببأي وجه يقابل المجتمع الدولي الطفل السوري الذي فقد كل شيء في هذه الحياة بالعودة إلى الوراء قليلاً نجد أن منطقتنا لم تكن تعاني بالفعل من أزمات أو حروب أو صراعات بل هي نتاج سياسات غربية دعمت أنظمة مستبدة وزرعت كيانات أخرى بالمنطقةرسم سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة طريق واضحة المعالم لمعالجة حقيقية لقضايا العالم وملفات المنطقة المتفجرة منذ سنوات ، دون أن تجد لها حلولا جذرية، بل تتفاقم ؛ عاماً بعد آخر، بسبب غياب التوافق الدولي - كما أشار اليه سموه - الذي بات يشكل عقبة أمام إيجاد حلول للقضايا الهامة في أكثر من منطقة ، فكان أن أصبحت الشعوب هي الضحية لذلك الغياب ، وما الشعب السوري الشقيق الذي يكتوي بنيران أبشع نظام عرفه العصر الحديث إلا خير شاهد على ذلك. لم يتحدث سمو الأمير عن تلك القضايا فقط ، ولم يجمّل الواقع المرير الذي تعيشه شعوب حُرِمت الحرية والكرامة، وعانت - ومازالت - من القمع والاستبداد ومصادرة الحريات .. ، بل شخَّص الواقع ومآلاته وأسبابه وجذور مشاكله .. ، وطرح حلولاً جذرية إذا ما أراد العالم بمنظماته الدولية معالجة تلك القضايا ، بعيداً عن الترقيع ، أو الملامسة السطحية لتلك القضايا.ربما الصراع المحتدم اليوم تقع جغرافيته في الشرق الأوسط ، وتحديداً في عالمنا العربي ، ولكن بالعودة الى الوراء قليلا نجد أن منطقتنا لم تكن تعاني بالفعل من أزمات أو حروب أو صراعات ، بل هي نتاج سياسات غربية دعمت أنظمة مستبدة ، وزرعت كيانات أخرى بالمنطقة، فإسرائيل التي احتلت أرضاً ليست بأرضها ، وطردت شعباً ، هي اليوم تُمارس جرائم على أكثر من صعيد ، ليس فقط جرائم ضد الشعب الفلسطيني ، بل جرائم ضد الانسانية ، وتعتدي على مقدسات أمة بأكملها ، دون أن يلجمها قرار ، أو توقفها منظمة دولية ، فهي تُمارس كل الجرائم على مرأى ومسمع من العالم ، وما اعتداءاتها الأخيرة على المسجد الأقصى ومحاولات اقتحامه يومياً ، ومنع المصلين من الوصول اليه ، وطرد المرابطين والمرابطات ، ومنع مصاطب العلم ، ومحاولة تغيير معالم الأقصى والمدينة المقدسة .. القدس .. عبر الاستيطان ، الذي يمثل سرطاناً يسري في القدس ومدن فلسطين .. كل ذلك يمثل دليلاً واضحاً على تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني ، الذي يعاني احتلالاً وآخر استعمار في العصر الحديث.وكما أكد سمو الأمير فانه لا طائل من البيانات في ظل غياب أفعال على الأرض تحقق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني ، ولا يمكن إيجاد استقرار بالمنطقة طالما لم يتم إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ، التي هي أم القضايا.إن المجتمع الدولي يتنصل عن التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال ، وقد ذكّر سموه بالمؤتمر الذي دعت اليه النرويج بشأن إعمار غزة بعد العدوان الاسرائيلي في العام الماضي ، والذي أعلنت فيه قطر عن تبرعها بمليار دولار لإعادة إعمار غزة ، فيما دول أخرى أعلنت خلال المؤتمر عن تبرعات لكنها لم تف بذلك.وكما حيا سمو الأمير المفدى مقاومة أهل غزة أمام العدوان الاسرائيلي في العام الماضي وعلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإنه اليوم يؤكد المضي قدماً في دعم إعادة إعمار غزة ، وهو التزام أخلاقي وإنساني وديني تجاه شعب محاصر منذ أكثر من ثمانية أعوام ، دون ان يفلح المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة من رفع الحصار الجائر عن هذا الشعب ، وإلزام إسرائيل بتنفيذ المقررات الدولية ، ومنعها من الاعتداء على هذا الشعب ، الذي من حقه أن يتمتع بما تتمتع به شعوب العالم من حرية وكرامة بعيداً عن الاحتلال البغيض.لقد أكد سمو الأمير حفظه الله أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية.وإذا كانت قضية فلسطين ومقدساتها تصدرت خطاب سمو الأمير المفدى حفظه الله ، فإن قضايا الشعوب العربية الأخرى كانت حاضرة وبقوة ، فلم يخيّب سموه تطلعات وآمال تلك الشعوب التي تعاني القمع والاستبداد ، فقد عرفت هذه الشعوب سموه أنه ناقل أمين لقضاياها في مختلف المنابر الإقليمية منها والدولية ، فكان لسان حالها ، والمعبّر عن تطلعاتها على الدوام ، والداعي إلى رفع الوصاية عنها ، كونها تمثل صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار ، ولا استقرار يدوم دون أن تكون هناك تنمية وعدالة اجتماعية ، وهو ما تبحث عنه اليوم العديد من شعوب المنطقة ، التي بدلاً من أن تمنحها أنظمتها تنمية وعدالة اجتماعية وكرامة بشرية .. أصبحت تتلقى هذه الشعوب المغلوب على أمرها الصواريخ الموجهة ، والبراميل المتفجرة ، التى تمطرها ليل نهار.لقد تحدث سمو الأمير المفدى حفظه الله عن الشعب السوري وما يلاقيه من قبل نظام متوحش ، يمارس القتل ضد شعبه في عامه الخامس ، دون أن يتحرك العالم لإنقاذ هذا الشعب وثورته اليتيمة ، التي تخلى عنها المجتمع الدولي ، بل وقف البعض من القوى الكبرى ودوّل إقليمية الى صف النظام ، ولم يكتفوا بإمداده بالسلاح والذخيرة ، بل وصل العالم الى إرسال الجيوش النظامية للقتال الى جانبه ، ليس لمواجهة عدو خارجي ، بل لقتل شعبه ، أي نظام هذا الذي يستعين بالأجانب لقتل شعبه ، وأي دول تلك التي تخلت عن إنسانيتها لترسل السلاح والجنود لقتل شعب أعزل ..! .وكان سمو الأمير محقا عندما قال " عندما يعاني شعب من حرب إبادة وتهجير ، يكون أسوأ قرار هو عدم إتخاذ قرار ، والخطر الأدهى هو تجاهل الخطر " ، مضيفا سموه " إن تقاعس المجتمع الدولي عن إتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لإنهاء الكارثة يعد جريمة كبرى ويكشف عن فشل وعجز المنظومة الدولية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين ".وبالفعل اليوم الشعب السوري حزم أمره في انه لا خلاص له من هذا النظام الذي يمارس أبشع أنواع الإجرام إلا بالمواجهة المباشرة ، والاعتماد على النفس ، فقد شبع كلاما وتهديدات عن نظام فاقد الشرعية ، لكن هذا النظام الذي يتحدث الجميع انه فاقد للشرعية لم تطلق باتجاهه رصاصة واحدة ، في حين شكلت غرف عمليات ، ونظمت تحالفات دولية من أجل تنظيمات خارجة من رحم هذا النظام ، ثم يتحدث المجتمع الدولي عن الاٍرهاب.بأي وجه يقابل المجتمع الدولي الطفل السوري الذي فقد كل شيء في هذه الحياة .. والديه .. أقاربه .. بيته .. لعبته التي يلهو بها .. صديقه الذي يتسامر معه .. مدرسته التي يتعلم بها .. لم يبق له شيء في هذه الحياة يخاف عليه ، او حريص للبقاء من أجله .. .طبيعي أنه يتحوّل إلى " قنبلة " موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ، وغير مستبعد الإلتحاق بأي تنظيم إرهابي وعده - وإن كان كذبا - بأخذ حقه، والقصاص لوالديه ووطنه من عدوه .. .في العام الماضي نبه سمو الأمير المفدى لضرورة بحث الأسباب الحقيقية لظهور التنظيمات الإرهابية ، والبيئات الحاضنة لها ، فلا يمكن معالجة هذا الإرهاب المرفوض دون معرفة تلك الأسباب ومعالجتها جذرياً ، فهذه التنظيمات التي تُمارس إرهاباً هي في معظمها نتاج بيئات قمع واستبداد وإذلال وتعذيب في السجون ومصادرة الحريات والدوس على كرامة الشعوب .. فماذا ينتظر من شعوب تسام الخسف والنسف والقتل والتهجير .. من الطبيعي أن تنتقل إلى الطرف الآخر ، خاصة في ظل تفرّج المجتمع الدولي على معاناتها دون ان ينهض للانتصار لها.إن العالم لن يسلم من تبعات السكوت على الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام السوري ، حتى تلك التي تعتقد أنها بمنأى عما يدور في سوريا، فالنظام السوري يمثل قمة الإرهاب ، وبقاؤه سيولد المزيد من المنظمات المتطرفة ، وسيدفع هذا النظام نحو خلط الأوراق للإفلات من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية جمعاء ، وليس فقط بحق الشعب السوري المغلوب على أمره ، والذي في نهاية المطاف سينتصر ، وسيحاسب كل الذين شاركوا في قتله ، أو الذين صفقوا للنظام المجرم ، فحياة الشعوب أطول من جلاديها ، وثورات الشعوب لا يمكن إخمادها ، قد تخبو لفترة ، لكنها تتأجج في أي لحظة ، والشعب السوري الذي بدأ ثورته بسلمية قد يتأخر انتصاره ، لكنه من المؤكد أنه سينتصر ، وتاريخ الشعوب شاهد على ذلك .. لا يمكن كسر عزيمة الشعوب ، مهما استخدمت الأنظمة القمعية من أدوات قتل واستبداد ، ومهما ارتكبت من مجازر ، ومهما بنت من سجون .. ، لكن الأنظمة القمعية لطالما حفرت قبورها بنفسها ، والنظام السوري مهما طال الزمن أو قصر فإن مصيره " مزبلة " التاريخ ، بل انه انتهى منذ أن سمح لنفسه بإطلاق رصاصة واحدة على شعبه. إن شعوب المنطقة تتطلع الى العيش بأمن وسلام واستقرار ، بعيداً عن النزاعات والحروب ، التي لا تجلب إلا الدمار للدول ، والشعوب ضحاياها ، ولا يمكن لهذه المنطقة التي تتجاور جغرافياً إلا أن تتحاور إذا ما ظهرت بوادر خلافات فيما بينها ، فالحوار هو الطريق الوحيد للعيش بأمن وأمان ، ولا يمكن لطرف أن يفرض إرادته على الطرف الآخر بالقوة ، وعلى ذلك كانت مبادرة سمو الأمير المفدى حفظه الله لاستضافة قطر حواراً خليجياً - إيرانياً ، لحل المشاكل العالقة بين الجانبين ، بعيداً عن استخدام لغة القوة. لقد تعايشت شعوب هذه المنطقة قروناً من الزمن ، بعيداً عن التدخلات ، وبعيداً عن تدخل كل طرف في شؤون الطرف الآخر ، وهو ما ينبغي العودة إليه ، وأن نرجح العقل والحكمة في حل ما قد يطرأ من خلافات بين دول هذا الإقليم ، فلا يمكن لطرف أن ينقل الطرف الآخر إلى كوكب آخر ، وليس أمامنا إلا خيار الحوار ، لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة ، فاشتعالها - لا قدر الله - لن يكتوي بنارها طرف دون آخر ، بل ستصيب الذين يشعلونها قبل الآخرين ، وهو ماينبغي التنبه إليه ، وعدم المضي بارتكاب مخالفات خاصة تلك التي تمس سيادة الدول ، أو التدخل في شؤونها ، أو محاولة استقطاب شرائح وأفراد منها ، أو خلق حالة من الشحن غير المقبول .. .إننا بحاجة إلى تحكيم العقل في حل قضايا هذه المنطقة ، وكما قال سمو الأمير " آن الأوان لإجراء حوار هادف من هذا النوع بين دول تبقى دائما دولاً جارة ، ولا تحتاج لوساطة أحد " .. .نعم هناك خلافات عربية - إيرانية في عدد من الملفات ، ربما أبرزها الملف السوري والعراقي واليمني .. ، وهو ما يستوجب عقد لقاءات حوارية بنوايا خالصة ، ويجب عدم الإنتظار في هذا الجانب ، والفرصة سانحة اليوم بالمبادرة التي طرحها سمو الأمير حفظه الله باستعداد قطر - التي عرفت بأنها منبر للحوار والمصالحات - لاستضافة هذا الحوار ، وهي فرصة ليست فقط للحوار ، بل لبناء لمرحلة جديدة من العلاقات ، وبناء الشراكات ، بعيداً عن التوتر الحاصل بين الجانبين ، والذي لا يخدم الطرفين أبداً.ولم يغب اليمن والعراق وليبيا وقضاياها عن خطاب سمو الأمير المفدى ، الذي يتطلع دائما إلى رؤية وطن عربي معافى ، وشعوبه تنعم بالأمن والأمان والإستقرار والوحدة الوطنية ، مؤكداً سموه ان الميليشيات الخارجة عن الشرعية لا تهدد الدولة فحسب ، بل تمثل حرباً أهلية كامنة ، تتحوَّل الى حرب أهلية فعلية عاجلاً أم آجلاً ، وقال سموه " أي حل في العراق أو اليمن أو سورية أو ليبيا يجب أن يتضمن إنهاء الحالة الميليشاوية خارج مؤسسات الدولة الشرعية ".ودعا سمو الأمير إلى نبذ الطائفية ، التي إذا ما غُذيت فإنها تتحول وبالاً على المجتمعات ، وفي مجتمعاتنا العربية لطالما تعايشت كل الطوائف بأمن وأمان واحترام بين الجميع ، بعيداً عن الإحتراب ، الذي يؤدي إلى تدمير المجتمعات.ونبه سمو الأمير " القوى السياسية في منطقتنا إلى ظاهرة خروج آلاف الشباب في أكثر من دولة عربية للمطالبة بالمواطنة أساسا للشراكة ، رافضين تمثيلهم على أساس طائفي ، وأن يشكّل التمثيل الطائفي غطاء للفساد ".لقد وضع سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه يده على الجرح ، وطرح كل المشاكل والأزمات التي يعاني منها اليوم العالم ، وتحديداً منطقتنا ، التي تئن تحت وطأة هذه الأزمات منذ زمن ، دون أن يتم معالجتها بشكل جذري ، فكان أن قدم سموه معالجات حقيقية ، بعد أن عرض تلك المشاكل والأزمات بكل شفافية ، مقدماً حلولاً تجتث تلك المشاكل من جذورها إذا ما كانت هناك نية جادة من المجتمع الدولي ، الذي مطالب اليوم بإثبات مصداقيتها أمام الشعوب التي تتعرض لحروب إبادة وتهجير ، دون أن تجد هذه الشعوب نصرة حقيقية من المجتمع ومنظماته المختلفة ، قبل أن تتحول هذه المنظمات الى مجرد كيانات " إسمنتية " ، ليس لها على أرض الواقع أي تأثير ، بعد أن تكون قد فقدت ما تبقى من مصداقية لها عند الشعوب المكلومة.

رسمياً.. اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر على أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، والذي يصادف اليوم الوطني للدولة، التي تصدت لكل الحملات المغرضة منذ الإعلان عن فوزها باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي في الثاني من ديسمبر 2010، وتعاملت بكل شفافية ومسؤولية مع كل الادعاءات وحملات التشويه التي قادتها أطراف مختلفة، ذات أجندات ومصالح شخصية، ومواقف عنصرية، ولم يثنها كل ذلك عن المضي قدما نحو الإعداد المبكر لهذا الحدث، وفق أحدث التقنيات، وأعلى المستويات والمعايير...قطر عندما تقدمت لاستضافة هذا الحدث كان ملفها يتحدث عن إقامته في الصيف، وقدمت عرضاً مميزاً بتبريد الملاعب وفق الطاقة النظيفة، واستعرضت بدائلها التي أبهرت الجميع، وهو ما حقق لها فوزاً في سباق التنافس على استضافة 2022، وبالتالي فان قطر تعمل على إنجاز وعدها باستثمار الطاقة النظيفة، والتقنيات الحديثة، لتقديم كأس عالم مغايرة تماماً، وهي قادرة على ذلك، وشواهد التاريخ المختلفة تؤكد ذلك.لكن.. ليست استضافة كأس العالم في 2022 هي التي تقود اليوم قاطرة المشاريع العملاقة في قطر، مشاريع كأس العالم ليست إلا جزءاً بسيطاً مما تشهده قطر اليوم من مشاريع في كل القطاعات، والخطط التنموية التي تتحدث عنها قطر تمتد لأبعد من تاريخ كأس العالم، سواء رؤية قطر 2030 أو الخطة العمرانية الشاملة.. المشاريع التي تشهدها قطر اليوم أكبر من متطلبات بطولة رياضية.نعم هناك استحقاقات على هذا الصعيد، وهي تمضي وفق ما هو مخطط لها، سواء الملاعب التي بدأ العمل في خمسة منها، فيما البقية ستنفذ تباعاً، على أن يتم إنجازها قبل موعد كأس العالم بفترة زمنية كافية، أو المنشآت المرافقة، والبنى والمرافق اللوجستية المختلفة.. وغيرها من المتطلبات التي وعدت بها قطر في الملف المقدم، والذي فازت به في تلك المنافسات...لم تتحرك قطر على صعيد إحداث نقلة نوعية في مختلف نواحي الحياة، وقطاعات المجتمع، فقط عندما أعلن عن فوزها باستضافة كأس العالم، بل إن حراك الدولة، وخطط نهوضها، ورؤيتها لدولة عصرية ومجتمع متقدم سبقت ذلك، وتتخطى ذلك ايضا.كأس العالم التي حملت قطر راية استضافتها نيابة عن العالم العربي، هي أحد المشاريع الطموحة التي قادتها بكل اقتدار قبل البدء بالترشح، وأثناء الترشح، والأشهر التي سبقت التصويت، وخلال عرض الملف.. ثم ما تلا ذلك بعد الفوز المستحق، ثم تعاملها العقلاني، مع كل الحملات غير الشريفة التي تعرضت لها من أطراف مختلفة، البعض منها شنه "الأقربون" أبناء جلدتنا.. كل ذلك يبرهن على أن هناك عقلية لا تتعامل مع ردة الفعل القادمة من الخارج، ولا يمكن استدراجها لـ "مناطق" لا ترغب بدخولها، أو جرها لـ "حروب" جانبية تصرفها عن أهدافها الحقيقية، أو محاولة إشغالها بـ "ملاحقة" ما يقال هنا وهناك...قطر ليست كأس العالم فقط، هي تتجاوز ذلك بكثير، عبر مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، ومشاريع اقتصادية واستثمارات عالمية.. جعلتها اليوم واحدة من أكثر دول العالم نموا، وتصدرت دول العالم في دخل الفرد، وتصدرت دول العالم في العديد من مؤشرات التنافسية.. وهذا لم يكن لتحققه لو لم تكن هناك رؤية واضحة تسير عليها، وعمل دؤوب يواصل الليل بالنهار، وتوظيف للمقدرات المالية والاقتصادية على قدر الإمكان، واستثمار للإمكانات المتاحة...هناك دول أغنى من قطر، ولديها موارد متعددة أكثر من قطر، لكنها لم تحقق تقدما كما هو الحال في قطر...المال وحده لا يمكن أن يحقق تقدما اذا لم يتم توظيفه بصورة صحيحة من قبل صناع القرار والعقليات التي تدير مؤسسات الدولة والمجتمع...ما يميز قطر وقيادتها أنها لا تلتفت إلى ما يقال عنها، أو الحملات المغرضة التي تتعرض لها، أو تلك التي تحاول صرفها عن تحقيق أهدافها.. لا تنشغل بـ "توافه" الأمور، بل تمضي قدما في بناء الوطن، ودعم قضايا أمتها بكل إخلاص وتجرد، دون أن تبني قراراتها على ما تتعرض له من حملات حاقدة، سعيا لتشويه مواقفها، أو صرفها عن الوقوف مع الحق، ومع الإنسان وكرامته أينما كان.الإرادة القطرية التي حققت تلك المكاسب والإنجازات خلال الفترة الماضية، هي اليوم تحقق مكسباً آخر بجعل نهائي كأس العالم 2022 يقام في نفس تاريخ يومها الوطني، ليحتفل العالم أجمع معها في يومها الوطني، وهو ما يحدث لأول مرة بأن يصادف موعد إقامة نهائي كأس العالم في البلد المستضيف بنفس تاريخ يومه الوطني.نجاح قطر في أي خطوة هو نجاح للعرب أجمعين، ونحن على ثقة بأن أشقاءنا يفرحون لنا كما نحن نفرح لكل خطوة أو إنجاز يحققونه في كل مجال.

مجددا ينتصر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمسجد الأقصى .. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وللقدس .. المدينة المقدسة .فقد جاءت الجهود الحثيثة التي قادها سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه خلال اليومين الماضيين، لحشد المجتمع العربي والدولي، وتشكيل جبهة موحدة لصد العدوان الإسرائيلي الغاشم على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس الشريف، تأكيدا لنهج القيادة القطرية الثابت في الدفاع عن حقوق الأمة العربية والإسلامية وحقوق الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي بلغت مرحلة خطيرة هذه الأيام، من خلال مخططاتها الرامية إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، والتي باتت تأخذ منحى متسارعا على هذا الصعيد .سمو الأمير المفدى منذ اللحظة الأولى للاعتداءات التي قامت بها إسرائيل، بادر باتخاذ مواقف وخطوات عبر اتصالات دولية مع قادة وزعماء العالم العربي والدولي، وأكد وقوف دولة قطر مع الشعب الفلسطيني، مشددا سموه على أهمية تكاتف الجهود العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد لتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم .أول هذه الاتصالات التي أجراها سمو الأمير المفدى كان مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنسيق المواقف على هذا الصعيد، فالشقيقة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي القادرة اليوم على قيادة موقف عربي ودولي لرفض العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة في القدس الشريف، وجهدها على هذا الصعيد واضح ومحل تقدير العالم العربي والإسلامي، ومبادراتها محل احترام العالم، نظرا لما تتبوأ من مكانة، وما تتمتع به من مصداقية في المجتمع الدولي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادر اليوم على قيادة العالم العربي والإسلامي لتوحيد الكلمة، وتعزيز الصف، من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الأمة على أكثر من صعيد .كما كان لسمو الأمير المفدى اتصالات مع قادة عرب وزعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة للإعراب عن استنكار العالم العربي والإسلامي للتصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل، واقتحاماتها المستمرة للأقصى، ومحاولة فرض الأمر الواقع في مدينة القدس، وإعلانها بشكل رسمي عن نيتها بفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني المرفوض على المسجد الأقصى المبارك .مواقف قطر وقيادتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمدافعة عن المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة ترجمت إلى أفعال ومبادرات نوعية لحماية هذه الحقوق، ودعم ثبات المقدسيين، وخير شاهد على ذلك المبادرة التي دعت إليها قطر خلال القمة العربية التي عقدت بالدوحة في 2013 بإنشاء صندوق لدعم القدس والمقدسيين برأس مال يقدر بمليار دولار، وأعلنت مباشرة عن تبرعها بربع المبلغ ـ 250 مليون دولار ـ لهذا الصندوق، إضافة إلى اللجنة الدائمة لدعم القدس، ومواقف عملية أخرى في مجالات متعددة تهدف لدعم القدس والأقصى، ومشاريع إنسانية تستهدف تعزيز صمود العرب ..، أما المواقف من غزة فالحديث عنها يطول .هذه المواقف هي واجب على الأمة جمعاء تجاه قضية فلسطين والقدس والأقصى، التي تمر اليوم بمنعطف خطير، ومرحلة حرجة، وأصبح العدوان عليها من قبل الدولة العبرية مسلسلا يوميا يتصاعد بشكل وقح، وهو أمر لم يكن ليحدث إلا بسبب التقاعس العربي، والعجز الذي تمر به الأمة، والتشتت الذي نعاني منه، وهو ما دفع الكيان الإسرائيلي لارتكاب هذه الأعمال الإجرامية بحق أهلنا الصامدين في القدس، وبحق مقدسات الأمة .إن التحرك الذي قاده ولا يزال سمو الأمير المفدى على الصعيدين العربي الإسلامي والدولي يؤكد من جديد الدور التاريخي الذي تقوم به قطر انطلاقا من واجبها تجاه قضية فلسطين والقدس، والتي تمثل القضية المركزية للأمة، وستظل تعمل لتوحيد الصف العربي الإسلامي للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، ووضع حد لها، ومواجهة المخططات التي تستهدف القدس والأقصى، وفضح الممارسات الإسرائيلية التي تقوم بها رسميا أو من خلال المستوطنين الذين يحظون بحماية قوات جيش وشرطة الاحتلال .

جميل أن يكون هناك حوار في المجتمع ، بين مختلف الأطياف والقطاعات ، حيال مختلف القضايا .. تعليمية كانت أو صحية أو رياضية أو بنى تحتية .. ، فهذا يمثل ظاهرة صحية ، ومؤشرا إيجابيا على حيوية المجتمع ، خاصة إذا ما "خلصت" النوايا من أجل خدمة الوطن .لكن من المؤكد أن الأجمل من هذا أن نرتقي بالحوار حيال قضايانا المختلفة ، بفكر واع ، بعيدا عن التجريح أو الإساءات ، أو "شخصنة" المواضيع .ليس عيبا أن نختلف حول قضية ، وأن يعتقد كل شخص فينا أن الحل هو في اتجاه آخر ، غير الاتجاه الذي يعتقد به الشخص الآخر ، وهذا هو الاسلوب الراقي في الحوار ، وتحمل المسؤولية الواعية تجاه المجتمع ، بأفراده ومؤسساته .يدور جدل واسع هذه الأيام حول "أشغال" على خلفية ما تركته الأمطار من سلبيات كبيرة في بعض البنى التحتية ، وتحديدا شارعي دخان والشحانية ، وسبق ذلك جدال يتجدد في كل عام حول التعليم مع بداية كل عام دراسي تقريبا ، والأمر ربما مماثل مع وزارات أخرى ، خاصة الخدمية منها . دعوني بداية أضع النقاط على الحروف ، حتى لا يحمل مقالي هذا على غير محمله ..نعم هناك قصور في أشغال .. نعم هناك سلبيات تصاحب عملها في بعض المواقع .. نعم هناك أخطاء تتكرر في عدد من المشاريع .. نعم هناك تأخير في إنجاز بعض المشاريع .. نعم هناك حفريات أنى اتجهت في مناطق قطر .. لكن لا يعني هذا أبدا إلغاء أو نسف كل ما قامت وتقوم به أشغال أو أي جهة أخرى .. ولا يعني هذا إغفال الجهود التي يقوم بها القائمون على هذه الهيئة .. ولا يعني أن نهدم ما انجزته في مواقع شتى .. ولا يعني أن نمسح بـ "جرة" قلم ، او بـ " تغريدة " تويترية في حالة انفعال و "حرقة" وطنية كل ما قامت به من مشاريع ، وما تشرف عليه حاليا من مشاريع كبرى في أرجاء الوطن ، ليس في الدوحة فحسب ، بل في جميع المناطق ، فقطر اليوم ورشة مفتوحة ، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية ، التي تشكل النسبة الأكبر من المشاريع المفتوحة اليوم على مستوى قطر .هناك أخطاء في هذه المشاريع ، وربما أخطاء تتكرر في بعض المشاريع ، لكن يجب أن نتفهم أن من يعمل يخطئ ، وهذا ليس تبريرا للخطأ ، او دفاعا عن "أشغال" ، فالجميع استاء من المشاهد التي رآها بتجمع تلك الكميات الكبيرة من المياه تحت الجسور وفي شوارع جديدة ـ لا اعرف إن كانت أشغال من نفذتها أو جهات أخرى ـ دون أن تجد لها طرقا حديثة للتصريف ، وهي مشاهد بالتأكيد " مؤذية " ، وغير لائقة في بلد يستحق الافضل ، حسب الشعار الذي رفعته اشغال .لست ضد إظهار هذه العيوب ، بل " الفضائح " ، بل من اشد الداعين إلى الانتقاد البناء ، والطرح الموضوعي ، والنقاش الإيجابي ، والشفافية في الحديث عن أماكن الخلل ، والمعالجات المطلوبة ، وكيفية تفاديها مستقبلا .. ، وتشكيل لجان تتولى مسؤولية التحقيق في المشاكل التي تحدث خلال تنفيذ المشاريع ، او بعد الانتهاء منها ، وما يطرأ عليها من عيوب " فادحة " . لكني لست مع الإساءات للأفراد أو المؤسسات والوزارات ، ولست مع التجريح أو " شخصنة " القضية ، ولست مع استخدام الفاظ او كلمات او مصطلحات تنتقص من الافراد .. .أحيي الذين يتحدثون عن معالجات للقضية ، ويطرحون القضايا للبحث والنقاش ، ويبدون آراءهم التي تخالف وتختلف مع مسؤولي القطاعات أو الوزارات ، بكل احترام وتقدير ، فخلافنا مع أي مسؤول أو جهة يجب أن نحصره في القضية المثارة ، وان نطرحها بكل موضوعية ومهنية ، بعيدا عن التجريح أو الإساءات أو التقليل من شأنهم ، أو اللمز والغمز خلال الحديث عن تلك الاخطاء .نريد ان نرتقي في حواراتنا الفكرية والمجتمعية ، فنحن جميعا في قارب واحد ، ونسعى لخدمة مجتمع واحد ، ولا نشكك أبدا في وطنية أي مسؤول ، الذين يسعون جاهدين للقيام بالأدوار المنوطة بهم ، قد يخطئون ـ وفي الغالب يخطئون ـ خلال عملهم ، فمن يعمل يخطئ ، وهي حالة إنسانية طبيعية ـ أكرر ليس معناه التبرير للاخطاء ـ نعايشها جميعنا في حياتنا اليومية ، قد يختلف الخطأ من مكان لآخر ، لكنه خطأ .ومن الواجب على المسؤول التفاعل مع الرأي العام ، والشفافية في إطلاع المجتمع على المعالجات التي تتم للأخطاء التي تقع ، خاصة تلك التي تمس مشاريع حيوية ، تمثل للمواطن أهمية كبرى .اليوم المواطن ليس بمعزل عن العالم ، فهو يرى حجم التطور لدى دول أخرى ، ويرغب أن يكون لوطنه السبق ، والتقدم على تلك البلدان ، خاصة في ظل الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر ، التي باتت اليوم محط أنظار العالم ، ونستطيع أن نكون الأفضل .نعم يجب أن تكون هناك محاسبة ومراجعة ومتابعة لكل المشاريع ، ليس فقط البنية التحتية أو قطاع الخدمات ، بل لكل عمل ، وكل مشروع يتم تنفيذه ، فليس معنى أن هناك فوائض مالية ، أو وضع مالي جيد ، أن يتم التغاضي عن ذلك ، بل هذا الوضع يفرض علينا جميعا ، مسؤولين وصناع قرار ومن دونهم ، أن نكون أكثر حرصا على توظيف هذا الوضع المالي الذي تتمتع به الدولة من أجل مزيد من التنمية ، وإنجاز المشاريع التي تنهض بالوطن ، وتخدم المواطن ، وتدفع بعجلة التقدم الى الامام .المشاريع المفتوحة اليوم ليست فقط أشغال معنية بها ، بل هناك جهات أخرى تتولى تنفيذ مشاريع عديدة ، المطلوب مزيد من التنسيق وتكامل الادوار فيما بينها ، لكي نبتعد عن ازدواجية العمل ، وتضارب الادوار ، وهدر المال العام ، وتضييع الاوقات ، فلا يعقل ان نظل نشاهد اعمالا تنجز في مكان ما ، ثم سرعان ما نشاهدها نفسها قد اعيد حفرها او اعادة تصميمها من جديد .أنا على ثقة أن كل المسؤولين يتقبلون النقد الايجابي والبناء بصدر رحب ، ويرحبون بأي مبادرة او مقترح يساهم في تطوير أداء المؤسسات التي يتولون إدارتها ، وفي المقابل فان الرأي العام يتطلع الى رؤية هذا الوطن وهو ينعم بأفضل المشاريع ، المنفذة على كفاءة عالية ، وجودة نوعية ، ويفتخر بما وصلت اليه قطر اليوم ، ويتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات.من المهم ان نستفيد من التجارب التي مررنا بها ، والأهم ألا نقع في الأخطاء نفسها ، ونكرر المشاكل ذاتها.

ضج العالم الغربي — وليس العربي — بمؤسساته وصناع قراره وشعوبه من هول مشاهد غرقى اللاجئين السوريين الذين اقتحموا أبواب الدول الغربية، بعد سنوات خمس من القتل المروع الذي يتعرضون له على يد نظام وحشي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا، بمشاركة دول إقليمية ودولية تتقدمها روسيا وإيران وأحزاب وكتائب وعصائب وفيالق ومرتزقة من أقطار شتى في مقدمتهم "حزب الله " اللبناني وعشرات من الفصائل العراقية،،طرق اللاجئون السوريون أبواب الغرب وهم يعلمون أنهم ذاهبون لمجتمعات غريبة عليهم.. عرفا ودينا ولغة وثقافة وعرقا.. ولكن لا خيار أمامهم، بعد أن أوصدت الأبواب العربية أمامهم، هروبا من داخل الوطن الذي تحوّل الى مرجل يغلي يرمون به ليل نهار، ومن ينجو منه فإن براميل النظام المتفجرة لن تخطئه أو أبناءه وأسرته.. فهو اليوم يفر من الموت إلى الموت.. من موت النظام الوحشي الذي يلاحقه ليل نهار.. ومن موت الضمير الإنساني وقبله الشقيق العربي..وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على المرء من وقع الحسام المهند***لقد حملت " الهبة " الغربية لاستقبال اللاجئين السوريين في ظاهرها الرحمة، ولكن في حقيقتها وباطنها عذاب أليم..قد يقول البعض لماذا هذه النظرة " السوداوية "، وهذا التحامل على الغرب ودوله وصنّاع قراره، وهم الذين أعرب العديد منهم عن تعاطفه مع هؤلاء الضعفاء، واستقبلوهم، في حين عالمك العربي لم يحرك ساكناً من أجلهم، ولم يخرج مسؤولوه أو جامعتهم الموقرة بتصريح واحد يتحدث عن المأساة الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء اللاجئون في الصحاري والبحار...لا خلاف على المأساة التي يعيشها الشعب السوري، لكن أليس الغرب — بما فيه بالطبع أمريكا — شركاء في هذه الجريمة اللاأخلاقية التي يعيشها الشعب السوري...؟ وهذا الإجرام الذي يرتكب بحقه ليل نهار...؟أعوام خمسة وهذا الشعب يقتّل جهارا نهارا، ولم يحرّك هذا الغرب الإنساني ساكناً لوقف النظام وداعميه من ارتكاب هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية السليم، وبهذا الصمت المطبق أخذ النظام وداعموه كل الأضواء وليس الضوء الأخضر فقط لممارسة كل أنواع القمع، واستخدام كل وسائل القتل وبسلاح غربي وأمريكي.. عذراً وأحيانا عربي.لقد حشد الغرب وأمريكا قواته وسلاحه لوقف إرهاب " داعش "، وتحدث عن تخصيص اكثر من 500 مليار دولار لقتال هذا القطيع المتوحش، الذى تربى على أعينهم، ولم يسألوا أنفسهم — أو بمعنى أصح لم يجعلونا نطرح هذا السؤال — من أين جاءت " داعش " وكيف نشأت وأين وتمددت في كل هذه المساحات الشاسعة في العراق وسوريا وكيف تحصل على السلاح ومن أين وكيف تنقله وتتحرك به بين هذه المناطق المكشوفة ولماذا لا نسمع عن قطع لطرق إمدادات هذا التنظيم الإرهابي..؟لقد حاول الغرب وأمريكا في مرحلة أن يختزلوا الثورة السورية العظيمة في بعض عناصر ملتحقة للقتال مع بعض الفصائل السورية، ثم تحدثوا عن إرهاب " داعش "، ولم يأتوا يوماً على ذكر عشرات الأحزاب والفيالق والعصائب والكتائب والمرتزقة التي تقاتل مع النظام، والتي تقدرها بعض المصادر بنحو 43 فصيلاً عربياً وغير عربي.. حاولوا أن يقولوا إن الثورة السورية ما هي إلا إرهاب.واليوم يحاولون تغيير "بوصلة" الثورة السورية اليتيمة بجعل أنها قضية لاجئين لا أكثر ولا أقل، وهذه القضية يمكن حلها باستيعاب أعداد هؤلاء اللاجئين، وبالفعل أعلنت دول عربية عن تقاسم أعدادهم...الثورة السورية العظيمة ليست قضية إرهاب أو لاجئين، إنما قضية شعب أراد الحياة بعزة وكرامة، ورفض الاستمرار بالعيش في ذُل ومهانة، فقوبلت هذه المطالب المشروعة بالحديد والنار، وصب عليه النظام العذاب صبا، منذ اللحظة الأولى لهذه الثورة، مستعينا بأمرين: تاريخه الوحشي في قمع المعارضين، وأنظمة قمعية تسير على نفس النهج، فتعرض الشعب السوري المسالم لأبشع آلة قمع عرفها التاريخ الحديث.فالنظام اتخذ خياره الأمني منذ اللحظة الأولى للثورة، وأعلنها: إما أحكمكم أو أقتلكم، وبالفعل هذا ما حدث ويحدث طوال السنوات الماضية، فيما كان شعار هذا الشعب: مالنا غيرك يا الله، وكأن هذا الشعب يقرأ المستقبل عندما أطلق هذا الشعار في بداية الثورة، إن الجميع سوف يتخلى عنه، حتى أولئك الذين قالوا إنهم " أصدقاء الشعب السوري "، وعقدوا اجتماعات في عواصم شتى، واكتفوا فقط بالشعارات، فيما أصدقاء النظام "يلعبون" على الأرض.***اليوم سوريا أفرغت من سكانها، فهناك أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري، وأكثر من 6 ملايين نازح — سكان سوريا نحو 22 مليوناً — أي أن نحو نصف السكان ما بين لاجئ ونازح، والأعداد في تزايد، وهذه العملية ليست عشوائية، وأقصد التفريغ، إنما يراد لها ذلك، وهناك مناطق كاملة في سوريا هجر سكانها، وتم إحلال " غرباء " مكانهم، وهناك تقارير متعددة تتحدث عن تشكيلة "غريبة" اليوم تعيش في سوريا، بعد أن جلبت لتقاتل الى جنب النظام، ومن ثم منحت السكن والجنسية، ويدفع اليوم لتهجير المزيد من السوريين من مناطقهم، كما حدث في جواره بالعراق لمناطق عدة لمكوّن رئيسي من الشعب العراقي.الهدف من ذلك تحسبا لأي عملية سياسية دولية قد تحدث، ليتم الاستشهاد بأن هذه مناطق تابعة للنظام، ومن يسكنها موالون له.تغيير التركيبة السكانية يجري على قدم وساق على الأرض في سوريا اليوم، والعالم يتحدث عن قضية لاجئين، ولا يأتي على ذكر ما الذي دفع هؤلاء لركوب المخاطر، والتعرض للغرق، على مراكب مهترئة.قضية الشعب السوري ليست قضية لاجئين أو إرهاب، القضية شعب أراد أن يعيش.. انتفض من أجل استرداد كرامته.. سعى للحصول على حريته.. أراد أن يبني مستقبل بلاده بعيدا عن الخوف والقمع وزوّار الليل، بل والنهار أيضا...الغرب يتحدث عن لاجئين ولا يتحدث عن حريات وحقوق إنسان وكرامة بشرية.. أليس من حق الشعب السوري أن يعيش كما تعيش شعوب الدول المتحضرة، أم أن هذا حرام عليه، فيما شعوب الأرض تمتلك إرادتها وحريتها وكرامتها.. أما هو فلابد أن ينام على خوف.. ويصحو على خوف.. ويعيش في دوامة الخوف..بقاء الأسد ونظامه هو الجريمة الحقيقية والكبرى بحق الشعب السوري، ومن يتجاهل ذلك، ويتحدث عن أمور نتجت عن جرائم هذا النظام، فإنه مشارك معهم في هذه الجريمة.هناك مؤامرة على الشعب السوري، وتآمر على ثورته، ليس فقط من أمريكا والغرب، بل حتى من الأقربين الكثير منهم متآمرون على هذا الشعب العظيم وثورته النبيلة، لكن في نهاية الأمر لو بقى طفل سوري واحد سوف ينتصر، فتاريخ ثورات الشعوب يؤكد انتصارها، نعم قد يطول الطريق، وتكثر الآلام، ويسقط في الطريق من يسقط، وينسحب من ينسحب، ويخون من يخون.. لكن النهاية لصالح الشعوب، والشعب السوري الذي قدم كل هذه التضحيات، سينتصر عاجلا غير آجل.

يبدأ العام الدراسي الجديد وربما الكثير من أولياء الأمور والطلبة مازالت عالقة في أذهانهم نتائج العام الدراسي الماضي، التي شهدت تراجعاً كبيراً في نسب النجاح ليس فقط بين عامي 2013/2014 و 2014/2015، إنما حتى بين فصول العام الدراسي الماضي كان هناك تراجع في النسب المئوية للطلبة في نهاية العام مقارنة بالفصل الذي سبقه. حتى أعيد للأذهان فإن نسب النجاح في الثانوية العامة العام الماضي بلغت 72.26%، فيما العام الذي سبقه بلغت 85.3%. نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى وقفة تقييم جادة لمسيرة التعليم، وما إذا كانت مخرجات التعليم تمثل قبولاً أم لا، خاصة بعد نحو 10 سنوات من إعادة هيكلة التعليم، وإدخال فكرة المدارس المستقلة، وهو ما يفرض وقفة جادة فعلية، وإن كانت هناك مراجعات قد تمت خلال الفترة الماضية، لكن من المهم ألا نكرر الأخطاء نفسها ونحن نعمل على تطوير منظومة التعليم في هذه المرحلة. من المؤكد أن التعليم يمثل الملف الأبرز والأولوية لدى القيادة، بدليل ما يتم تخصيصه في الموازنة السنوية للدولة، فعلى سبيل المثال بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال في موازنة العام الماضي بزيادة قدرت بـ 7.3% عن مخصصات قطاع التعليم في العام الذي سبقه، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بهذا القطاع الذي يمثل عصب النهوض بالدولة والمجتمع، جنباً إلى جنب مع قطاع الصحة، اللذين يمثلان مؤشر تقدم أي مجتمع على مستوى العالم. قطر توفر اليوم أفضل بيئة دراسية.. أفضل المنشآت المدرسية.. أفضل المدرسين.. أفضل المخصصات المالية.. أفضل المختبرات.. وإذا لم تكن هي الأفضل فإنها لا تقل عن الدول المتقدمة في هذا المجال، لكن باعتقادي أن مخرجات التعليم لا ترقى إلى ما ينفق على هذا القطاع، وما يحظى به من أهمية لدى القيادة والحكومة، الذين لا يألون جهداً في توفير كل متطلبات التعليم. هناك إشكالية نعاني منها، ربما في كثير من الأحيان نتحدث عن الإمكانات المادية، ونغفل جانباً مهما بالنسبة للعملية التعليمية، وهذه الإشكالية تتمثل في غياب الدافعية لدى الكثير من الطلاب بالتحصيل للعلمي، فهناك قناعة ترسخت لدى الطالب خلال السنوات الماضية أنه سوف ينجح، وأنه سوف يحصل على بعثة دراسية، وأنه سوف يحصل على وظيفة راقية، ومنصب إداري، وبالتالي لا داعي لبذل الجهد خلال الدراسة، إلا من رحم ربي من الطلبة. وزاد الأمر سوءاً أن هناك شريحة من أولياء الأمور لا تلتفت إلى واقع أبنائها في المدارس، ولا تعرف عن مستواهم الدراسي، وربما هي بعيدة وليس لها علاقة بالمدرسة التي ينتمي لها ابنها، وتحدث الصدمة ـ إذا صحت هذه الشريحة ـ عندما تظهر النتائج، كما حدث بنهاية العام الدراسي الماضي، الذي شهد تراجعاً كبيراً في نسب النجاح بالنسبة للطلبة، ما أدار في المجتمع جدالاً واسعاً، وطرحت تساؤلات عن مكمن الخلل، ومطالبات بضرورة تقييم واقع التعليم. نحن اليوم في بداية العام الدراسي، أطراف المعادلة التعليمية يجب أن يكونوا أكثر نضجاً في التعامل الجاد مع قضايا تطوير التعليم، بعيداً عن سياسة "الترقيع"، وأن يكون هناك اعتراف بالأخطاء التي وقعنا بها خلال الفترة الماضية، على الرغم من الإيجابيات التي شهدها التعليم، لكن هناك سياسات خاطئة من المجلس الأعلى للتعليم وقع بها، ولا يمنع من الاعتراف بها بكل شفافية، وهذا ليس عيباً، فمن يعمل طبيعي أن يخطئ، لكن القضية ليست في الخطأ بحد ذاته، إنما التمادي في الأخطاء، وعدم الاعتراف بها، والتغني فقط بـ "إنجازات"، أعتقد هو أحد الأسباب التي دفعت إلى تراكم هذه الأخطاء. اليوم مجلس التعليم مطالب بإجراء دراسة ميدانية، تلامس الواقع، من قبل جهات متخصصة، وعلى دراية كافية، لمعرفة سبب تدني مخرجات التعليم. خلال السنوات الماضية كان هناك طلبة يحصدون نسباً مئوية عالية في الثانوية العامة، وعندما يرسلون إلى جامعات خارجية القليل منهم يجتاز العام الدراسي الأول بتفوق، والكثير منهم يعود أدراجه أو يغير تخصصه أو جامعته، بحثاً عن مكان أو جامعة أو بيئة تعليمية الجهد العلمي فيها أقل. هذا الأمر يجب أن يتوقف عنده المجلس الأعلى للتعليم، وأن يبحث ذلك بكل جدية، بعيدا عن المجاملات. حتى التعليم في القطاع الخاص، هو الآخر بحاجة إلى وقفة جادة، وتقييم فعلي للتحصيل العلمي الذي يحصل عليه الطلاب في المدارس الخاصة، التي تحول الكثير منها إلى مدارس تجارية، همها بالدرجة الأولى الربح المادي، وهو ما يدفعها إلى فرض زيادات سنوية على رسوم التدريس فيها، وللأسف بموافقة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، دون أن يبحث عن الأسباب التي تدفع نحو فرض هذه الزيادات السنوية، دون أن يكون هناك تطوير فعلي لبيئات التعليم في هذه المدارس. علاقة المجلس مع المدارس والمدرسين هل هي علاقة صحية، أم يشوبها التوتر، وفرض سياسات تعليمية دون وجود مشاركة حقيقية في رسم هذه السياسات، واتخاذ قرارات إدارية تخص العاملين في الميدان دون التواصل معهم، أو الاستئناس بآرائهم. هناك قضايا متعلقة وعالقة بين الجانبين بحاجة إلى تواصل وتشاور، بعيداً عن سياسات تتخذ قد لا تتناسب مع القائمين على العملية التعليمية في الميدان. المدارس هي الأخرى مطالبة بتطوير أداء معلميها، التفاعل أكثر مع أولياء الأمور، والتشارك مع الطلبة بصورة حميمية..، فالمدرسة ليست جدرانا أو ملصقات هنا وهناك، أو تزيين لتلك الجدران..، إنما عملية تعليمية تفاعلية، وليس مجرد "حشو" للأذهان. اختيار المدرسين والمناهج والمختبرات.. جزء مهم لإكساب الطالب المهارات، وليس فقط من أجل النجاح في آخر العام، إنما النجاح في الحياة، مع أهمية البحث عن السبل الكفيلة التي تحبب الطالب في المدرسة والمدرسين، وأنه ـ الطالب ـ يأتي إلى المدرسة عن حب ورغبة، وليس رهبة. أولياء الأمور غائبون ـ إلا من رحم ربي ـ عن التواصل مع المدرسة، وللأسف إنها الضلع الأضعف في العملية التعليمية، فقليل من أولياء الأمور من يتواصل مع المدرسة، ويعرف مستوى ابنه التعليمي والأخلاقي، دون أن يكون هناك استدعاء لغياب ابنه أو تراجع مستواه الدراسي. ما الذي سنخسره إذا ما خصّصنا في الشهر مرة نزور المدرسة ونجلس مع مدرسي أبنائنا، ونعرف واقعهم التعليمي، ونقف على تحصيلهم العلمي، وقبلها السلوكي والأخلاقي. عام دراسي بدأ، ونحن نتطلع إلى بناء جيل جديد، يقع على عاتقه بناء وطن يعانق السماء، وهذا لن يتأتى دون تعليم راق، وهذا التعليم الراقي لن نحصل عليه إلا إذا تشاركنا جميعاً في إيجاده.. الدولة والجهات المعنية بالتعليم والمدارس وأولياء الأمور والطلبة ومؤسسات المجتمع.. حتى نحصل في نهاية الأمر على مخرجات للتعليم نفتخر بها، ويُعتمد عليها في بناء الوطن.

من جديد سجلت القيادة القطرية موقفاً متقدماً في السياسة الدولية، عندما استطاعت أمس الأول أن تجمع في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، الأقطاب الرئيسية الفاعلة على الساحة الدولية، للتحاور حيال أبرز الملفات والقضايا التي تشغل العالم اليوم. في هذه اللحظات التاريخية تؤكد القيادة القطرية دورها البارز في إيجاد مخارج للأزمات عندما تصل إلى "عنق الزجاجة" عبر الحوار المباشر، وهو النهج الذي تسير عليه، ونجحت في أن تكون عاصمة لإيجاد حلول للعديد من القضايا عبر الوساطات الناجحة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، في قارات العالم الخمس. استطاعت الدوحة أن تجمع الإثنين الماضي اللاعبين الأساسيين في القضايا الساخنة، بدءا من الاتفاق النووي بين إيران والعرب وأمريكا، مرورا بالأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق.. وانتهاء بالملف الليبي الذي يشهد في هذه المرحلة حوارات متعددة بين الأقطاب المختلفة في ليبيا. الإثنين كان يوماً حافلاً في عاصمة السلام.. الدوحة.. التي شهدت اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، ثم لقاءهم المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ولقاء الأخير مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقبل ذلك استقبال سمو الأمير المفدى للوزراء، وتأكيد سموه على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والعمل على تجنب سباق للتسلح في هذه المنطقة من العالم. ليس هذا فحسب، بل شملت لقاءات الأقطاب الدولية بالدوحة لقاءات ثنائية وثلاثية، مثلت نقطة ارتكاز لإيجاد حلول للملفات التي تمت مناقشتها، فقد عقد لقاء ثلاثي جمع وزراء خارجية كل من الشقيقة السعودية وأمريكا وروسيا، فيما التقى وزير الخارجية الروسي على انفراد كلا من معالي يوسف بن علوي عبدالله وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، ورئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل، ورئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب. هذه المباحثات المكثفة بين هذه الأقطاب الدولية الفاعلة في قضايا المنطقة، تؤكد من جديد أن الدوحة هي همزة الوصل بين الشرق والغرب، وإقرار دولي من جديد أيضا من قبل أقطاب العالم أن الدوحة هي عاصمة الحوار والسلام والوساطات والمبادرات الإنسانية، وتفويض - إن صح التعبير - من المجموعة الدولية للدور الريادي الذي تضطلع به قطر في معالجة الملفات المتأزمة وقضايا الصراع المختلفة، وقبل هذا وذاك تأكيد على المكانة والمصداقية التي تتمتع بها القيادة القطرية بين مختلف الأطراف، وقبول الجميع للاحتكام إلى رؤية هذه القيادة لإيجاد معالجات حقيقية وجذرية لمختلف القضايا، التي أثبتت الشواهد والتاريخ أنه ما وضعت قطر وقيادتها يدها في قضية ما إلا واستطاعت أن توجد لها حلاً مُرضياً لجميع الأطراف، والمجال لا يتسع لتسليط الضوء على هذه الوقائع والقضايا، وبفضل هذه السياسة الخارجية الحكيمة اكتسبت قطر سمعة دولية وثقلا إقليميا، مكناها من لعب دور الوسيط العادل والنزيه، والذي لا يميل إلى طرف دون الآخر في أي نزاع أو قضية إقليمية أو دولية. نحن اليوم أمام أزمات تتولد منها أزمات، وما المنظمات الإرهابية التي باتت المنطقة والعالم يعاني منها إلا خير دليل على ذلك، وهو ما يفرض على دول العالم والعقلاء فيه أن يسارعوا للبحث عن مخرج حقيقي وجاد لتخليص المنطقة والعالم من هذه الأزمات، التي يمكن أن تفرخ المزيد من الأزمات الأسوأ. نعم هناك مستفيدون من بقاء هذه الأزمات وتفاعلها وتصاعدها وولادة أزمات أخرى، سواء كان ذلك على مستوى الدول أم التنظيمات أم الأفراد، لكن الإنسانية والأبرياء يدفعون ثمنا باهظا جراء بقاء أنظمة قمعية بقاؤها مستمد من دم الضعفاء، وتجلس على جماجم الأبرياء. نحن اليوم أمام مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، وهو ما يفرض على جميع الأطراف تحمل المسؤولية للخروج من النفق المظلم وتفادي المزيد من الأزمات، والخروج "الآمن" وبأقل الأضرار من الأوضاع التي تعيشها المنطقة. إن اجتماعات الدوحة التي جمعت دول الخليج وأمريكا وروسيا يمكن الجزم بكل تأكيد بأنها اتسمت بالطابع التاريخي بكل المقاييس، وشكّلت علامة فارقة في السياسة الدولية، وهي اتفاق قطبي الصراع في العالم روسيا وأمريكا على أن دور الدوحة ضروري جداً لمنطقة الشرق الأوسط، وتأكيد على نجاح الدوحة بدورها المشهود كعاصمة للتلاقي والحوار. مجدداً.. صوت العقل ينطلق من قطر.

كنت أتمنى أن أكتب هذا المقال، والشقيقة مصر بأفضل حال..كنت أتمنى أن أكتب هذا المقال، والاقتصاد في مصر آخذاً في الازدهار.. والدولة تعيش في أمن واستقرار.. والعمل المؤسسي الحكومي متفرع في كل مناحي الحياة.. والمؤسسات التشريعية والتنفيذية قائمة بدورها على أكمل وجه.. والقضاء "الشامخ" يعيش أبهى عصوره.. والشعب آمن على نفسه، مطمئن على رزقه، يمارس حياته بكل أريحية، متنفِّساً نفحات الحرية، محفوظة كرامته..لكن..بعد عامين من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، في العصر الحديث، جاء بانتخابات حرة عبر صناديق الاقتراع، قاده وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي وعد أنها مرحلة انتقالية، وأنه غير راغب بالحكم أبداً، ها هي مصر "أرض الكنانة"، تعيش أوضاعاً؛ غاية في الصعوبة، بل غاية في السوء، على كل صعيد.. انقلاب عسكري يمارس دمويته في كل يوم، أدخل مصر في نفق مظلم، ربما لم تشهده في تاريخها الحديث، خلال العقود القليلة الماضية، فالثورة التي قامت ضد حسني مبارك بسبب تفشي الفساد، وقمع الحريات، والاعتقالات، وتزوير إرادة الشعب.. اليوم في عامين فقط يمارس ما هو أبشع من ذلك بكثير..وزير دفاع قاد انقلاباً عسكرياً، قام بتعيين من كان يفترض أنه يحرس العدالة بمنصب رئيس مؤقت، أقسم أمامه هذا الوزير، ثم تحول قائد الانقلاب إلى رئيس عبر انتخابات "صورية"، ليمسك بكل السلطات التشريعية والتنفيذية، بل والقضائية، التي باتت أداة لإيقاع الأحكام الجائرة بكل المعارضين للانقلاب، والرافضين لمسيرة القمع، التي تمارس ضد كل من لديه رأي مخالف لرأي الرئيس، بما فيهم الذين شاركوا في "مسرحية" الانقلاب؛ في الثالث من يوليو 2013، والذين قبل أن يكملوا عامين بدأ السيسي بالتخلص منهم، أفراداً.. والأحزاب "الديكورية" التي استخدمت خلال فترة الإعداد للانقلاب، ووضعت في مشهد التصوير خلال أيام الانقلاب، والأيام القليلة التي تلت ذلك، بدأ التخلص منها، ولفق للكثير من الأشخاص الذي رفضوا ـ فيما بعد، ممارسات النظام القمعية ـ تهم مختلقة، للزج بهم في السجون، التي اكتظت اليوم بعشرات الآلاف، فحسب منظمة العفو الدولية هناك أكثر من 41 ألف معتقل خلال العامين الماضيين، وهو ما دفع بالحكومة المصرية لبناء المزيد من السجون، في وقت تتخلص دول العالم، من هذه السجون، بينما النظام المصري يبني المزيد منها، كان يمكن أن تصرف أموال بنائها، من أجل كرامة الإنسان المصري، وتخفيف الأعباء الحياتية عنه، وتخفيض الأسعار، التي تضاعفت نحو عشر مرات، عما كانت عليه قبل الانقلاب..اليوم مصر هذه الدولة الكبيرة، وهذا الشعب العظيم، تعيش في قبضة الرئيس الأوحد.. سلطات مطلقة بيد شخص واحد.. نظام قمعي.. تكميم للأفواه.. اعتقالات بالجملة.. أحكام إعدامات بالمئات، تصدر في جلسة لا تتجاوز مدتها 5 دقائق.. قوانين تلغي قوانين في لحظات.. مشاهد لا تراها ربما حتى في الأفلام الكوميدية للترفيه، أصبحت مبكية في المشهد المصري.ما حدث قبل يومين في سيناء، بحق الجنود الأبرياء جريمة وإرهاب مدان ومستنكر، ونؤكد تضامننا مع الشعب المصري العزيز، وتعازينا لأهالي الجنود الذين سقطوا دون ذنب على أيدي منظمات إرهابية، ولكن في الوقت الذي نَدين فيه هذه الأعمال، فإن النظام المصري بسياساته الخرقاء، يدفع نحو تدمير الدولة المصرية، وتمزيق الشعب والمجتمع المصري، كما يدفع نحو احتراب واقتتال داخلي!! فلا يمكن القبول بالجرائم التي يرتكبها هذا النظام، بحق رافضي الانقلاب، وكل ما يعارضه ولو بالكلمة.ما حدث في نفس يوم استشهاد الجنود، من تصفية بدم بارد لـ "13" من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمر مرفوض، حتى وإن كان عليها أحكام قضائية، فهل تحول القضاء المصري إلى تنفيذ أحكامه عبر تصفيات جسدية للمحكوم عليهم في الشوارع، ومقار سكنهم، بهذه الطريقة الوحشية وغير الإنسانية؟.رأينا السيسي يجمع القضاة في "مسرح" جنازة النائب العام، الذي تدور الكثير من الشبهات على اغتياله، بتدبير رسمي، يعطيهم تعليمات، ويطالبهم بتنفيذ أجندات، فهل هذا هو القضاء "الشامخ"، الذي أصدَر خلال عامين 680 حكم إعدام، بعضها صدَر في جلسات لا تتجاوز دقائق معدودة، وهو ما لا يحدث في أبشع الأنظمة القمعية والديكتاتورية، ناهيك عن عشرات المئات من أحكام المؤبد، وأضعافها سنوات بالخمس عشرة، ما بين أعلى وأدنى منها بقليل.أعداد الجنود الذين قتلوا خلال العامين من حكم الانقلاب، تصل لنحو 186 جندياً، وأضعافهم من الجرحى.. دماء هؤلاء برقبة النظام ـ بالدرجة الأولى ـ الذي جاء من أجل حماية الأرواح، وبرر انقلابه على الرئيس المدني المنتخب بأنه ضعيف، ولا يستطيع أن يحمي الشعب المصري، وإذا بالجرائم التي ترتكب، والارواح التي تزهق، والممارسات الديكتاتورية التي تنفذ.. أبشع من كل الذي مر بتاريخ مصر الحديث. نحن اليوم أمام وضع غير سوي في أرض الكنانة مصر، ولا يمكن ـ تحت أي ظرف ـ القول: إن الخيار الأمني الذي ينتهجه النظام، سوف يؤدي إلى استقرار، وأمن، وازدهار وتنمية.. في مصر، ولا يمكن القبول بهذه الممارسات الديكتاتورية، الفاشية، التي تحدث، والبعض يتغاضى عنها، ويلقي باللوم في أحيان كثيرة على الضحية، التي لا حول لها ولا قوة، وينسى أو يتناسى أن السبب الرئيسي فيما يحدث اليوم في مصر، هو الانقلاب العسكري، وما تبعه من ممارسات، ومن عودة للدولة البوليسية، المخابراتية، بفسادها وقمعها، والتي ثار عليها الشعب، في واحدة من أنقى وأطهر الثورات، التي شاهدها العصر الحديث، وهي ثورة 25 يناير.قد يقول البعض: وما دخلكم بمصر، وما يحدث فيها، اتركوا مصر للمصريين..حديثنا الدائم عن مصر نابع من حرصنا على هذه الدولة، التي تمثل قوتها قوة للعرب، ودونها لا يمكن للعرب أن تعود لهم قوتهم، وبالتالي فإن سلامة هذه الدولة، واستعادة عافيتها، مطلب عربي، وهذا لن يتأتى إلا بسياسات عقلانية، ونظام قائم على ديمقراطية حقيقية، نابعة من خيارات الشعب.. فمصر هي العمود الفقري للأمة، وصلاحها هو صلاح لهذه الأمة، أما ما يحدث اليوم فيها، فهو يفرح أعداء أمتنا، لذلك رأينا كيف يدعم الصهاينة السياسات التي ينتهجها السيسي، في قمع الحريات، وسلب كرامة الشعب، وتدمير بنى المجتمع، وممارسة كل أساليب وأنواع القمع والديكتاتورية.. فهذه الأعمال يدعمها أعداء الأمة، الذين يشجعون السيسي للمضي بها، بل ممارسة المزيد منها.. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر طويلاً في مصر، هناك انفجار سيحدث، وهو ما لا نأمله.. الأمل أن يسارع العقلاء في مصر، بل وفي الدول العربية، إلى لجم السيسي عن سياساته الخرقاء، والبحث عن حلول تعيد الحياة إلى مصر، بعد أن شلت في مناحيها كلها، وانتشر القمع في كل جوانبها..الأمل أن نحتفل قريباً بمصر الجديدة.. مصر القائدة.. مصر النموذج لنظام عربي، قائم على العدل، والانفتاح، والحوار، والحريات.

انتصرت العدالة وقيم الحرية والإعلام النزيه، والإعلاميون الشرفاء في قضية الزميل أحمد منصور، مذيع قناة "الجزيرة" الذي أخْلَت السلطات الألمانية ـ أمس ـ سبيله دون توجيه أي تهمة له، بعد أن حاول نظام السيسي الذي جاء بانقلاب عسكري، و"اغتصب" السلطة في مصر، طلب اعتقاله بتهم؛ أقل ما يقال عنها: إنها "وقحة"، لكنها في النهاية تشابه منطلقات هذا النظام.اذا كان هذا الإخلاء يمثل انتصاراً لحرية الصحافة، وللكلمة الصادقة، وللإعلام المسؤول، فإنه في الوقت نفسه انتكاسة أخرى، وصفعة للأنظمة القمعية والديكتاتورية، التي تأسست على تكميم الأفواه، وسياسة فرض الأمر الواقع عبر الذراع الأمني، هذه الأنظمة التي ينكشف ـ يوماً بعد آخر ـ غباءها المستتر، بخطوات أقل ما يمكن وصفها به أنها "غبية"، وهي تخدم ـ من حيث لا تدري ـ الإعلام المهني والمسؤول، وتعزز من مكانة هذه المؤسسات.."الجزيرة" وإن كانت ليست بحاجة إلى "غباء" نظام السيسي ومستشاريه، لكي تعزز من مكانتها عالمياً، إلا أنها بالخطوة التي حدثت للزميل أحمد منصور، كانت "الجزيرة" حديث العالم أجمع، وأصبحت ـ مع نظام السيسي ـ هي الحدث، وتصدرت المشهد المضيء، طوال الأيام الماضية، إلى جانب الظلمة الحمراء لنظام غاشم.اعتقد نظام السيسي أنه بـ "تطويعه" للإعلام في مصر، وبجعله مع "جوقة المطبلين"؛ مسانداً له في عمليات القمع، والاستبداد، ومصادرة الحريات، التي يمارسها.. أنه كما فعل ذلك في الإعلام المصري في الداخل، وفي القضاء "الشامخ" أيضا، يستطيع فعل ذلك مع أنظمة قضائية عريقة في الغرب، ليفرض بذلك سلطته على الإعلاميين الشرفاء عبر ملاحقات، من خلال تهم ملفقة للإيقاع بهم، وبالتالي إسكات الإعلام الحر عن الممارسات القمعية، التي تحدث في مصر، والاعتقالات والإعدامات التي توزع بالمجان على كل من يعارض الانقلاب، من خلال ذراع قضائي يستظل بظل العسكر، ويسبح قضاته بحمد دولة العسكر، فالقضاء في العالم ليس كما هي حاله في مصر، التي "اغتصبت" كل مؤسساتها، وتحولت في يد رجل العسكر، في غياب مؤسسات تشريعية ورقابية، وقوانين وتشريعات معطلة.لقد انقلب السحر على الساحر، وانكشف المزيد من "عورات" أنظمة القمع، فكما هي الحال في إخلاء سبيل الزميل أحمد منصور دون توجيه أي تهمة له، من قبل السلطات الألمانية، هو انتصار لقيم العدالة والإعلام الحر، فإنه ـ في المقابل ـ يمثل انتكاسة لكل أنظمة القمع، والديكتاتورية في العالم، وليس فقط نظام السيسي، ونظامه الأمني، ودولته العسكرية، المبنية على انقلاب عسكري، تمثل الدولة الوحيدة في العالم اليوم، والنظام الوحيد الذي جاء بانقلاب عسكري في عالم اليوم، على نظام منتخب شرعياً عبر صناديق الاقتراع.لقد انتصرت حرية الكلمة، وانتصرت المؤسسات الإعلامية ذات المصداقية، وخاب نظام القمع، وانكشفت "عوراته" على فضائح صارخة، وترسخت مبادئ العدالة في مؤسسات قضائية عالمية، تتبع دولاً تؤمن بحرية الكلمة، وتحافظ على عراقة قضائها، لكنها لا تطلق عليه: "قضاء شامخ".

يظل المشهد الإعلامي الخليجي ـ رغم مرور 34 عاما على مسيرة مجلس التعاون ـ الأقل تعاونا وتشابكا فيما بينه، بل سرعان ما يتأثر بالأجواء السياسية التي قد تعصف بأركان هذه المنظومة، شأنه في ذلك شأن بقية القطاعات التي أيضا يكون لها نصيب في التأثر، لكن إشكالية الإعلام أن تأثيره ينحدر إلى الرأي العام، وهو ما قد يخلق إما تقاربا أو احتقانا .اليوم يجتمع بالدوحة صناع القرار الإعلامي الخليجي، مسؤولين ومفكرين وإعلاميين، وهي فرصة لمراجعة حقيقية لواقع الإعلام الخليجي، بعيدا عن " مساحيق التجميل "، وكلمات الإطراء؛ فالمرحلة لا تتحمل ذلك، والمخاطر التي تطرق أبوابنا لا تحتمل التأخير، أو تأجيل النظر فيها .. باختصار الجميع مستهدف .وعندما أقول مراجعة حقيقية لواقع الإعلام الخليجي، لا أستثني بذلك قطاعا أو مجالا معينا، مرئيا كان أو مسموعا أو مقروءا، أضف إليه الإعلام الجديد، وشبكات التواصل، التي أصبحت مجالا خصبا، وسماء مفتوحة لكل من يريد التحرك .. إيجابا أو سلبا .اليوم في ظل هذه التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والمخاطر المحدقة بها، نفتقر إلى إستراتيجية إعلامية خليجية واضحة المعالم، تتعامل مع هذه الأحداث التي لا تستثني أحدا ـ أكررها ـ من دول المجلس، وتغيب عنا المعالجات الحقيقية للأزمات التي نتعرض لها بين فترة وأخرى، وما هو موجود في كثير من الأحيان ما هو إلا اجتهادات فردية، من قِبل المؤسسات الإعلامية في كل دولة، دون أن يكون هناك تخطيط مسبق، أو رؤية واضحة للتصدي للهجوم الذي تتعرض له دول المجلس .قد يستهدف الهجوم دولة في فترة معينة، في مجال معين، لكن سرعان ما ينتقل إلى دولة أخرى، عبر اختلاق أزمات، وفتح ملفات مصطنعة، تنتقل من دولة لأخرى، فإذا كانت قطر اليوم مستهدفة عبر الحديث عن ملف العمال، والادعاء بأن هناك مشاكل تواجه العمال في قطر، فإن دولا أخرى تعرضت لهجوم في مجال آخر، ونحن للأسف نتفرج على ذلك، بل في بعض الأحيان هناك إعلام ـ بقصد أو دون قصد ـ ينشر هذه الحملات المعادية، بدعوى أنها قادمة عبر وكالات أنباء دولية، ومؤسسات إعلامية عالمية، وهو أمر يحز في النفس .الإعلام الغربي يتبادل الأدوار في شن الحملات على دولنا، بترتيب محكم، وتنسيق متصل، فيما نحن نتفرج وعاجزون بكل صراحة عن التصدي لمثل هذه الهجوم المنظم على دولنا الخليجية، والسبب أننا غير منظمين، ولا نمتلك إستراتيجية، ولا رؤية واضحة، ولا إدارة للأزمات، والأكثر من ذلك أن اجتماعاتنا تنتهي بانتهاء الاجتماع، والكثير مما نتفق عليه لا يترجم على أرض الواقع، بل إن العوامل السياسية، - فلنضع يدنا على الجرح - عند اختلافنا في وجهات النظر، تقف عائقا أمام تعاوننا، حتى في المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى، وتنسف الكثير من خطوات التعاون القائمة، فلماذا لا نترك الإعلام والإعلاميين في القطاعات المختلفة يعملون دون تأثير السياسة عليهم في حال الاختلاف في وجهات النظر حيال ملفات سياسية داخل الإقليم أو خارجه ؟ لماذا ننزل هذه الاختلافات ـ ليست خلافات ـ من " قمة الهرم " إلى القطاعات الأدنى، وهو ما يؤثر على أداء كل القطاعات، ليس الإعلامية فقط ؟ .في بدايات مسيرة مجلس التعاون الخليجي إلى ما قبل عشر سنوات تقريبا، كان هناك تعاون نشط في مجال الإعلام بين دول الخليج، حتى في مجال الإنتاج وتبادل الزيارات بين الإعلاميين وإقامة الأنشطة المشتركة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، إلا أن هذه الأمور اختفت بشكل كامل تقريبا، ولم نعد نرى إنتاج برامج مشتركة، حتى تلك الموجهة للأطفال، ولا نجد زيارات متبادلة بين الإعلاميين إلا ما ندر، والكثير من الأعمال الإعلامية التي كانت تشهدها الساحة الخليجية " انقرضت "، في وقت نحن أحوج ما نكون إليها .نحن اليوم بحاجة إلى إعلام خليجي مسؤول، وهذا لن يتأتى إلا عبر تعاون حقيقي يتجاوز نقاط الاختلاف في وجهات النظر البسيطة التي قد تظهر بين فترة وأخرى، لنضع المصلحة العليا لهذا الكيان الخليجي وأبنائه، فنحن جميعا مستهدفون، أكررها، لا بد أن نعي هذا الأمر جيدا، ولا بد للإعلام والقائمين عليه، والمسؤولين عن قطاعات الإعلام في دول الخليج، من إعادة تقييم مسيرة العمل الإعلامي الخليجي، والنظر إلى المستقبل برؤية مختلفة، ترتقي إلى حجم التحديات التي نواجهها .الحروب اليوم ليست بالطائرات والمدافع والصواريخ، اليوم نحن نعيش حروبا إعلامية، تشن علينا، عبر حملات ممنهجة، هدفها ضرب الوحدة الخليجية، وتفتيت هذا الكيان، والانفراد بكل دولة، وهو ما نشاهده عبر حملات إقليمية ودولية نتعرض لها جميعا أو فرادى، وهو ما يوجب علينا أن نواجه هذه التحديات بعمل إعلامي جاد، بعيدا عن حالة " الاسترخاء " التي نعيشها .إذا لم يدافع الإعلامي القطري عن الشقيقة السعودية، وإذا لم يدافع الإعلامي السعودي عن الشقيقة الكويت، وإذا لم يدافع الإعلامي العماني عن قطر، وإذا لم يدافع الإعلامي الإماراتي عن البحريني .. وهكذا، فمن سيدافع عن قضايانا، هل نتوقع من الإعلام المحرض والمغرض أن يدافع عنا في وجه الحملات الشرسة التي نتعرض لها على أكثر من صعيد ؟ .إننا نعيش مرحلة دقيقة في مسيرة هذه المنظومة الخليجية، ومرحلة صعبة تعيشها المنطقة، يفترض علينا الترفع عن كل الصغائر، والأمور الثانوية، من أجل التصدي لما هو أكبر، التصدي للمخاطر التي تواجهنا جميعا، تواجه هذا الكيان الخليجي، الذي يراد له الهدم والتفكيك، ولن ترحمنا الأجيال القادمة إذا ما قصرنا في القيام بالأدوار المطلوبة منا، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا .إعلامنا الخليجي مطالب بتحمل مسؤولياته من أجل تدعيم مسيرة مجلس التعاون، والدفع بتكامل أكبر وأعمق، وتعزيز الترابط القائم أصلا عبر التداخل الأسري بين جميع دولنا الخليجية، فنحن جميعنا أسرة واحدة، وما يهدد دولة ما فهو يهدد الجميع، وما تتعرض له دولة ما من هجوم سوف ينتقل إلى دولة أخرى، إذا لم نتصدَّ له جميعنا يدا واحدة، وصفا واحدا، وكلمة واحدة .كلمة أخيرة ..أقول لإخواننا أبناء مجلس التعاون، وزراء ومسؤولين وإعلاميين، الذين يتواجدون بالدوحة .. أنتم بين أهلكم وفي بلدكم .. فمرحبا بكم .. نزلتم أهلا .. وحللتم سهلا .. أنتم أصحاب الدار ونحن الضيوف عندكم ..

كل كلمات الاعتذار بالتأكيد لا تكفي على الخطأ الجسيم الذي وقع بنشر صورة غير لائقة أخلاقيا في ملحق خارجي ينشر مع الشرق ، وأتحمل المسؤولية كاملة امام الله قبل كل شيء ، وأمام قطر البلد والشعب الذين ائتمنوني على أمانة النشر ، وأمانة الكلمة ، وأمانة الصورة ، وأمام مجلس الإدارة الذي وثق بي وأوكل لي مهمة رئاسة التحرير ، ويشهد الله أن الذي حدث خطأ غير مقصود تماما ، فالجميع يعرف جيدا سياسة الشرق التحريرية ، ويعرف القائمون على هذه الصحيفة ، التي ما فتئت تدافع عن قضايا المجتمع بكل أمانة وإخلاص ، وتقود مبادرات عدة على صعيد دعم القيم والمبادئ والاخلاق ، التي تربى عليها هذا المجتمع الأصيل ، وما حملة " الدين النصيحة " و " والله عيب " و " انتبه " ، التي تتحدث عن أهمية ترسيخ الأخلاق والقيم لدى أفراد المجتمع ، والحفاظ على أرواح أبنائنا منا ببعيد .لا أقول ذلك دفاعا عن الخطأ الذي وقع ، والذي أعتبره شخصيا أسوأ ما تعرضت له في حياتي الصحفية الممتدة لربع قرن من العمل الصحفي ، ولكن الجميع يعلم أن الخطأ في أي عمل وارد ، خاصة في عالم الصحافة ، هذه المحرقة اليومية ، التي تتطلب سرعة إنجاز ، ودقة في التحري ، ومصداقية في الخبر .. ، بالتزامن مع عدد صفحات لا تقل عن 82 صفحة يوميا ، فالعدد الذي وقع فيه الخطأ ـ عدد الاثنين ـ وصلت عدد صفحاته الى 112 صفحة .قيمنا ومبادئنا واخلاقياتنا خط أحمر لا يمكن التهاون او التساهل فيها ، وعليه فقد وضعت استقالتي منذ اللحظة أمام مجلس ادارة "دار الشرق" لاتخاذ ما يراه مناسبا ، والبت فيها .كما تم انهاء خدمات الصحفي الذي تسبب بنشر الصورة ، والخصم والانذار لمسؤوله المباشر ، واتخاذ اجراءات اشد صرامة في عملية النشر والمتابعة والتدقيق في كل ما ينشر .وانصافا للحق ، وامانة للكلمة ، فان "الشرق" ظلت على الدوام ـ وستبقى ـ محافظة على القيم والاخلاق ، رافضة تحت أي مبرر الانزلاق لنشر خبر أو صورة غير لائقة تتنافى مع قيم وخصوصية مجتمعنا ، ورفضنا على الدوام حتى تلك الاعلانات التي ترد بها صورا قد تكون غير محتشمة ، رادين حملات اعلانية يقدر البعض منها بالملايين ، إيمانا منا بأن ديننا وأخلاقيات مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا هي الأساس في النهج الذي تسير عليه "الشرق" ، منحازين إلى هذه القيم على الدوام .وكم أقدمت الشرق وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الادارة وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب ، ودعم ومساندة من أخي الاكبر مقاما الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق ، بقيادة مبادرات نوعية من خدمة خدمة المجتمع ، منها تفريج كربة ، ومؤتمر حقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية .. ، والتبرع بايرادات الشرق والبننسولا لقضايا وشعوب امتنا ، والتبرع لدعم لغزة والصومال وغيرها من الاشقاء المحتاجين ، وهذا ليس منة او تفضلا ، انما واجبا نعتبره ، ورسالة نؤديها تجاه مجتمعنا وامتنا .لقد كشفت لنا هذه الواقعة الأليمة مدى تمسك افراد مجتمعنا بالدين والقيم والاخلاق ، وهذا أمر مفرح ، وبقدر حزننا على ما حدث إلا ان ردة الفعل من قبل الغالبية كانت مبشرة اننا في مجتمع متمسك بهويته الاسلامية والعربية ، وان كان البعض حاول الاصطياد بالماء العكر ، وحاول الإساءة الى هذا الصرح الاعلامي العريق ، مرة بالتشهير ومرة باللمز .. .كل الشكر والتقدير لمجلس الادارة الذي منحني فرصة للعمل مع نخبة من الأخوة الافاضل اداريين وصحفيين ، واعتز بذلك كثيرا ، وأعتذر عن اي تقصير او سوء تقدير صدر مني خلال تلك الفترة.والشكر الاكبر لكل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة ، الذين كانوا خير سند والموجه لي شخصيا ، وناصحين لما اقوم به من اجتهاد في عملي الصحفي ، فلكم جميعا كل الشكر والتقدير . طالع: هكذا قامت الشرق بأدوارها تجاه مجتمعها وأمتها